خبراء: إثارة إسرائيل لقضية ممتلكات اليهود فى مصر مساومة رخيصة.. وعلى سالم: طردهم تجنى وأدعوهم للعودة.. وعاصم الدسوقى: خرجوا برغبتهم والتأميم طبق على الجميع.. وأبو شقة: يمكن معالجة القضية دبلوماسياً

أجمع الخبراء وأساتذة التاريخ والمثقفون المصريون على أن يهود مصر لم يتعرضوا للاضطهاد أو الطرد أو الاستيلاء على ممتلكاتهم بعد حرب 48 و67، وأن خروجهم من مصر كان بإرادتهم من أجل العيش فى إسرائيل، الوطن الحلم، وأن ما تنويه الخارجية الإسرائيلية بطرح هذا قضية للمطالبة باسترداد أملاك اليهود المصريين فى الأمم المتحدة – حسب مواقع إخبارية إسرائيلية- أو الحصول على تعويض هى "مماحكات" واستغلال سياسى غير أخلاقى لهذا الملف، خاصة أن حقبة الخمسينيات والستينيات شهدت تغييرات اجتماعية عنيفة بسبب قوانين التأميم والإصلاح الزراعى والتى طبقت على المصريين جميعاً بكافة دياناتهم، ولم يستثن منها أتباع أى ديانة ولم تكن قاصرة فقط على اليهود.

لكن رغم اليقين بأن اليهود ليسوا أصحاب حق إلا أن الالتجاء للقانون وإثبات أى حقوق لليهود فى مصر يظل خياراً قائماً، خاصة أن القانون المصرى أنصف الكثير منهم فى عصر جمال عبد الناصر وأعاد لهم ممتلكاتهم، لكن هذا لا يقلل من القضية خاصة أن الكيان الصهيونى يجيد طرح قضاياه على المحافل الدولية ويجيد لعبة الابتزاز السياسى، كما حدث مع ألمانيا، وأن استعداد الخارجية الإسرائيلية إثارة القضية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل فى نيويورك يتطلب استعداد الخارجية المصرية لتقديم الرد المناسب.

المؤرخ عاصم الدسوقى يقول، إن أى مصرى سواء كان يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً خضع لقانون الإصلاح الزراعى أو لقانون التأميم ليس من حقه المطالبة بتعويض أو استرداد لأى ممتلكات، لأن هذه القوانين طبقت على جميع المصريين دون النظر إلى انتماءاتهم العرقية أو الدينية وقتها، أما اذا كانت الممتلكات اليهودية تمت مصادرتها بشكل يشوبه انحراف قانونى وطالب أصحابها باستردادها فهو أمر مقبول، وأن الكثير من الممتلكات تم النظر فيها وتمت تصفيتها وعادت لأصحابها وكان من بينهم يهود، ومثل هذه التسويات القانونية تمت فى عهد جمال عبد الناصر نفسه، واستكملت فى عهد السادات، وقال الدسوقى، إن بعض الملاك الكبار الذين خضعوا للإصلاح الزراعى أرادوا تحويل أراضيهم لأرض مصادره حتى يستعيدوها مرة أخرى، ونجحوا فى الحصول على مستندات مزورة تثبت أنها أراضٍ مصادرة، لكن تم اكتشاف هذا الأمر، وكانت بعض هذه الأراضى فى المنوفية والبحيرة.

وأضاف أن اليهود الذين خرجوا من مصر برغبتهم وقاموا بتصفية ممتلكاتهم وبيعها أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كان هتلر منتصراً فى بداية الحرب، وقيل وقتها إن هتلر سيدخل مصر، فهرب اليهود إلى جنوب أفريقيا، وبعضهم قام بعمل مبايعات لأملاكهم، وإثارة الملف الآن هو محاولة لاستغلال مناخ ثورة 25 يناير، وفى ظل وجود نظام وحكومة معاديين لثورة 23 يوليو، لذلك تم انتهاز الفرصة لرفع مثل هذه القضايا وإثارتها فى المؤسسات الدولية.
واعتبر الدسوقى أن إقدام إسرائيل على مثل هذا الإجراء سيكون خطأ ترتكبه فى حق الشعب المصرى، واندهش المؤرخ المصرى من المنطق الإسرائيلى الذى يطالب باستعادة الممتلكات المزعومة، وقال ساخراً، بهذا المنطق علينا أن نعيد أملاك أسرة محمد على للعائلة المالكة.

واتفق مع الدسوقى الدكتور قاسم عبده قاسم أستاذ التاريخ بقوله، إن حديث إسرائيل عن قيام مصر بطرد اليهود والاستيلاء على ممتلكاتهم المزعومة جزء من مسلسل الأكاذيب التى يروج لها الكيان الصهيونى والتى يمكن وصفها بـ"المماحكات"، فالثابت تاريخيا أن اليهود هم الذين نهبوا مصر واستولوا على الكثير من الأموال، وأن الممتلكات التى تم تأميمها تم التعويض عنها، وإسرائيل تهدف من فتح هذا الملف إلى إلهائنا، يضاف لذلك حالة التقاعس الرسمى عن المطالبة بتعويضات عن استغلال ثروات سيناء طوال سنوات الاحتلال، وكذلك عمليات قتل الأسرى المصريين بدم بارد فى حرب 67.

وقال قاسم لا يوجد شىء اسمه تعويضات أو ممتلكات لليهود، فعمر أفندى مثلاً كان مجرد محل واحد والقطاع العام قام بتطويره وافتتاح فروع له فى جميع المحافظات، أى أنها كانت محلات صغيرة ولم تكن تمثل ثروات ضخمة، لكن اليهود يحترفون الابتزاز.

وطالب قاسم الحكومة المصرية بأن تستعد لهذه القضية بإعداد فريق قانونى متخصص تكون لديه المستندات التى تؤكد كذب وبهتان الروايات الإسرائيلية، كما حمل الآداء الدبلوماسى لنظام الرئيس المخلوع حسن مبارك مسئولية منح الفرصة لإسرائيل لإثارة هذه القضايا بالتقاعس عن المطالبة بتعويضات عن عمليات قتل الأسرى المصريين وكذلك المطالبة بتعويضات عن الأوقاف والممتلكات المصرية فى القدس وكذلك مدينة أم الرشراش التى لا تزال تسيطر عليها إسرائيل.

وعن التفسير والرأى القانونى للقضية قال الفقيه الدستورى أحمد كمال أبو المجد، إن هذا الملف قديم وسبق أن تم طرحه، وتجدد الحديث عنه الآن يبدو مريباً، خاصة أن الكثير من اليهود المصريين حصلوا على حقوقهم بأحكام قضائية وإذا كان لدى بعضهم أسانيد قانونية تثبت وجود أملاك لهم فى مصر باعتبارنا دولة قانون سوف ندفع لهم التعويضات المناسبة بلا تردد إذا ثبتت الملكية بالدليل القاطع.

وأضاف أبو المجد، لا يخفى على أحد أن الملف يثار ويستخدم بشكل سياسى غير أخلاقى بالمرة، أما فى حالة بحثه يجب الإطلاع أولاً على عريضة الدعوى إذا تقدمت إسرائيل بها لإحدى المؤسسات الدولية، وأن توضح أسماء أصحاب الممتلكات وهل يمتلكون مستندات تثبت أملاكهم أم لا.

وعن الربط بين ملف ممتلكات اليهود فى مصر والمطالبة باستعادتها أو الحصول على تعويضات وبين ملف المطالبة بتعويضات عن ثروات سيناء التى استغلتها إسرائيل، قال أبو المجد "ده كلام فارغ" ولا يجوز الربط بين الأمرين، وأن الحقوق ترد لأصحابها حين تثبت.

كما رفض أبو المجد الربط بين حق عودة اللاجئين الفلسطينين إلى بيوتهم وبين حق عودة اليهود واستعادة أملاكهم فى مصر.

الكاتب على سالم، اختلف تماماً مع ما طرحه سابقوه، وقال إن المعالجة لكل القضايا دائما تكون بالاتصال المباشر بين أطراف المشكلة، وقبل كل ذلك علينا التخلص من الخوف والكراهية، لأن قضية ممتلكات اليهود فى مصر هى قضية حقيقية علينا أن نواجهها تماما مثل القضية الفلسطينية، فهى قضية خاصة بالقانون الدولى وحقوق الإنسان، واليهود يتحدثون منذ فترة طويلة عن تعويضات للمهجرين اليهود، إذا طالبنها عن تعويضات للمهجرين العرب من فلسطين.

ووصف سالم إثارة الملف بأنه جزء من الصراع السياسى بين إسرائيل والعرب ومصر بشكل خاص، وأنه فى حال التوصل إلى حل للصراع العربى الإسرائيلى سيكون من السهل حل مثل هذه القضايا، وأضاف سالم أقترح عمل مؤتمر لليهود المصريين يتم تنظيمه فى مصر تحت شعار"ماذا تريدون من مصر" فهم مصريون حتى النخاغ، وتساءل هل من الممكن أن يعود اليهود إلى مصر مرة أخرى؟ قائلاً، لماذا لا، فطردهم كان نوعاً من التجنى.

وأكد سالم، لقد أخطأنا فى حق اليهود المصريين كثيراً وإرضاءً لهم يجب أن ندعوهم للعودة لمصر، لنؤكد أن مصريتنا هى التى تجمعنا وليس الأديان، كما أن تلك الخطوة ستمكن مصر من الاستفادة من أبنائها من رجال الأعمال اليهود وفى الفن والسياحة وكافة المجالات، إلا إذا كانت الكراهية تمنعنا، فمصر الآن تحتاج لكل المصريين القادرين على تقديم العون، ويهود مصر هم الأولى.

السفير السابق رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق، قال إن فتح إسرائيل لهذا الموضوع يدفعنا لضروة فتح ملف الثروات المصرية التى استولت عليها إسرائيل فى شبة جزيرة سيناء طوال سنوات احتلالها وكذلك الممتلكات الفلسطينية داخل الخط الأخضر فى الأراضى المحتلة التى صادرتها إسرائيل.

وقال رخا، الملف به تفاصيل كثيرة تتعلق بتقييم هذه الممتلكات وقت تركها وقيام بعض اليهود ببيعها أو الحصول على تعويض أو أنهم تركوها لبعض الأشخاص بمقابل تم دفعه بالتراضى، فهناك أملاك يهودية تم التصرف فيها بشكل شخص من قبل اليهود، فعلى سبيل المثال، منزل السفير المكسيكى فى المعادى كان ملكاً لأحد اليهود وبالتالى فالحكومة المصرية ليست لها علاقة بهذا الموضوع، وهناك عائلات يهودية حصلت على ممتلكاتها فى الإسماعيلية باللجوء للمحاكم المصرية.

أما إدارة الملف بالطريقة التى تطرحها إسرائيل يتطلب تقديم مستندات تثبت الملكية، لأنه فى حال لجوء إسرائيل للمؤسسات الدولية فإنها سترجع للحكومة المصرية لطلب الرد، كما أن هذا النوع من القضايا يستغرق عشرات السنين، وأضاف رخا، بعض اليهود ممن تورطوا فى أعمال جاسوسية لصالح إسرائيل صودرت ممتلكاتهم بناء على أحكام قضائية، وبالتالى المطالبة بها غير منطقى.

الشاعر رفعت سلام، قال، إن ما يحدث هو لعبة إسرائيلية يلعبونها بين الحين والآخر، فالحقيقة أن هؤلاء اليهود كانوا مصريين ولم يكونوا تابعين لأى دولة، وأن إسرائيل تهدف للضغط على مصر بعد نجاح الثورة فى الإطاحة بالنظام القديم، وأنها تريد إلزام النظام الجديد بانتهاج نفس سياسات الرئيس المخلوع، وإسرائيل تستخدم الضغوط الأمريكية المنحازة لها دائما فى هذا الاتجاه وهذا تجلى بوضوح أثناء الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث أعلن كل المرشحين بما فيهم محمد مرسى الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل والتأكيد على هذا المحور كان أساسياً فى خطابات المرشحين، وأضاف سلام فى الأيام الأخيرة مارست أمريكا ضغوطها على مصر لسحب معداتها الثقيلة من سيناء، وبالفعل تمت الاستجابة لهذه الضغوط وتم سحب المعدات.

وطالب رفعت الخارجية المصرية التعامل مع هذه القضية باعتبارها ضغوطا سياسية وليست قانونية تتعلق بحقوق خاصة، والأمر يمكن تفسيره على أنه مقايضة سياسية لمصر بألا تثير قضية التعويضات للثروات المصرية التى نهبت فى سنوات احتلال سيناء أو عودة اللاجئين الفلسطينين، وهى القضية التى تتبناها الخارجية المصرية.

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بهاء أبو شقة، قال يجب فى البداية معرفة الأساس القانونى الذى ترتكن إليه إسرائيل فى هذه المطالبة، لأن القانون هو الأساس رغم تأكدنا أن حقيقة هذا الطرح "مساومة سياسية"، وإذا كان لدى إسرائيل سواء سند قانونى أو دولى فمن الأولى أن تعيد أراضى الدولة الفلسطينية وهو حدث لاحق على خروج اليهود من مصر.

قال أبو شقة طبيعة الفكر والسوابق الإسرائيلية تؤكد لنا أن المقصود من إثارة هذا الملف ليس الحصول على تعويضات أو استرداد ممتلكات ولكن هناك أهدافا أخرى غير معلنة، قد يكون منها الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى "الترابين" المعتقل فى السجون المصرية.
ووصف القيادى الوفدى الملف بأنه قانونى صرف والذى سيفصل فيه هو القضاء الدولى فى حال الالتجاء إليه، والرد حينئذ سيكون، إذا كنتم تريدون تطبيق القانون وإعادة الحق لأصحابه فلتعيدوا حق الشعب الفلسطينى الذى يستلب منذ عام 48 حتى الآن.

الدكتور عبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان، وعضو مكتب الإرشاد قال إن الموضوع سياسى، وليس له أى معنى، واليهود الذين خرجوا من مصر ليس لهم أى حقوق لأنهم استخدموا حقهم فى حرية السفر والانتقال لدولة أخرى، وبالتالى ليس من حقهم المطالبة بأى حقوق، والمؤكد والثابت تاريخياً أن اليهود لم يطردوا من مصر، وإذا كان أى يهودى من أصول مصرية يرى أن له حقوقا أو ممتلكات فليلجأ للقضاء المصرى.

الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، طالب بضرورة توحد الإعلام لمقاومة مثل هذه الفرقعات التى ينتجها الكيان الصهيونى، وإذا كان اليهود يطالبون بممتلكات لهم فى مصر فهناك ما يقرب من 6 ملايين فلسطينى يعيشون فى الشتات، على إسرائيل أن تعيدهم إلى ديارهم وأرضهم ونحن نوافق على عودة اليهود المصريين.

الخراط قال بعض الآثار والممتلكات اليهودية فى مصر عليها حراسة ومؤمنة بشكل جيد، بينما المقدسات الإسلامية فى الأراضى المحتلة تهان بشكل يومى، كما أن التاريخ يؤكد أن اليهود المصريين لم يضطروا ولم يجبروا على ترك ممتلكاتهم لكنهم باعوها لبعض المصريين وقاموا بتهريب أموالهم، والسؤال الذى يفرض نفسه هل تعويضات اليهود المصريين إذا ثبت بالمستندات تساوى ثروات مصر الطبيعية التى نهبتها إسرائيل أثناء احتلال سيناء، أو الثروات والأموال التى هربوها قبل خروجهم من مصر.

نجيب أبادير عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، قال موقفنا من هذه الدعاوى هو الاحتكام للقانون وأياً كان حكم المحكمة فنحن نحترمه، طالما أن مصر تسعى لتكون دولة قانون، وإذا أثبتت التحقيقات أن أى طرف ظلم أثناء خروجه يجب أن ترجع له ممتلكاته حتى لا تكون لنا سوابق تاريخية فى اضطهاد الأقليات أو نزع الملكيات، والقضاء المصرى أنصف الكثيرين ممن نزعت أملاكهم بشكل غير قانونى، واليهود المصريون لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات إذا اختاروا العودة إلى مصر، وليس حقيقياً أنهم لاجئون سياسيون فى إسرائيل، لكن المؤكد والثابت تاريخياً أن الفلسطينيين طردوا من بيوتهم واستلبت أراضيهم ولهم الحق التاريخى فى استعادتها وفى إنشاء وطن ودولة له شرعيتها، وأضاف أبادير، إذا ثبت أن أصحاب المطالب ليس لهم حقوق، فلنعتبر أنها مطالب سياسية، لكن المستغرب أن هذه المطالب أعلنت بشكل مباشر الآن ولم تعلن أثناء حكم الرئيس السابق حسنى مبارك.

وطالب أبادير الدبلوماسية المصرية بأن تلعب دوراً مقابلاً لما تطالب به إسرائيل، بفتح ملف التعويضات عن ثروات مصر فى سيناء التى استغلتها إسرائيل والقانون الدولى يعطينا هذا الحق.

الناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام حمد، قال علينا أن نناقش المعالجة الحقيقية لهذا الملف وأن نتعامل بنفس درجة الجدية التى تتعامل بها إسرائيل، فإذا كان اليهود ينوون عرض الملف فى الأمم المتحدة فيجب أن تستعد مصر بملف مماثل للرد أيضا فى المؤسسة الدولية.
وقال سيف الإسلام علينا التعامل مع القضية بدون توتر، وأن نحتكم للقانون الدولى، وإذا كان لبعض اليهود المصريين حقوق فليأخذوها، لكن المؤكد أن الطرح هو سياسى بدرجة كبيرة، ومع ذلك إذا استطاع اليهود إثبات وجود حقوق أو ممتلكات لهم فليأتوا ليأخذوها.

وفسر سيف الإسلام توقيت طرح إسرائيل للقضية بأنها استشعرت أن الثورة المصرية سوف تترك أثارا سلبية على مصالحها فى مصر رغم أن النظام الحالى غير مسئول عن أى ممارسات تمت ضد اليهود ولا يتحمل المسئولية الأخلاقية، لكنه يتحمل المسئولية السياسية، والموضوع برمته مطروح للمساومة السياسية من جانب إسرائيل لدفع مصر للمشاركة فى حصار غزة من جديد.