مؤتمر "لا لإثارة الفتنة" يطرح وثيقة للتصدى لازدراء الأديان

اتفق المشاركون فى مؤتمر "لا لإثارة الفتنة.. نعم لنصرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم"، الذى عقدته لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، ظهر اليوم الخميس، من الرموز الدينية "الإسلامية والمسيحية" والقانونية، على توقيع وثيقة مشتركة تنص على تشكيل لجنة خاصة من الازهر والكنيسة تكون منبثقة من بيت العائلة، للتصدى لقدسية الأديان وتتباحث فى الميديا المسيئة للأديان السماوية ورموزها، وذلك للحفاظ على وحدة الشعب المصرى.

وتضمنت الوثيقة التى اقترحها الأنبا مارتيروس، الأسقف العام ومندوب الكنيسة المصرية القبطية بالمؤتمر، أن يتم تشكيل فريق قانونى من المحامين المصريين يقوم بالملاحقة القضائية على مستوى العالم "العربى والأوروبى والأمريكى" وخارج وداخل مصر ضد القائمين على الفيلم المسىء للرسول وعلى رأسهم موريس صادق والقس جونز.

وطالب مارتيروس بدحض الفكر بالفكر، وشجب ونبذ أى فن يهين أو يسىء للرموز الدينية ومفردات العقيدة فى كافة الأديان السماوية، كما طالب بالقصاص من جميع المشاركين فى إنتاج وصناعة الفيلم، وناشد الأسقف العام القنوات الفضائية الخاصة بمراعاة الله فى الشعب المصرى فيما تقدمه من مواد إعلامية.

من جانبه، طالب المفكر جمال أسعد، جماعة الإخوان المسلمين بصفتهم القائمين على نظام الحكم فى مصر حاليا بالإسراع بحل مشاكل الأقباط والخروج من المرحلة الاستثنائية، وأن يفتحوا مجالا للحوار بينهم وبين رجل الشارع لنشر القيم العليا للإسلام.

وأعرب عن آسفه لموقف نقابة المحامين التى تراخت فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر بشطب موريس صادق من جداول النقابة، قائلا: للأسف موريس صادق ما زال عضوا بنقابة المحامين، ويحمل رقم قيد 22112 بتاريخ 1 سبتمبر 1992، وذلك رغم الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.

ووصف "أسعد" الفيلم بالسيئ وليس المسىء، لأنه لا يمكن أن يؤثر فيلم أو شخص فى العقيدة الدينية، ولأن الرموز الدينية والمعتقدات فوق إمكانية أن يسىء لها البشر، معتبرا أن هذا العمل ليس إلا حلقة فى سلسلة من البذاءات ضد الرموز الدينية وازدراء الأديان، موضحا أن وقع تأثير الفيلم السىء فى مصر كان كبيرا نظرا لأن الغرب يلعب بورقة الأقباط منذ الحروب الصليبية ثم الاستعمار الفرنسية والإنجليزى إلى أن وصلنا لفكرة ما يسمى بحقوق الأقليات الدينية ودعاوى الاضطهاد وحماية الحريات التى تأخذها الدول الغربية ذريعة للتدخل فى شئون الدول وتبرير الاستعمار.

وعلق على قرار الحكومة الهولندية بالسماح للمسيحيين المصريين بحق اللجوء السياسى، معتبرا ذلك فى إطار هدف تفريغ مصر من أقباطها، مؤكدا أن كل مصرى "مسيحى أو مسلم" يرغب فى بعض الأحيان فى الهجرة للخارج لتحسين أوضاعه، وقال إنه من حق الأقباط أن يدافعوا عن أنفسهم ولكن فى الإطار السياسى وليس فى الإطار الطائفى.

وأشار الدكتور محمد عبد الظاهر، وكيل كلية الحقوق بجامعة بنى سويف، إلى أن رد الفعل على الفيلم المسىء يجب ألا تمثل إساءة أكبر للإسلام، مطالبا الجميع بالتعبير عن غضبه وانفعاله بعيدا عن الاعتداء على الممتلكات والأشخاص أو إهانة الرموز الدينية بشكل يؤكد قيمة الإسلام وعظمته.

وشدد "عبد الظاهر" على ضرورة أن يكون هناك رد مزدوج على مثل هذه الأفعال التى تسىء للإسلام، بأن يكون هناك ردا قانونيا بإقامة دعاوى قضائية للرد على هذا العمل المسىء، وأن تكون هذه الدعاوى القضائية أمام القضاء المصرى، وليس القضاء الأجنبى، وذلك لأن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم فى الخارج مصريين وارتكبوا أفعال تمس أمن الدولة من الداخل.

وأكد ضرورة أن يكون هناك رد رسمى دبلوماسى من الدولة المصرية على تلك الأفعال، كاستدعاء السفير المصرى بأمريكا، وإسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء.

وقال إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الشئون السياسية، إن مجلس نقابة المحامين ستتخذ الإجراءات اللازمة لشطب موريس صادق من جداول النقابة فى أسرع وقت.

فيما شهد المؤتمر مطالبة عدد من المحامين بإهدار دم موريس صادق، وعدم الاكتفاء بمحاكمته أو شطب عضويته بنقابة المحامين ورفع الجنسية المصرية عنه، والذين نددوا بموقف النقابة ووصفوه بالمتخاذل تجاه القضية.