وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصرى بلغ 2.2% فى 2011-2012

قال وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى، إن نمو الاقتصاد المصرى بلغ 2.2% فى السنة المالية 2011-2012 وإن الحكومة تستهدف نموا بنسبة 4%، فى السنة الحالية لكنها تواجه مشكلات تتمثل فى عجز الميزانية وكيفية خلق فرص عمل للشبان.

وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الأجانب والسائحين عقب الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك العام الماضى.

وقال الوزير أشرف العربى فى مؤتمر صحفى فى القاهرة مساء اليوم، الأربعاء، إن النمو ارتفع فى السنة المالية 2011-2012 التى انتهت فى 30 يونيو الماضى من 1.8% فى السنة السابقة.

وأضاف العربى أن مصر سجلت نموا بنسبة 3.3 % فى الربع الرابع من 2011-2012 مقارنة مع نمو بنسبة 0.4 % فى الفترة المقابلة من العام السابق، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف نموا بنسبة 4 % فى السنة المالية 2012-2013 و 5% فى السنة التى تليها.

وكان رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل قد قال فى مقابلة مع رويترز يوم الأحد الماضى، إن حكومته تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 7 % خلال أربع سنوات ارتفاعا من نمو مستهدف بين 3 و4 % فى 2012-2013 وإنها تضع اللمسات الأخيرة على حزمة إصلاحات اقتصادية لتعزيز حصيلة الضرائب وخفض الدعم.

وقال وزير التخطيط اليوم إن معدل البطالة ارتفع إلى 12.6 % فى 2011-2012 من 11.8 % فى العام السابق، مشيرا إلى أن عدد العاطلين فى مصر بلغ 3.4 مليون فى السنة المالية الماضية ارتفاعا من 3.1 مليون فى السنة التى سبقتها.

وأضاف العربى أن مصر ستبدأ المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولى خلال أسابيع قليلة، علما بأن مصر تسعى لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وتأمل فى إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم اقتصادها المنهك.

وأوضح وزير التخطيط أن هناك 10 مليارات دولار ستكون جاهزة لدعم الاقتصاد المصرى فى شكل قروض متوسطة الأجل ومنح بعد توقيع اتفاق صندوق النقد، وأضاف أن هذه الأموال ستأتى من عدة دول منها قطر والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى.

وقال العربى إن مصر اتفقت مع الولايات المتحدة على منحة بقيمة 450 مليون دولار لدعم الميزانية وأنها تتفاوض مع واشنطن لإسقاط 650 مليون دولار من الديون المصرية، موضحا أن القاهرة لم توقع على هذه المنحة بعد، وقال إنها تضغط من أجل إسقاط 650 مليون دولار من ديونها للولايات المتحدة لكن واشنطن تريد أن يكون الاتفاق فى شكل "مبادلة دين".

وكان توماس نايدز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية قد قال الأسبوع الماضى إن إدارة الرئيس باراك أوباما تأمل أن تقدم للكونجرس قريبا خطة بقيمة مليار دولار لتخفيف ديون مصر لمساعدتها فى استعادة الاستقرار الاقتصادى وتنمية القطاع الخاص.

وقال العربى خلال المؤتمر الصحفى، اليوم، إن ميزانية مصر للسنة المالية الحالية تتضمن استثمارات حكومية بقيمة 56 مليار جنيه.