وزير التخطيط يؤكد عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيدا بما تحقق خلال الفترة الأخيرة من تفاهم مشترك لطبيعة هذه العلاقة بجوانبها المتعددة خاصة فى ضوء أجندة الإصلاحات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى صباح اليوم والسيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، حيث بحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى وكذلك الأنشطة المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى ظل الأوضاع الراهنة.

وأشار الوزير إلى أن هذه العلاقة تعد إحدى الأسس الهامة للعلاقات المصرية الخارجية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، وخاصة أن الاتحاد الأوروبى يبدى دعما قويا لمصر فى مجالات الزراعة، والنقل، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفنى والتدريب المهنى، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى تلك المجالات وبما يدفع أولويات الحكومة المصرية فى الفترة الراهنة.

من جانبه، أثنى موران على الموقف المصرى خلال مرحلة التحول الديمقراطي، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبى للثورة المصرية واحترام خيارات الشعب المصرى ونتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية التى تمت فى إطار من الشفافية تحت إشراف القضاء المصرى.

كما أشاد موران بزيادة معدلات التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، وذلك على الرغم من الأزمات الاقتصادية التى تشهدها مصر وكذلك منطقة اليورو.

وتطرق اللقاء أيضا إلى زيارة الرئيس محمد مرسى إلى المفوضية الأوروبية ببروكسل ولقائه خوسيه باروزو رئيس المفوضية الأوروبية وكاترين أشتون المفوضة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى وهيرمان فان رومبوى رئيس المجلس الأوروبى، حيث أشار سفير الاتحاد الأوروبى إلى أن تلك الزيارة تعد خير انعكاس لعمق العلاقات، حيث أعرب عن تطلع الاتحاد الأوروبى للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية.

كما تطرق الجانبان إلى مناقشة محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى والعمل على الإعداد لتخصيص منح العام القادم والتى تبلغ 137 مليون يورو فى صورة مشروعات أو برامج دعم الموازنة وذلك طبقا لأولويات الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى تبلغ 5.449 مليون يورو لأعوام 2011 - 2013 فى صورة منح لا ترد لدعم خطط وأولويات الحكومة المصرية التنموية.