مسئول بريطانى: نعمل مع المؤسسات الدولية لمساعدة دول الربيع العربى

قال رئيس إدارة الشراكة العربية فى وزارة الخارجية البريطانية "عرفان صديق" إن إدارته تعمل مع عدد من المؤسسات الدولية منها "مؤسسة التمويل الدولية" و"البنك الأوربى للإنشاء والتعمير"، من أجل المساعدة على الإصلاح السياسى والاقتصادى فى دول الربيع العربى.

وأضاف فى حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن أن الحكومة البريطانية خصصت 110 ملايين إسترلينى للإنفاق على برنامج تنفذه وزارتى الخارجية والتنمية الدولية يسعى للمساعدة فى المشروعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى والسياسى فى الدول التى مرت بثورات أطاحت بالأنظمة البالية.

وقال صديق: "يتم تقسيم هذا المبلغ إلى 40 مليون إسترلينى يتم تخصيصها للنواحى السياسية منها دعم الإصلاح السياسى و70 مليون إسترلينى يتم إنفاقها على النواحى الاقتصادية"، وأضاف:"أنفقنا خلال العام الحالى أكثر من 4 ملايين إسترلينى من الأرصدة المخصصة للتنمية السياسية فى مصر ونعمل مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى والبنك الأوربى للإنشاء والتعمير فى إطار برنامج الإصلاح السياسى فى مصر. "وحول مجالات الإنفاق فى مصر، قال المسئول البريطانى أن من بين الأهداف الأساسية للبرنامج تنمية وسائل الإعلام المصرية.

وأضاف: "لدينا مشروع فى مصر بالعمل مع مؤسسة طومسون رويترز لدعم تدريب الصحفيين ليكون لديهم المزيد من المهارات والخبرات الحرفية لتغطية كافة التطورات فى مصر."

وأشار إلى أن من بين أوجه الإنفاق أيضا التمويل الذى تقدمه إدارته لهيئة الإذاعة البريطانية لإنتاج نسخة عربية تذاع على تليفزيون الهيئة باللغة العربية من برنامج "وقت الأسئلة" لتوصيل أساسيات الحريات والديمقراطية للشباب العربى، بالإضافة إلى عدد من البرامج التى تركز على تمكين المواطنين من الحصول على فرصة للتعبير لساستهم عن طموحاتهم وطلباتهم.

وقال رئيس إدارة الشراكة العربية فى وزارة الخارجية البريطانية "عرفان صديق" إلى أن أول فريق من إدارة الشراكة العربية زار المنطقة فى 2010 أى قبل الإطاحة بالرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على والرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، وبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بالبرنامج، ولكنه أوضح أن الظروف فى ذلك الوقت كانت مختلفة وكان رد الفعل سلبيا.

ولكن بعد الثورات العربية تغير رد الفعل مشيرا إلى أن البرنامج تم إطلاقه فعليا نهاية فبراير 2011 وبتركيز على الدول التى مرت بالربيع العربى، ولهذا فمصر وتونس وليبيا تحتل مكانا هاما فى هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الدول الأخرى مثل اليمن وحتى سوريا لديها بالطبع مكان فى هذا البرنامج.

وقال صديق إن لبنان والمناطق الفلسطينية لهما أهمية كذلك فى هذا البرنامج بالإضافة إلى بعض دول الخليج العربى ومنها سلطنة عمان والبحرين مدرجة على هذا البرنامج ولكنه أضاف أن هذه الدول تبدو أقل استعدادا للتعاون فى هذا المجال فى الوقت الحالى. وأضاف أن مصر وتونس وليبيا بها الآن الكثير من الانفتاح، لأنها من الدول التى شهدت تحولا ديمقراطيا كبيرا وتخلصت من أنظمة ديكتاتورية وتسعى إلى خلق أنظمة ديمقراطية.

وقال: "نحن دائما نتعامل بشفافية مع الأطراف الأخرى ونوضح لهم أننا لا نسعى إلى فرض أى شىء. نحن لا نفرض شيئا ومن الواضح أننا نأتى كاستجابة لبعض المطالب لهذا فكل ما نقوم به هو على أسس واضحة."

ومضى قائلا: "معظم البرامج والمشروعات التى نقوم بها نقوم بتحديدها من خلال سفاراتنا فى هذه الدول وليس من خلال المقر الرئيسى فى لندن، لدى السفارات الفرق التى تقوم بالعمل على تنفيذ هذه البرامج من بينها موظفين محليين ويقومون بالتجول ولقاء الأشخاص منهم المنظمات غير الحكومية ومسؤلى الحكومات ووسائل الإعلام ويقولون إن لدينا بعض التمويل ولدينا بعض الخبرات التى من الممكن أن تكون مفيدة لكم."

وأوضح أن هذه الفرق تقوم بعرض تقديم المساعدة فإذا أرادوها تقوم الفرق بتنظيم هذه البرامج التى تتم من خلال عدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى منها هيئة الإذاعة البريطانية ومؤسسة طومسون رويترز ومن خلال نقابة الصحفيين فى القاهرة أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى.

وقال: "بالنسبة للحالة المصرية فأود أن أقول إنه لفترة طويلة ظلت المنظمات الغير حكومية وأنظمة عملها غير المرخصة عائقا لهذا رحبنا كثيرا بسعى الحكومة الجديدة وحزب الحرية والعدالة تنظيم عمل هذه المنظمات وتقنين أوضاعها ونحن نرحب بذلك وندعمه."

وأضاف:"نريد نظاما منفتحا وشفافا ومعروفا للجميع ويتم إصدار موافقات على عمل هذه المنظمات حتى لا تثار أى شكوك حول عملها وعدم وجود أى اتهامات بوجود أجندات خارجية، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا"، وأشار إلى أنه بدء العمل فى برنامج تنمية للإعلام فى مصر مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مصر والتليفزيون التونسى ولم ينجح هذا المشروع فى مصر، لأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان يضع العراقيل أمام البرنامج فى مصر ولم تكن وزارة الإعلام المصرية تدعم مثل هذا البرنامج.

ولكنه أضاف أن الانطباع حتى الآن عن الحكومة المصرية الجديدة مختلف تماما، حيث تعطى انطباعا جيدا ونحن الآن ننتظر بداية تحقق الوعود التى قطعتها الحكومة فى القاهرة على نفسها.

وقال صديق إن انتشار الإسلام السياسى فى المنطقة العربية كان مثار اهتمام فى العالم أجمع، وأن الموقف الذى تتخذه الحكومة البريطانية، هو أننا لا نحكم على الناس بسبب مسميات ولكننا نحكم عليهم بسبب أفعال. وأضاف: "موقفنا واضح وهو أننا نتعامل مع أى شخص يرفض العنف وأى شخص ملتزم بالعملية الديمقراطية ويعمل فى إطار ديمقراطى ويقبل نتائج الانتخابات ويحترم سلطة القانون والقيم الأساسية للديمقراطية وحرية التعبير وحرية التجمع وحقوق الإنسان الأساسية ومن يحترم الالتزامات الدولية".

وأشار إلى أن هذه القيم هى ما تم العمل عليه مع الإخوان المسلمين فى مصر وتونس وحتى الآن كانت الانطباعات إيجابية من جانب الحكومة البريطانية. وأضاف أنه من بين المؤشرات الإيجابية فى تشكيل الحكومة المصرية التكنوقراطية وطاقم مساعدى الرئيس هى التنوع فمنهم المنتمون للأقليات الدينية والنساء والعلمانيين.

وأوضح أن طالما التزمت الحكومات بالمبادئ الديمقراطية واحترام سيادة القانون والعمل على كتابة الدستور الذى يلقى دعما شعبيا واسعا وإذا تم تمرير هذا الدستور واحترامه والالتزام به فلن يكون لدينا أى مشكلة فى التعامل مع الإخوان المسلمين، وحال وجود حكومات لديها بعض المواقف المتحفظة لا يعنى أننا لا نستطيع العمل معها بشكل بناء.