وزارة الدفاع الجزائرية تفرض قيوداً على إعادة تصدير الأسلحة

وضعت وزارة الدفاع الجزائرية ضوابط مشددة فى مجال إعادة تصدير أو التنازل عن الأجهزة والأسلحة الحساسة والمستعملة من قبل الجيش إلى دولة أخرى.

وذكرت مصادر صحيفة محلية اليوم أن القرار الوزارى الصادر عن وزارة الدفاع الجزائرية المنشور فى الجريدة الرسمية، يحدد مجموعة من الشروط والالتزامات الواجب الالتزام بها عند توقيع صفقات إعادة بيع هذه الأسلحة والتجهيزات إلى بلد آخر.

وأضافت المصادر أن القرار الوزارى ينص على إلزام أى مديرية فى وزارة الدفاع اقتنت تجهيزات حساسة بتجنب تحويل العتاد المستورد أو الأجهزة الحساسة إلى طرف آخر. وأوضحت أن القرار جاء فى إطار التزامات الجزائر، وخصوصاً الاتفاقيات الدولية فى مجال حظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات، وإضفاء شفافية على عمليات تصدير الأسلحة والمعدات الحربية المستعملة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى فى واردات السلاح للجزائر، وبلغت خلال الفترة ما بين 2008 و 2011 حوالى 2.3 مليار دولار، وكانت الجزائر قد احتلت المرتبة الثامنة فى قائمة أكبر مشترى الأسلحة فى العالم، خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2010.

وذكر تقرير صدر حديثا عن معهد استوكهولم الدولى لأبحاث السلام أن الجزائر اشترت 3% من الأسلحة التى بيعت خلال الفترة المذكورة فى العالم، مما جعلها تتبوأ المرتبة الأولى على المستوى الأفريقى، حيث استحوذت على 48% من الأسلحة التى بيعت فى أفريقيا، متقدمة على جنوب أفريقيا التى استحوذت على 27%.