"التلاوى": المجلس متمسك بالإبقاء على 7 مواد خاصة بالمرأة فى الدستور

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة، على أن المجلس يبذل جهودا حثيثة، من أجل تحقيق وضع منصف للمرأة فى الدستور، خاصة وان الدستور يعد وثيقة الوطن، وبالتالي لابد أن يكون عقداً اجتماعيا حقيقياً لشعب بأكمله، يراعى تخصيص نصيباً عادلاً لكل المواطنين على السواء فى الحرية والمساواة.

واشارت التلاوى، إلى أن المجلس أعد بيانا تم توجيهه لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بشأن المواد التي يرون ضرورة تضمينها فى الدستور الجديد، والمطالبة بالإبقاء على المواد 2.8.9.10.11.8،40 من دستور 1971 والخاصة بالمرأة، والأسرة، والحريات العامة.

وشددت التلاوى فى تصريحات صحفية لها، اليوم الجمعة، على ضرورة أن يراعى الدستور الجديد كفالة الدولة والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها، وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة على أن المجلس لن يتنازل عن الحقوق التشريعية للمرأة، والتي حظيت بتصديق من قِبل شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، معلنة أنه سوف يتم الإعلان قريبا عن "وثيقة الأزهر لحقوق المرأة "والتي يقوم الأزهر الشريف بإعدادها.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن النهوض بالمرأة الفقيرة والأمية، يأتي من أهم أولويات عمل المجلس خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الى مساعدة السيدات على الاندماج بخطة المشروعات الصغيرة، ودعم النشاط التدريبي الإنتاجي مثل جمعيات الأسر المنتجة، والعمل على تشجيع المبادرات الجديدة، بالإضافة إلى إشراك المرأة بفاعلية في سوق العمل.