من ناحية أخرى، تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى اجتماعاً مساء اليوم مع وفد من العمال بحضور أحد مستشارى الرئاسة، فى محاولة لتهدئة الأمور وإيجاد حل للأزمة قبل تفاقمها، وتوسيع الإضراب على أوسع نطاق يشمل كافة الجراجات.
من جانبه، أكد طارق البحيرى المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، أن كافة الأتوبيسات بالجراجات الثمانية بدأت الإضراب عن العمل مع بداية الوردية الثانية، حيث امتنعت الأتوبيسات عن العمل، ودخلت إلى الجراجات.
وأضاف البحيرى، أنه بداية من السادسة صباح غداً، الأحد، ستدخل كافة الجراجات التابعة للهيئة البالغ عددها 28 جراجاً فى إضراب عن العمل، وذلك نتيجة المماطلة من جانب الحكومة فى تنفيذ مطالبهم أكثر من مرة، بداية منتصف عام 2011 ومروراً بمجلس الشعب قبل قرار حله وحتى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل ومؤسسة الرئاسة.
وأوضح البحيرى، أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى وعدت السائقين، بدراسة مطلبهم بضم الهيئة لوزارة النقل، وأنه فى حالة عدم تنفيذ الطلب سيتم إنشاء جهاز مستقل يتبع رئاسة الوزراء وله نفس المزايا المالية للعاملين بالقطاع الإدارى للدولة تحت مسمى "جهاز النقل بالقاهرة الكبرى"، مضيفاً أن اللجنة تماطل فى تنفيذ وعدها، خلال الاجتماع الأخير معهم نهاية الأسبوع الماضى، وهو ما دفعهم للإضراب عن العمل.
ويطالب العاملين بالنقل العام بالإضافة إلى نقل تبعيتهم من محافظة القاهرة بصرف بدل تحسين معيشة 300% من الأجر الأساسى وزيادة بدل الوجبة إلى 300 جنيه شهرياً، وتوحيد بدل طبيعة العمل لتزيد من 40% من الأساسى لتصل لـ100%، وصرف بدل مخاطر وعدوى بحد أدنى 50% من الأجر الأساسى.
وفى سياق متصل، علقت هيئة النقل العام منشوراً فى كافة الجراجات حذرت فيه السائقين والكمسارية من الدخول فى الإضراب عن العمل، لأن ذلك مخالف للقانون، ومن سيقوم بالإضراب عن العمل بالمساءلة القانونية.
وكان السائقون قد اجتمعوا الأسبوع الماضى بلجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى أحد مستشارى مؤسسة الرئاسة، للتناقش حول مطالبهم، قبل أن تنتهى المفاوضات بالفشل، ويقرر العمال الدخول فى إضراب عام عن العمل غداً الأحد.
