المستشار زغلول البلشى رئيس التفتيش القضائى: سأقطع رقبة المخطئ.. وسنحاسب عبد المعز بالقانون.. ومرعى ووزراء العدل السابقون كانوا سيفا على رقبة القضاء.. واستعانة مرسى بتيار الاستقلال ليست للتخلص منهم

بعد تقلد عدد من المنتمين لتيار الاستقلال مناصب قيادية فى وزارة العدل تزايدت مخاوف من كانوا يعارضون استقلال القضاء، وزادت مخاوفهم بعد تولى المستشار زغلول البلشى رئاسة إدارة التفتيش القضائى، والذى اعتقد بعض القضاة أنه سيكون سيفا مسلطا على رقابهم والتنكيل بهم بإحالتهم إلى الصلاحية، ومن ثم وقوع مذبحة قضائية جديدة.

لكن هذه المخاوف بددها المستشار زغلول البلشى فى حواره لـ«اليوم السابع» نافيا وجود أى نية للتنكيل وتصفية الحسابات، مؤكدا أن جميع القضاة متساوون فى الحقوق والواجبات، والعقاب فقط سيكون للمخطئ.

وأكد البلشى أنه لم يتدخل فى قضية المستشار عبدالمعز إبراهيم بأى شكل من الأشكال نظرا للخصومة التى بينهما، مشيرا إلى أن المستشار عبدالمعز لو كان قد ارتكب أخطاء فستتم محاسبته بالشكل الذى كفله الدستور والقانون والعكس صحيح لو ثبتت براءته.

وأوضح البلشى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية استعان بعدد من قضاة الاستقلال لكفاءتهم ومهاراتهم القضائية، وليس للتخلص من معارضتهم لسياساته كما كانوا يفعلون مع مبارك.

◄ إلى أين وصلت قضية المستشار عبدالمعز إبراهيم فى اتهامك له بأنه تدخل لدى قاضى وهرّب الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى؟
- كما قلت فى وقت سابق أنا تقدمت بثلاثة بلاغات إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم وقضاة آخرين، وطالبت بالتحقيق فى الظروف والملابسات المحيطة بقضية التمويل الأجنبى، وكيفية السماح بسفر المتهمين الأمريكان، خصوصا أن الرأى العام وقتها تناول القضية بما ينال من سمعة القضاء، وعرفت أن البلاغات أحيلت إلى النائب العام ما يعنى التحقيق فيها، وقد تنتهى التحقيقات بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية، ورغم أنى أصبحت رئيس إدارة التفتيش القضائى لم أتدخل فى القضية بأى من الأشكال، نظرا للخصومة التى بينى والمستشار عبدالمعز، ولكن إذا كان عبدالمعز أخطأ فستتم محاسبته بالشكل الذى كفله الدستور والقانون والعكس صحيح لو ثبتت براءته.

◄ هل ترى أن استعانة مرسى بقضاة تيار الاستقلال كان هدفه السيطرة على مفاصل الدولة أم للتخلص من معارضتهم له، كما كان يحدث أيام مبارك؟
- هذا الكلام غير صحيح بالمرة.. وأنا شخصيا لا أؤمن بتقسيم القضاء إلى تيارات مختلفة فجميع القضاة يؤمنون باستقلال القضاء وضرورته، لكن قد يكون هناك خلاف حول معنى الاستقلال، فبينما نؤمن نحن باستقلال القضاء طبقا للمعايير الدولية وميثاق استقلال القضاء الصادر عن الأمم المتحدة، هناك من يرى غير ذلك، ويعتبرنا تيارا مختلفا، ولكل رأيه فى هذا الشأن. أما القول باستعانة رئيس الجمهورية بتيار الاستقلال لتفريغ القضاة من المعارضين لسياسته، فلا أساس له من الصحة، وأعتقد أنه لم يرد حتى على خاطر رئيس الجمهورية، وأرى أنه اختارهم لكفاءتهم ومهاراتهم القضائية.

◄ الذين لا ينتمون إلى تيار الاستقلال يتخوفون من الانتقام وتصفية حسابات معهم بعد توليك إدارة التفتيش وسيطرة التيار على الوزارة.. ما ردك؟
- هذا الكلام مغلوط تماما.. الجميع يعرف أن تيار الاستقلال لم يكن فى يوم ما داعيا للانتقام أو تصفية الحسابات أو التنكيل بمن كانوا ضد استقلالية القضاء، وعندما توليت منصبى بإدارة التفتيش أكدت أن جميع القضاة بمختلف تياراتهم –برغم كرهى للتقسيم بين الأسرة الواحدة– متساوون والقاضى الملتزم سوف يأخذ كل حقوقه بعد أن يؤدى واجباته، والمخطئ سوف أقطع رقبته، وهنا لا أرى مبررا للخوف، فجميع القضاة ملتزمون، وقليلا جدا منهم يخطئون، وأكبر دليل على عدم التفرقة بين القضاة، هو أن اختيارات قضاة تيار الاستقلال لشغل مناصب عليا فى الدولة كانت وفق معايير الكفاءة الفنية والموضوعية، كما جاء اختيار رؤساء المحاكم الأبتدائية وفق الكفاءة، ويشهد الله أنه ليس من بينهم قاض واحد ينتمى لتيار الاستقلال.

◄هل ينفذ تيار الاستقلال التوصيات التى تبناها مؤتمر العدالة فى 1986 بعد وصولهم إلى المناصب العليا؟
- بالطبع سينفذ تيار الاستقلال أجندة وتوصيات مؤتمر العدالة «وما الضرر فى ذلك؟» مادام فى صالح السلطة القضائية وليكن هذا الكلام صحيحا، فهل هذا يحقق استقلال السلطة القضائية كاملة أم لا؟

◄أوصى مؤتمر العدالة بدمج الهيئات القضائية فى بعضها البعض، إلا أنكم فى تيار استقلال عارضتم إدخال هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى.. ما رأيك؟
هذا غير صحيح، فمؤتمر العدالة أوصى بفكرة التوحيد وليس الدمج وشتان بين الفكرتين، فالتوحيد هو ما نطالب به ومعناه وضع معايير ثابتة لكل الجهات القضائية فى التعيين والترقيات والرواتب والمساواة بينهم فى ذلك، أما فكرة الدمج فمعناها ذوبان هيئات قضائية داخل أخرى.

◄ما تفسيرك لبراءة المتهمين بقتل المتظاهرين ومنهم قيادات كبيرة فى الشرطة؟
- هذه القضايا لها ظروف خاصة اختلط فيها الحابل بالنائل، وكانت تحتاج محاكم ثورية، ففى كل دول العالم وقت الظروف الاستثنائية يتم إنشاء محاكم ثورية، ولأن ذلك لم يحدث فى مصر، ولأنه لم توجد أدلة إدانة ضد المتهمين لم يحكم القاضى بإدانتهم.

◄لو أنشأنا محاكم استثنائية لن تعود أموال الشعب المهربة لأن الاتفاقيات تقرر ضرورة صدور حكم من القضاء العادى فقط.. أليس كذلك؟
- كل الدول فى جميع أنحاء العالم عقب الثورات تنشئ محاكم استثنائية لمواجهة الثورة المضادة، ونحن أخطأنا عندما أحلنا قضايا رموز النظام السابق إلى القضاء العادى، ففى فرنسا حصلت 6 انتكاسات بسبب الثورة المضادة.

كما أنه فى حالة إنشاء محاكم استثنائية وثورية كانت أموال مصر ستعود أيضا ما دامت توفرت فى هذه المحاكمات الضمانات، فليس شرطا لعودة الأموال أن تصدر الأحكام من محاكم عادية، بدليل أنه عندما تم قتل القذافى فى ليبيا تمكنت السلطات الجديدة من تجميد أمواله دون أحكام قضائية عادية.

◄هل بعض وزراء العدل فى مصر كانوا يتدخلون فى شؤون القضاء ويحاربون تيار الاستقلال؟
- بالفعل عانى القضاء كثيرا.. فجميع وزراء العدل السابقين كانوا سيفا على رقاب القضاة خاصة المنتمين لتيار الاستقلال، وكانوا يشنون حربا على القضاء، ولم يكونوا عونا له، كما كانوا ضد استقلال القضاء باستثناء المستشار المرحوم محمود أبوالليل والذى ندم على توليه الوزارة، وأعلنها صراحة قبل وفاته، بخلاف ممدوح مرعى وزير العدل السابق الذى أصدر كتابا دوريا، طلب فيه من القضاة جميعا عدم الفصل فى قضايا الشيكات المعروضة على المحاكم دون الرجوع إليه شخصيا، وكتابا دوريا آخر قال فيه لا تقيد جنح ضد الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة إلا بعد العرض عليه، وهذا كله تغير بتولى مكى، وبالتالى أتوقع أنه لن تصدر كتب دورية تحد أو تهدد استقلال القضاء، خاصة أن الذين يعملون بالمناصب القيادية فى الوزارة حاربوا ذلك من قبل ولن يسمحوا بممارسته.

◄ما رأيك فيما يردده البعض بأن قانون الطوارئ الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكى جاء مقدمة لفرض حالة الطوارئ بمصر؟
- غير صحيح، فمشروع قانون الطوارئ الجديد أعده المستشاران أحمد مكى وأحمد سلام رشدى، وأنا، لتعديل قانون قائم سيئ السمعة، وهو القانون رقم162 لسنة 1958 قبل تولى مكى وزارة العدل.

والتعديل يضمن توفر جميع الضمانات المنصوص عليها بالقوانين العادية، وفى قانون الإجراءات الجنائية، وكل دول العالم بها قانون طوارئ لمواجهة الظروف الاستثنائية، ويجب أن نفرق هنا بين قانون الطوارئ، وإعلان الطوارئ، فوجود قانون ليس عيبا إنما العيب فى إساءة إعلان الطوارئ.

وقد عاشت مصر كلها على مدار ثلاثين عاما فى ظل الطوارئ، وبلا مبرر على الإطلاق، وأعتقد أن سبب الهجوم على المشروع كان لتوقيت طرحه، وربما هاجمه بعض الناس لعدم تفريقهم بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ.

◄تيار الاستقلال حارب لنقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى فهل تعيينك رئيسا له هو بداية لاستقلال القضاء؟
- تيار الاستقلال ناضل كثيرا من أجل هذا وأعتقد أن بداية تحقيق استقلالية القضاء تأتى بنقل إدارة التفتيش إلى مجلس القضاء الأعلى حتى لا يكون للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل أى تأثير عليها، وكان المطالبون باستقلال القضاء، خاصة وزير العدل أحمد مكى، يسعون إلى ذلك وتعرضوا لضغوط كثيرة لإثنائهم عن هذا المطلب.

◄هل تحقق إدارة التفتيش فى البلاعات التى تقدم ضد القضاة، وما مدى إمكانية إعلان نتائج التحقيقات للرأى العام؟
- بالطبع يتم التحقيق فى جميع البلاغات التى ترد ضد القضاة، وللعلم أقول إن ثلاثة أرباع البلاغات التى وصلت إدارة التفتيش بعد أن توليت رئاستها تم حفظها لعدم صحتها، حيث هناك بعض الأشخاص يتظلمون من أحكام صدرت ضدهم أو لعدم تحقيق بعض طلباتهم فى القضايا، لأنه من غير المعقول محاسبة قاض مازالت القضية معروضة أمامه، كما أن إدارة التفتيش ليست جهة الطعن على الأحكام، وإنما من يختص بذلك هو محاكم النقض والاستئناف.

وأؤكد أن إدارة التفتيش القضائى ستحاسب كل قاضى تثبت إدانته والمخطئ لن يفلت من العقاب وستقطع رقبته إذا لزم الأمر، إما بالإحالة إلى الصلاحية أو تأديبه، وفى حال ثبوت عدم صحة الشكوى، نحاسب مقدمى البلاغات لأنه من غير المعقول ترك من يحاول تشويه سمعة القاضى «القاضى مش ملطشة».