رئيس الطائفة الإنجيلية يطالب التأسيسية بعدم خلط الدين بالسياسة.. وشبيطة: اتجاه داخل الجمعية للإبقاء على صلاحيات "الشورى".. ومستشار الأزهر: اللجنة ستعلق أعمال المواد المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة

رفض الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، المقترح الذى اتفقت عليه القوى السياسية بوضع مادة مستحدثة فى باب السلطة التشريعيه، مفادها منع صدور أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، معتبراً أنها ستشكل تناقضاً مع المادة الثانية للدستور التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، فى إطار الاتفاقات التى توصلت لها حول المادة الثانية من الدستور، قائلاً "إذا كان الأمر كذلك فلنجعل الدستور كله مادة واحدة تتعلق بهذا الأمر".

وأعرب البياضى فى تصريحات اليوم الأحد، عن رفضه خلط الدين بالسياسية، لأن الدين ثابت والسياسية متغيرة، إذ أن السياسية إساءة للدين، مضيفاً "إذا وضعت المواد بهذا الشكل، فسيجعل من الدستور مقدس، ولا يمكن تعديله، فى حين أن الدساتير تصنعها الشعوب فلا داعى للتلاعب بالألفاظ".

ويرى البياضى، ضرورة الحفاظ على نص المادة الثانية كما هى، مع إضافة مادة مستحدثة حول حق غير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم، فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، دون أى إضافات أخرى.

وحول مشاركته باجتماعات القوى السياسية داخل التأسيسية، فيما يتعلق بالمواد المرتبطة بالدولة والدين، قال البياضى "من سلبيات التأسيسية الانعزال بين لجانها، وكذلك لا نعرف ما تنتجه لجنة الصياغة".

وفيما يتعلق بمادة الزكاة المستحدثة بباب المقومات، أعرب عن رفضه إلزام المصريين "مسلمين ومسيحين" بدفع الزكاة، إذا إن الزكاة كانت تفرض على حد قوله فى عصر لم تكن فيه ضرائب، مشيراً إلى إنها يجب أن تكون فى إطار واجب دينى، من غير إلزام من جانب الدولة.

ورفض البياضى، مصطلح "السيادة لله" بدلاً من "السيادة للشعب"، حيث قال "هل يمكن أن يقول أحد أن السيادة لغير الله، هذا الأمر من البديهيات، ولا يحتاج لوضعه بنص دستورى، وأن الله استخلف الإنسان فى الأرض، وأن "توضيح الواضح يزيده غموضا".

على جانب آخر، قال المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة نظام الحكم، إن الاتجاه الغالب داخل اللجنة يصب فى صالح بقاء مجلس الشورى، موضحاً أنه فى حالة بقائه فإن هناك مقترحين، أولهما أن يكون مجلس تشريعى متكامل، له كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس الشعب، مشيراً إلى أن هذا المقترح يواجه معارضة شديدة داخل اللجنة، لأن إعطاء غرفتى التشريع ذات الصلاحيات، به عدم معقولية، وقد يعطل تمرير القوانين.

وأشار شبيطة إلى أن المقترح الثانى ينص على أن يكون "الشيوخ" مجلساً معاوناً لمجلس "النواب"، ومكملاً له، وألا يكون معطلاً لتمرير القوانين، لتحقيق الاستقرار التشريعى، على أن يعطى للشيوخ صلاحيات الرقابة الإدارية وتعيين كبار الموظفين.
وقال محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، وعضو لجنة الصياغة، إن اللجنة ستعلق أعمالها بحق الأربعة مواد المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة، وهى المادة الثانية ودور الأزهر والذات الآلهية والزكاة، على أن يتم حسمها من خلال اللقاءات بين القوى السياسية خارج الجمعية التأسيسية للوصول إلى توافق مجتمعى بشأنها.