المعهد المصرى الديمقراطى يصدر دراسة عن معايير التعيين فى الوظائف العامة

أصدرت وحدة الدراسات والبحوث بالمعهد المصرى الديموقراطى دراسة جديدة بعنوان "انطباق معاير التعيين على حركة المحافظين، المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان".

وتسعى الدراسة بكل موضوعية للبحث عن المعايير التى يحددها القانون الداخلى أو المعاير الدولية الخاصة، إلى جانب المعايير العامة التى تقيس مدى تمثيل التعيين فى المناصب لكافة أطياف المجتمع.

وصرحت إسراء عبد الفتاح نائب رئيس مجلس إدارة المعهد، أن فكرة الدراسة كانت اقتراحا من الناشطة السياسية أسماء محفوظ، بادر فريق المعهد بتنفيذها وأخذها على محمل الجد فى إطار الجدل والانتقادات الموجة للتعينات الجديدة.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مفادها أنه بالنسبة لحركة المحافظين لم تنطبق عليهم أى من المعايير العامة، وذلك لغياب تمثيل الشباب والأقباط والمرأة، حيث طغت الاعتبارات السياسية أكثر.

وبالنسبة للمجلس الأعلى للصحافة أوضحت الدراسة أنه تم تطبيق المعايير الداخلية بشكل كبير والمستمدة من القانون رقم 96 لعام 1996.

وأشارت الدراسة إلى وجود 4 أعضاء ذوى أراء متحيزة، اتسمت كتابتهم إما بانتقاد التيار الإسلامى أو المحاباة له، كذلك يوجد 4 أعضاء لديهم تصريحات تقبل بتقيد الحريات.

وفيما يتعلق بالقومى لحقوق الإنسان أكدت الدراسة أنه وفق معايير باريس والقوانين الداخلية، فهناك أعضاء لهم خبرات واسعة فى مجال حقوق الإنسان بينما آخرون تم اختيارهم لاعتبارات سياسية وبلا خبرة أو انجازات سابقة.

وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة إعادة النظر فى اختصاصات منصب المحافظ ووضع معايير حقيقية، كذلك مراعاة التنوع الأيديولوجى فى تعيينات الأعلى للصحافة والاستفادة بداعمى الحريات، كما أوصى المعهد بإعادة النظر فى تعينات القومى لحقوق الإنسان واتباع معايير القانون الدولى الخاصة بتعين مفوضى حقوق الإنسان.

وأشارت إسراء عبد الفتاح إلى أن هذه الدراسة مبسطة ومختصرة إلى حد ما قام بها شباب من خريجى سياسة واقتصاد خاضوا تدريبات عملية ونظرية فى البحث بشكل عام والبحث والدعم البرلمانى بشكل خاص، وتناشد إسراء المتخصصين وأصحاب الكفاءات والقائمين على هذا العمل فى الدولة أن يتبنوا هذه الدراسة ويطوروها لتكون أكثر تفصيلا وأكثر احترافا وتكون مرجعا للتعيينات فى الفترات القادمة.