تبدأ هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حاتم بجاتو بعد غد الاثنين الموافق 18 من الشهر الجارى فى كتابة التقرير النهائى حول الطعن المقدم على حل مجلس الشورى، بعد انتهاء المدة التى حددتها لتلقى المذكرات والدفوع من المدعين والتى ستنتهى غدا الأحد.
قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا بأن هيئة المفوضين تلقت خلال الأيام الماضية مذكرات من مقدم الطعن عدنان الشقيرى والذى طالب بحل مجلس الشورى وبطلانه، لعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى لإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والسماح بترشح أعضاء الأحزاب السياسية على المقاعد الفردية المخصصة للمستقلين.
فيما قدم دفاع أعضاء مجلس الشورى والحكومة مذكرات ومستندات أكدوا فيها بأن مزاحمة الأعضاء الذين ينتمون للأحزاب السياسية للمستقلين كانت فى دوائر معينة فقط، ولم يتم تعميمها على مستوى الدوائر، وطالب بعضهم بحل الدوائر التى وقع فيها إخلال لمبدأ التكافؤ مع الإبقاء على الدوائر الأخرى التى لم يحدث فيها ذلك.
وأشار المصدر إلى أن هيئة المفوضين بحثت هذه المذكرات وقامت بالاطلاع عليها وأنه بعد غد الاثنين سيشرع فى كتابة التقرير والرأى القانونى حول مدى دستورية القانون من عدمه، تمهيدا لإحالة تقريرها للمحكمة الدستورية التى ستقوم بتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن وإصدار حكم نهائى به ويكون هذا الحكم واجب النفاذ دون إعلان.
"مفوضية الدستورية العليا" تكتب تقريرها حول حل مجلس الشورى الاثنين
السبت، 15 سبتمبر 2012 03:20 م