وزير الرى: دراسة لإقامة كوبرى جديد خلف خزان أسوان لمواجهة حركة النقل البرى المتزايدة.. ومفرخ سمكى لإنتاج "المبروك" لمقاومة الحشائش المائية بالترع والمصارف على مساحة 43 فداناً

أعلن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، أن الهيئة العامة للسد العالى تقوم حالياً بالتجهيز لإعادة تأهيل خزان أسوان لإطالة عمره الافتراضى لنحو 70 سنة من خلال أعمال الحقن وتأهيل الونش وعمل الصيانة الهيدروليكية للبوابات الحالية وإضافة عدد 6 بوابات جديدة، فضلاً عن إعادة تأهيل الهويس الملاحى فيما تقوم وزارة النقل وبالتعاون مع المحافظة بدراسة إقامة كوبرى جديد خلف الخزان للوفاء بالمتطلبات الحالية لحركة النقل البرى لتخفيف الأعباء المرورية عن كاهل جسم الخزان.

وأدلى الوزير بتصريحات صحفية عقب جولته التفقدية للسد العالى وبحيرة ناصر وخزان أسوان للوقوف على سير العمل والاطمئنان على سلامة جسم السد رافقه خلالها اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، وكل من المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى والدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والتى بدأت مساء أمس بعقد لقاء موسع مع العاملين بالرى وهيئة السد العالى برئاسة المهندس نجيب عدلى، وكذلك تفقد المتحف الوثائقى للسد العالى وخزان أسوان، حيث أكد أن المفرخ السمكى بمنطقة الشلال والذى تنفذه الهيئة والواقع فى مساحة 43 فداناً، ويستهدف تفريغ وتغذية ونقل أسماك مبروك الحشائش الخاصة بنظافة الترع والمصارف من الحشائش ويتم انتاج من 4-5 ملايين أصبعية من أسماك مبروك الحشائش، وهى إحدى خطط الوزارة فى استخدام المقاومة البيولوجية لتنظيف وصيانة الترع والمصارف وانه يتم استخدامها أيضاً بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط.

وأوضح بهاء، أنه تم الاتفاق على دراسة كافة مطالب العاملين بالرى بأسوان والتى تضمنت زيادة الحوافز والسماح بالإجازات السنوية ووضع نظام للاختيار يتيح لأبناء الأقاليم فرصة الترقى مثل العاملين بالقاهرة كذلك تم عرض مشكلة المؤقتين وتثبيتهم، مؤكداً على اهتمامه الشديد بتحقيق المساواة بين جميع العاملين بغض النظر عن موقع عملهم، مشيراً إلى أنه قام بتفقد سير العمل وحالة منشآت الرى والوقوف على حجم الخدمات المقدمة للمزارعين فى مختلف مناطق المحافظة، إلى جانب التأكد من مناسيب المياه بالترع والمجارى المائية بالمحافظة، والاطمئنان على توافر التصرفات المائية اللازمة للزراعات الشتوية لمحافظة أسوان.

وكانت مطالب العاملين باسوان تتلخص فى تحسين رواتبهم أسوة بالمهندسين، بالإضافة إلى تمليكهم للسكن الإدارى التابع للوزارة، وكذلك تخصيص أراضٍ، وكذلك بإلغاء كروت الفيزا التى ألزمتها بهم الوزارة.

وحول الوضع فى ملف مياه النيل، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع المهندس أسامة عبد الله، وزير الموارد المائية والرى السودانى، على أهمية التواصل والتعاون بين دول الحوض، مشيرًا إلى أن الهدف من زيارته الأخيرة للسودان هو توحيد اللغة والرؤى بين البلدين والحديث بلسان واحد فى الاجتماع الاستثنائى والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل.

وأضاف أنه اتفق مع نظيره السودانى على التعاون الإقليمى لدول حوض النيل فى مختلف المجالات، مؤكدًا أنه تم إرسال خطاب مشترك مصرى - سودانى لوزير الموارد المائية والرى الرواندى رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه النيل للتأكيد على الاستثمار فى التعاون والحرص على التفاهم فى مختلف قضايا المياه بين دول المنبع والمصب.

وحول تقييم سد النهضة واجتماعات اللجنة الثلاثية لتقييمه، وأوضح الدكتور محمد بهاء الدين حرص مصر على دعم العلاقات والتعاون مع إثيوبيا فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الحكومة الإثيوبية، نظرًا لوفاة رئيس وزرائها، مليس زيناوى قررت تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية الذى كان مقررًا له منتصف سبتمبر الحالى إلى منتصف أكتوبر.

وأضاف الوزير، أن اللجنة الثلاثية مستمرة فى عملها والتى تضم 4 خبراء دوليين للاشتراك فى عملية التقييم، بالإضافة إلى خبراء الدول الثلاثة، موضحًا أن الهدف من إقامة سد النهضة طبقًا للمعلومات المقدمة من الجانب الإثيوبى لتوليد الكهرباء، منوهًا إلى أنه من حق إثيوبيا وأى دولة من دول حوض النيل إقامة مشروعات لتحقيق التنمية فى بلادها، ولكن دون المساس بحقوق الآخرين من دول الحوض، خاصة دولتى المصب مصر والسودان.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى حاليًا لتنشيط التعاون بين دول حوض النيل الشرقى، التى تضم مصر والسودان وإثيوبيا، لصالح شعوب دول حوض النيل الشرقى وتنشيط المشاريع المشتركة بهذه الدول.

ومن جانبه، أشار المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى إلى أن إجمالى الزمام المنزرع بالمحافظة 261 ألف فدان وحصتها المائية السنوية 2 مليار م3 ونظرا لإرتفاع مناسيب الاراضى الزراعية بالمحافظة فإنها تحصل على احتياجاتها المائية عن طريق محطات الرفع وعائمات تصب فى شبكة الترع ويتم رى جميع الاراضى الزراعية بالمحافظة، ومن المنتظر أن يكون الفيضان هذا العام فوق المتوسط ويتم استكمال التخزين الحى لبحيرة ناصر.

وأضاف، رئيس مصلحة الري، إنه رغم العديد من الأزمات التى ألقت بظلالها على موسم أقصى الاحتياجات فيما يتعلق بتوزيع المياه مثل حجم الزراعات المخالفة وأزمة السولار ومخالفات الرى نتيجة الانفلات الأمنى إلا أن مهندسى الوزارة بمختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية استطاعوا إنهاء فترة الطوارئ بنجاح وخفض نسبة شكاوى نقص مياه الرى بنسبة 50% عن العام الماضى، وكذلك تأمين مياه الشرب بحصص مضاعفة للمحافظات الساحلية.

وأكد جويلى، أن الوزارة بدأت الاستعداد مبكراً لموسم أقصى الاحتياجات وهو أحد عوامل النجاح، حيث تم إنفاق 200 مليون جنيه لأعمال صيانة وتطهير الترع والمساقى وتجهيز محطات الطوارئ، وتشغيل الآبار ومحطات الخلط التى تستخدم كعوامل مساعدة لمواجهة أية اختناقات فى مياه الرى بالإضافة إلى جهود مهندسين الوزارة لتحقيق نظام رى وصرف يرتكز على ميزان مائى متوازن بين المتاح والاحتياجات خاصة مع استمرار نظام المرور والمتابعة على مدار 24 ساعة للمهندسين على جميع شبكات الرى والصرف بمحافظات الجمهورية خاصة الشمالية.

وأضاف أن زراعة 9 ملايين فدان ومساحات أخرى غير مقننة الرى، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية لأغراض التنمية المختلفة تعتبر مسئولية كبيرة استطاع قطاعى الرى وتوزيع المياه إدارتها بنجاح شهد به العديد من الوزارات، ومنهم الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق الذى حرص على إرسال خطابات شكر للوزير ومهندسى الوزارة.