دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الحكومة ووقف قرض البنك الدولى

حرك أشرف عمر الديب، رئيس نقابة العاملين بالمهن الحرة، دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة، اعتراضاً على لجوء الحكومة للاقتراض من البنك الدولى، والمطالبة بإصدار حكم لوقف ذلك الإجراء الذى لجأت إليه الحكومة.

وأضافت الدعوى، التى حملت رقم 59739 لسنة 2012، أنه يجب أن لا تلجأ الحكومة للاقتراض إلا بعد استنفاد كافة الخطط التى بموجبها يكون قد تم استغلال كافة موارد الدولة، وهذا لم تلجأ إليه الحكومة الحالية، هذا بجانب أن ظروف البلد الاقتصادية والأمنية غير مستقرة فى الفترة الحالية، وذلك يمثل عبئاً على الدولة واقتصادها، ويضع مصر تحت رحمة شروط البنك الدولى.

وأوضحت الدعوى، أن القرض تم الاعتراض عليه سابقاً من قبل مجلس الشعب، فكيف لحكومة وليدة لا نعرف مدى كفاءتها أن يكون أولى قراراتها اللجوء إلى القرض، مشيرة إلى أنه سبق أن صرح رئيس الوزراء بأن هذا القرض ليس بهدف إنشاء مشروعات تنموية أو تشغيل العمالة، بل لسد عجز الموازنة، بمعنى سداد دين بدين، بالإضافة إلى أن طريقة سداد القرض ستعمل على تحميل الحكومة المقبلة أعباء الحكومة الحالية، وهذا يسبب عدداً كبيراً من المشاكل لأى حكومة، مؤكدة أن موارد الدولة كفيلة بالنهوض بالاقتصاد فى الفترة الحالية فى حال استغلالها جيداً.