العاملون بمتحف الحضارة يقدمون ملفا لرئاسة الوزراء عن مشاكلهم

قدم العاملون بمتحف الحضارة - تحت الإنشاء- ملفا لرئاسة مجلس الوزراء عن معوقات المشروع ومشاكلهم التى يواجهونها فى العمل بالمتحف.

وقرر العاملون الدخول فى إضراب مفتوح وعدم مغادرة مجلس الوزراء لحين الاستجابة لمطالبهم كلها، مؤكدين فى بيان رسمى أنهم أبلغوا وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم عن مشاكلهم قبل ذلك عدة مرات لكنه لم يستجب.

وأكد العاملون فى بيانهم أنهم لن يستسلموا لفكرة أن تبقى الآثار فى آخر أولويات حكومة الدكتور هشام قنديل، كما أنهم لن يستسلموا إلى الروتين والبيروقراطية التى تتعامل بها حكومة قنديل، موضحين أن المشروع متوقف منذ ثلاثة أعوام، بسبب تجاهل قطاع التمويل بوزارة الآثار سداد النسبة المقررة عليه للمشروع ساهم فى تعطيل استكمال مشروع متحف الحضارة، كما أن وزارة المالية شريك أساسى فى إفشال مشروع المتحف القومى للحضارة المصرية بسبب تعمد إرسالها مندوبين ليسوا على القدر الكافى من الكفاءة والخبرة، نظراً لما يتمتعوا به من البيروقراطية والروتين وعدم الإحساس بالمسئولية.

وأوضح العاملون بالبيان أن مندوبى المالية بصندوق إنقاذ آثار النوبة القائم بتمويل المتحف القومى للحضارة تسببوا فى تعطيل المشروع أكثر من عامين بعد ثورة 25 يناير ولا توجد هناك مخالفات مالية بالمشروع، ولكن تجاهل الحكومة والروتين والبيروقراطية المتبعة فى التعامل مع أهم المشروعات فى مصر الثورة سبب رئيسى فى توقف مشروعنا وتعرضنا للضرر وتعطيل لحركة العمل بمشروع متحف الحضارة وبصندوق إنقاذ آثار النوبة ومشروعاته.

وقال العاملون فى البيان "لسنا فى خصومة مع الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار ولم نقم بتوجيه اتهامات إلى الوزير ولكننا بمثابة جرس تنبيه للفت انتباهه لتوقف مشروعنا وإيجاد حلول لمشاكلنا ومشاكل المشروع مالياً وقانونياً ونؤكد التعاون قائم بيننا وبين الوزير من أجل المتحف القومى للحضارة المصرية ولسنا بصدد حملة ضد سياسات الوزير وإجباره على التعامل معنا بشكل لائق كما نشر فى إحدى الصحف ولم نجتمع للوقوف بوجه الوزير وبحث آليات الرد عليه كما نشر فهذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة".

وأضاف البيان "نحن نتعامل معاً بكل تقدير واحترام كما أن اجتماعات حملة من أجل متحف الحضارة بصدد لفت أنظار المسئولين نحو متحف الحضارة وتحفيزهم لدعم المشروع واستكمال ما تبقى من المتحف والقضاء على التخبط الإدارى والروتين والبيروقراطية التى أدت إلى تأخير صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات وتراكم المديونيات حتى انتهاء العام مما تسبب بتوقف أى تقدم إنشائى او انتهاء لأى من مراحل المشروع بالمتحف منذ قيام ثورة 25 يناير فهل جاءت الثورة لتكون ستارا خلفه معول هدم لأعظم المشروعات المصرية العالمية الآن وإهداراً للمال العام بسبب إيقاف مشروع متحف الحضارة أكبر مشروع بالعالم والشرق الأوسط حتى الآن".

وأضاف البيان "فيما يخص قيامنا بتحرير محضراً للوزير بسبب تأخير صرف رواتبنا لم تكن كذبه وإنما وسيلة للفت الانتباه إلى قضيتنا وتحفيز المسئولين للتحرك من أجل رفع الضرر الواقع علينا، ولم يكن تأخير الرواتب هو الضرر الوحيد الواقع علينا فحسب بل تعرضنا للضرر بعد قرار التعيين بسبب نقص رواتبنا وضياع 10 سنوات هباءً عملنا خلالها متعاقدين بنفس الوظائف التى تم تثبيتنا عليها، حيث كانت مرتباتنا تزيد الزيادة الطبيعية خلال فترة التعاقد شأننا شأن أى موظف بالدولة ولكن بعد صدور قرار التعيين الخاص وقع علينا الضرر بسبب عودتنا إلى نقطة تحت الصفر، حيث تعرضت مرتباتنا للنقصان حوالى 70% ونتقاضى 30 % فقط وكأن العشر سنوات التى قضيناها فى وظائفنا لم تكن مما تسبب فى إحداث ضرر بالغ نتيجة الالتزامات والأعباء المعيشية وضياع حقوقنا المالية التى اكتسبناها على مدار العشر سنوات الماضية التى عملنا بها متعاقدين.