منظمة حقوقية تطعن ضد قرار نقابة المحامين برفع رسوم العضوية

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بتوكيل من مجموعة من حديثى التخرج وطلبة كلية الحقوق للطعن فى قرار نقابة المحامين بمضاعفة رسوم انضمام الأعضاء الجدد من شباب المحامين والمحاميات.

ذكرت المبادرة فى صحيفة دعواها رقم 59878 لسنة 66 قضائية أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة فى رسم الانضمام قد صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر، مستندة فى دعواها غلى عدة نقاط قانونية من أبرزها أن إقرار تلك الزيادة كان يجب أن تطرح على الجمعية العمومية ومناقشتها أولاً. كما أن القرار يمثل اعتداء على مبادئ دستورية منها الحق فى العمل ومراعاة العدالة الاجتماعية عند فرض رسوم على راغبى العمل بالمحاماة.

وكان مجلس النقابة قد اجتمع يوم الخميس الموافق السادس من سبتمبر، وأصدر قرارا بزيادة رسوم الانضمام من 1550 جنيها إلى 3500 جنيه. والذى يأتى فى خضم احتفال النقابة بمرور مائة عام على إنشائها.

وقد أثار قرار الزيادة غضب الكثيرين من راغبى القيد وقاموا بالتظاهر أمام مقر النقابة، اعتراضا على ما يشكله هذا القرار من عبء مادى عليهم فى بداية حياتهم المهنية.

وقال أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية: "إن القرار لم يأخذ فى اعتباره الأوضاع المتردية التى تحيط بالمشتغلين بالمحاماة والأعباء المادية الملقاة على كاهلهم، وبصفة خاصة، حديثى العهد منهم وهؤلاء هم من نالهم أبلغ الضرر من القرار محل الطعن".