يعلن المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خلال ساعات قليلة نتائج وقرار التصرف فى التحقيقات التى جرت فى شأن اتهام الناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة، ورامى نبيل شعث نجل القيادى بحركة فتح نبيل شعث، بالدعوة للتخريب والتمرد.
وتسلمت نيابة أمن الدولة العليا تقريرا من اللجنة الفنية السابق تشكيلها من خبراء الأصوات المختصين بأمر من النيابة لفحص الاسطوانات المدمجة التى تحتوى المقاطع الصوتية المسجلة لكل من النشطاء السياسيين الدكتور ممدوح حمزة، ورامى شعث، والوقوف على البصمة الصوتية لكل من المتهمين.
وخلص تقرير اللجنة إلى أن المقاطع الصوتية المنسوبة للدكتور حمزة وشعث، أدخلت عليها تعديلات وعمليات مونتاج وطالتها يد العبث، ومن ثم فإن تلك المقاطع لا تصلح كدليل كاف لاتهامهما.
وكانت النيابة قد استمعت لممدوح حمزة أواخر شهر فبراير الماضى، حيث نفى حمزة خلال التحقيقات تماما صحة ما ورد بتلك الأسطوانات من مقاطع إذاعية وتسجيلية، مؤكدا عدم صحتها وأنه جرى تلفيقها، لافتا إلى أن الصوت الوارد بها ليس صوته، وأنه جرى إدخال تعديلات على تلك المقاطع واجتزاء فقرات من مقابلات متنوعة له ووضعها بطريقة معينة تهدف إلى إظهاره فى صورة ومواضع غير حقيقية وكأنه يدعو للتخريب
والعنف.
كان مقدمو البلاغات قد أرفقوا ببلاغاتهم اسطوانات مدمجة (سى دي) تحتوى مقاطع مصورة وصوتية لممدوح حمزة، حيث قال المبلغون إن تلك المقاطع تضمنت دعوات من جانب حمزة للتمرد المصحوب بالعنف والعصيان والتخريب وتعطيل المرافق العمومية، وحض عمال السكك الحديدية على الإضراب وعدم الذهاب إلى أعمالهم ووقف المواصلات العامة، وإغلاق البنوك وغيرها.
