التحالف الشعبى والاشتراكى المصرى يدعوان لتأييد إضراب المعلمين

دعا حزبا الاشتراكى المصرى والتحالف الشعبى الاشتراكى، لتأييد إضراب المعلمين على مستوى الجمهورية، الذى بدأ يوم الاثنين 10 سبتمبر بدعوة من عدد من نقابات واتحادات المعلمين المستقلة.

وأضاف الحزبان فى يبان مشترك لهما بالأمس بعنوان إضراب المعلمين خطوة على طريق إصلاح التعليم، أن هناك حوالى 1.9 مليون مواطن يعملون بالتعليم فى القطاع الحكومى ويشكلون 37% من إجمالى موظفى الحكومة وفقاً لإحصائيات عام 2011، حيث يوجد فى مصر 796.6 ألف معلمة ومعلم يعملون فى المدارس الحكومية فى مختلف المراحل التعليمية، و64 ألفاً يعملون فى وظائف إشرافية، إضافة إلى 306 آلاف موظف و58.1 ألف عامل يعملون فى 40.1 ألف مدرسة، وأكثر من 392.5 ألف فصل دراسى، ويدرسون لأكثر من 15.9 مليون تلميذة وتلميذ.

وأشار البيان إلى أن المعلمين يصرخون منذ سنوات من أجل تطوير العملية التعليمية وتطوير المناهج ووقف ظاهرة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية دون مجيب، وأنه بدلاً من تقديم حل يحفظ للمعلم كرامته وهيبته، تم استحداث كادر المعلمين كمسكّن للمشكلة دون مواجهتها وحلها بشكل جذرى.

وأضاف البيان أن المعلمين يعانون مثل سائر العاملين بالحكومة من مشاكل العقود المؤقتة، والتى يصل المرتب فى بعضها إلى أقل من 100 جنيه شهرياً، كما أن الأجور الأساسية لا تتجاوز 17% من دخل المعلم، بينما باقى الدخل يحصل عليه فى شكل مكافآت وبدلات ومزايا وكادر.

وذكر البيان أن الإنفاق على التعليم فى موازنة 2012/2013 بلغ 64 مليار جنيه وهى تمثل 12% فقط من جملة الإنفاق الحكومى، وتمثل الأجور والمرتبات 79% من المخصص للإنفاق على التعليم منها 74% لأجور المحليات و19% لأجور ديوان عام الوزارة، 6% لأجور الهيئات التابعة للوزارة مثل هيئة الأبنية التعليمية وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

وشدد البيان على أن تطوير العملية التعليمية على جميع مستوياتها، من المناهج المدرسية إلى طرق وأساليب التدريس إلى المواد الدراسية والمبانى والأنشطة والكتب المدرسية، لن يحقق المطلوب مالم يدعمه معلمون يحصلون على أجور عادلة تكفى لمعيشتهم الكريمة وأسرهم دون حاجة للجوء إلى الدروس الخصوصية.

وأوضح البيان أن الحل لابد وأن يبدأ بزيادة الإنفاق الحكومى على التعليم ليصل خلال فترة محددة إلى 40% على الأقل من الإنفاق، وهو ما يمكن من زيادة حقيقية لمرتبات العاملين بالتعليم بشكل لائق يحقق لهم الدخل الكافى لمعيشة لائقة والحافز المادى اللازم مع فرض عقوبات رادعة على ممارسة الدروس الخصوصية.

وأشار البيان إلى أن حل مشكلة أجور المعلمين والعاملين بالتعليم ليس بمعزل عن مجمل مشاكل موظفى وعمال مصر التى تفتقد وجود الحد الأدنى والأعلى للأجر، وتجعل الأجر المتغير أساس الدخل، وتزيد من التعاقدات بأجور رمزية وبلا ضمانات.

وأكد الحزبان تضامنهما مع مطالب المعلمين فى زيادة الإنفاق على التعليم إلى 40% من الإنفاق الحكومى، وأن يكون الأجر الأساسى 80% من الأجر الشامل، وزيادة الحد الأدنى لأجر المعلم بما يكفل حياة كريمة له ولأسرته، مع تحديد حد أعلى للأجور فى التعليم، وتجريم كافة أشكال وأنواع الدروس الخصوصية تجريماً شاملاً، والخروج للمعاش على آخر أجر تقاضاه المعلم، وتثبيت جميع المتعاقدين وتثبيت مراكزهم الوظيفية.
ودعا البيان كل أولياء الأمور لمساندة المعلمين فى إضرابهم من أجل مستقبل أبنائهم ومن أجل وقف الدروس الخصوصية التى ترهق الأسرة المصرية، ومشاركة المعلمين فى إدارة المؤسسات التعليمية والرقابة عليها بما يحقق مصالح التلاميذ ومصالح المعلمين ويدفع بتطوير العملية التعليمية.