تقرير حقوقى يرصد أداء الرئيس خلال الشهر الماضى.. وينتقد تجاهل مرسى لوعده بتعين نائبة له.. ويصف التمثيل النسائى فى المجلس الرئاسى بـ"المعيب".. ويؤكد أن اختيارات "القومى لحقوق الإنسان" تكرس الانشقاق

أكد التقرير الثالث لمبادرة "فؤادة" لمراقبة ورصد أداء الرئيس المنتخب تجاة قضايا المرأة وحقوق الإنسان فى الفترة من 13 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2012، أن اختيارات الفريق الرئاسى تجاهلت المرأة، واصفا اختيارات المرأة فى الفريق الرئاسى بالمعيب، حيث أكد أن قرار الرئيس محمد مرسى بتشكيل فريق رئاسى ومساعدين له دلالة فارقة، وتأكيد على المشاركة السياسية لكل فئات المجتمع، إلا أن المعايير الخاصة بالتشكيل جاءت معيبة وغير مبررة أو مفهومة على الإطلاق، فكان نصيب النساء ثلاث سيدات، اثنتين منهن ينتمين إلى تيارات إسلامية أصولية، منتقدا تراجع الرئيس محمد مرسى عن وعده الانتخابى باختيار نائبة امرأة له.

وانتقد التقرير الدكتور أميمة كامل مستشار الرئيس لشئون المرأة، واصفا تصريحاتها بالمخيبة للأمال ومحطمة للطموحات لما تحمله من أفكار رجعية ونظرة دونية للنساء جميعاً، مشيراً إلى تصريحاتها حول ختان الإناث، والتى قالت فيها "من لم تحدث لها علمية ختان الإناث فإيمانها ناقص".

وأشار التقرير إلى أحداث العنف التى شهدها محيط السفارة الأمريكية، رداً على الفيلم المسىء لرسول الإسلام الكريم، وما ترتب عنه من تظاهرات بدت فى بادىء الأمر سلمية، حتى تم رفع علم تنظيم القاعدة على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عنوة، وبدأت بعدها مواجهات دامية بين قوات الشرطة المصرية ومتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، وإحداث تلفيات بممتلكات عامة، والقبض على أكثر من 270 شخصا فى محيط السفارة وميدان التحرير.

وشدد التقرير على أن مصر أمة متعددة الأديان والمذاهب والأعراق والثقافات، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها، وهذه الهوية المصرية الواحدة متعددة الأبعاد والجذور الحضارية، وعلى الدستور أن يكفل هذه التعددية التى هى من أهم مصادر ثراء وخصوصية الشخصية المصرية من أجل مجتمع ينعم فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم.

وطالب التقرير بضرورة أن يتم صياغة الدستور، ليعبر عن روح الثورة واحترام حقوق الإنسان، وأن تعكس بنوده تعزيز إقامة دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة، وتأسيس حكم ديمقراطى يقوم على الفصل الحقيقى بين السلطات، وإنهاء الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية، ووضع حد للسلطات المطلقة التى يتمتع بها رئيس الجمهورية، وضمان تداول السلطة وإطلاق وحماية الحريات العامة، وعلى رأسها الحريات السياسية والمدنية، وفى الصدارة منها حرية التعبير والتنظيم، وتشكيل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى، وكذلك يجب التأكيد على أن إلغاء كافة أشكال التمييز بين المواطنين ليس على أساس الجنس فقط، وإنما على أى أسس طبقية أو عرقية أو عقائدية أو أيدلوجية، هو سبيل تحقيق المواطنة للجميع، بالإضافة إلى ضمان حرية الدين والعقيدة لكل المواطنين والمواطنات دون تمييز، وتجريم التحريض على الكراهية الدينية والمعتقد الطائفى.

وشدد على أنه يجب اتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بحظر إحالة المدنيين والمدنيات للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية والاستثنائية، وحصر اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين بارتكاب جرائم أو مخالفات داخل وحداتهم، أو ما يخل بمقتضيات وظائفهم.

وأكد التقرير على أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى جاء مخيباً لأمال وتطلعات الجماعة الحقوقية الوطنية، واعتمد الاختيار على بعض الشخصيات التى تدعم وتكرس لحالات الفرز الطائفى والانشقاق المجتمعى.