تستكمل الآن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، الاستماع إلى أقوال كل من السيد حامد وناصر العسقلانى المحاميين وعضوى لجنة الحريات بنقابة المحامين فى البلاغ المقدم منهما ضد أقباط المهجر.
وكانت قد استمعت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الأربعاء الماضى، لأقوال كل من السيد حامد، وناصر العسقلانى، المحاميين، عضوى لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، فى البلاغ المقدم منهما، فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة حول الفيلم المسىء للرسول.
واتهم المحاميان فى أقوالهما أمام المستشارين محمد وجيه، وخالد بيومى، محاميى العموم بنيابة أمن الدولة العليا، كلا من نبيل موريس، ونبيل بسادة، وعصمت زقلمة، وإيليا باسيلى، وإيهاب يعقوب، وجاك عطا الله، وعادل رياض، ممثلى أقباط المهجر، باحتقار الدين الإسلامى، وإهانة الرسول "صلى الله عليه وسلم"، والتحريض على الفتنة الطائفية، وبث مخططات تخريبية تدعى إلى تخريب مصر والإساءة للمسلمين.
وسلم مقدما البلاغ النيابة صورة لبلاغ سابق تم تقديمه بتاريخ 28 أغسطس ضد المشكو فى حقهم، حمل رقم 3269 بلاغات النائب العام، من أجل ضمه إلى ملف القضية وبدء التحقيق فيه، تضمن اتهام المشكو فى حقهم بتهديد أمن وسلامة البلاد بالدعوة لتقسيم مصر إلى دويلات (قبطية- ويهودية- وإسلامية- ونوبية)، مطالبين النيابة العامة بتطبيق المادة 77 من قانون العقوبات، التى تنص على عقوبة الإعدام لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد.
وذكر البلاغ الذى تقدم به إلى مكتب النائب العام اليوم الأربعاء والذى قام بإحالته إلى نيابة أمن الدولة أن أقباط المهجر أنتجوا فيلما سينمائيا يسىء إلى النبى محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من شأنه ازدراء الدين الإسلامى وتكدير السلم والأمن العام وبث الفتنة الطائفية والإخلال بالوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.
