اليابان تخفض توقعاتها الاقتصادية للشهر الثانى مع ضعف الطلب العالمى

خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للشهر الثانى على التوالى، وحذرت من أن النمو يتوقف، ما يشير إلى تنامى المخاوف حيال تبعات التباطؤ العالمى، ويبقى البنك المركزى اليابانى تحت ضغوط، لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحجم بنك اليابان (المركزى) خلال اجتماع الأسبوع المقبل عن اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدى، بالرغم من أنه من المرجح أن يقدم صورة أكثر قتامة لثالث أكبر اقتصاد فى العالم ما يبقى على توقعات الأسواق بأنه سيطلق جولة جديدة من التحفيز النقدى قريباً.

وذكرت الحكومة اليوم، الجمعة، فى تقريرها الشهرى لشهر سبتمبر "يبدو أن الانتعاش الاقتصادى سيتوقف جراء التباطؤ العالمى". وهذه نظرة أكثر حذرا من تقرير الشهر الماضى عندما قالت الحكومة إن الاقتصاد يتعافى بصورة معتدلة، بالرغم من بعض أوجه الضعف.

ويبرز هذا المخاوف بين صناع السياسات من أن الصادرات ربما لا ترتفع فى الوقت المناسب، لتبقى اقتصاد اليابان على مسار الانتعاش، فيما تضر أزمة الديون السيادية لأوروبا بالتجارة العالمية، وتؤجل انتعاش الأسواق الكبيرة مثل الصين.

وكانت آخر مرة تخفض فيها الحكومة اليايانية توقعاتها الاقتصادية على التوالى فى أواخر عام 2008 وحتى بداية 2009، حينما كانت البلاد تعانى من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وخلال تقرير سبتمبر أبقت الحكومة على توقعاتها باستمرار ضعف الصادرات وخفضت توقعاتها للإنتاج مشيرة إلى تأثير تباطؤ الطلب العالمى.

كما عدلت بالخفض توقعاتها للاستهلاك الخاص ما يثير الشكوك حول توقعات البنك المركزى بأن تعوض قوة الطلب المحلى جانباً من ضعف الصادرات.