"ماعت" يطالب بتحسين أوضاع أسر السجناء

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، التقرير التحليلى الربع سنوى الثانى حول أوضاع أسر السجناء والمحتجزين ضمن مشروع الحماية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين "دمج وتأهيل" والذى تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة دروسوس السويسرية، منذ مارس 2012 وحتى نهاية فبراير2015.

ويسعى المشروع إلى تحسين فرص وصول أسر السجناء والمحتجزين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسرهم وتوفير آليات لتحسين الأوضاع التعليمية لأبناء أسر السجناء والمحتجزين وتمكينهم من الاندماج فى المجتمع.

وكشف التقرير عن معاناة النسبة الأكبر من الأفراد المسجلين على قاعدة البيانات من تدنى أوضاعهم المهنية، ويظهر ذلك من نسب العاطلين والعاجزين عن العمل وعمال اليومية من إجمالى من هم فى سن العمل، حيث تشكل هذه الفئات مجتمعة 37% من بينهم 15.1% عاطلين تماما عن العمل.

وأضاف التقرير أن هناك ارتفاعا كبيرا فى نسبة ربات البيوت فى الأسر المستهدفة، حيث تشكل نسبتهم 32.5% من إجمالى المسجل الذين هم فى سن العمل.


كما كشف التقرير كذلك عن أن نسبة قليلة منهم هى التى حصلت على قروض صغيرة لإقامة مشروعات بسيطة تعينها على نفقات الحياة، حيث كانت هذه النسبة 11.1% فقط من إجمالى الأسر المسجلة على قاعدة البيانات.

كذلك كشف التقرير عن أن قرابة ثلاثة أرباع الأسر لا يحصلون على معاشات أو إعانات شهرية رسمية، كما كشف التقرير عن ارتفاع نسبة الأبناء المقيدين فى مراحل التعليم والمتفرغين للدراسة، والذين يشكلون عبئا ماديا على الأسرة.

وتشير الإحصائيات إلى تدنى المستوى التعليمى لغالبية أفراد الأسر المسجلة على قاعدة البيانات، حيث إن أكثر من خمسى المسجلين أميون، بينما قرابة السدس غير حاصلين على مؤهلات تساعدهم على المنافسة فى سوق العمل.

وأوصى التقرير بضرورة زيادة الجهود الرامية لتحسين المستويات المهنية لأفراد أسر السجناء والمحتجزين من خلال التدريب المهنى والحرفى والمساعدة فى إيجاد فرص عمل، واستهداف ربات المنازل بتدريبات على حرف يدوية بسيطة يمكن ممارستها فى المنزل ومساعدتهن فى التسويق.

كما أوصى التقرير بالتوسع فى منح القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لأسر السجناء والمحتجزين وتقليل الضمانات المطلوبة أوصى كذلك بدمج الأهداف والأنشطة المتعلقة بتحسين المستوى التعليمى لأسر السجناء والمحتجزين فى أنشطة وممارسات المنظمات الأهلية والحكومية المهتمة بالتعليم، وتقديم المساعدات القانونية والإدارية لأسر السجناء والمحتجزين المستحقين لمعاشات وإعانات الضمان الاجتماعى بما يساعد على حصولهم على هذا الحق.