خبير يطالب الحكومة بإصلاح سوق المال لجعل مصر مركزا ماليا إقليميا

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر تبرز كأحد الاقتصادات الأكثر ديناميكية فى الشرق الأوسط، حيث تتطلب الفترة الحالية رسم رؤية واضحة لمستقبلها، وتحديد السبل الكفيلة بتحقيقها.

وشدد على ضرورة تبنى الحكومة لفكرة تحويل مصر لمركز مالى إقليمى من خلال صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مالى إقليمى، وذلك لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.

وأوضح عادل، أن من أهم ما يجب أن تتبناه الحكومة الجديدة هو عملية إصلاح منظومة سوق المال المصرى من خلال توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل ودعم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصرى، استنادا على معايير الحوكمة إلى جانب إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة، وضمان الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرى.

وأوضح أنه على رأس الموضوعات سيكون إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى، وبما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتسهيل العمليات ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار.

وكشف ضرورة تحرير مؤسسات سوق المال المصرى من خلال دعم استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها إلى جانب تبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته.