عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد السيد ومحمود سيد المرلى بأمانة سر أيمن القاضى.
فى بداية الجلسة تم إدخال المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم فى محضر الجلسة، وتبين عدم وجود أحدهم وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذى شمل أمر إحالة المتهم حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير جهاز أمن الدولة المنحل و40 ضابطا آخرين متهمين فى قضية فرم مستندات أمن الدولة والتى أحالها المستشار محمد شوقى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث فرم وحرق ملفات أمن الدولة على مستوى المحافظات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بائتلاف مستندات أمن الدولة
واتهم المستشار شوقى كلا من ناصر عبد العظيم إبراهيم عميد شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بالدقهلية - وطارق جمعة مهدى مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر ومحمد السيد طاهر عميد شرطة مدير إدارة الأمن الوطنى بأسيوط وسابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بنجع حمادى وطارق على مصطفى مقدم شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسوان وأحمد محمد عبد الحميد شكرى رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة ببنى سويف – هشام كمال عبد الجواد لواء شرطة بمديرية أمن الإسكندرية وسابقا وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالشرقية وعلاء السيد محلب رائد بقطاع الأمن الوطنى بدمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط ووائل عبد السميع الرفاعى مقدم شرطة بمديرية أمن دمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط.
وأسامة أبو ضيف محمد مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى بالجيزة وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة أكتوبر والطيب محمد حامد مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بسوهاج وسمير عبد المجيد حسن لواء شرطة بإدارة الخدمات الطبية وسابقا مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم وعصمت محمد مهنى عبد العال عميد شرطة وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمنى الدولة بأكتوبر -محمد محمود حسين نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بإدارة أمن الدولة بأكتوبر وأحمد محمد أحمد نجم نقيب شرطة بالإدارة العامة بشرطة السياحة والآثار وسابقا ضابط بإدارة أمن الدولة بأكتوبر والسيد عبده حسنين رئيس قسم الشئون القانونية بمديرية أمن الإسماعيلية وسابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بفاقوس، وعمرو محمد سالم نقيب شرطة بإدارة الأمن الوطنى بالغربية وسابقا ضابط بمكتب مباحث أمن الدولة بزفتى وأحمد حازم زكى نقيب بإدارة الأمن الوطنى بالغربية وسابقا ضابط بمكتب أمن الدولة بزفتى، محمد فتحى عبد الرحمن ،عقيد شرطة بإدارة الأمن الوطنى بالقليوبية وسابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بزفتى وأشرف عبد العزيز حسنين ضابط شرطه بجهاز الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع أمن الدولة بأسيوط وحسام عبد الرازق مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسيوط وليد جمال شعيب مقدم شرطة بمصلحة الجوازات بشرم الشيخ وسابقا رئيس مكتب أمن الدولة بالطلبية ومحمد صالح يوسف نقيب شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بمكتب مباحث أمن الدولة بدسوق ومحمد على إبراهيم لواء شرطة مدير إدارة التخطيط والبحوث وسابقا مدير مباحث أمن الدولة بحلوان وحسن محمد عبد الرحمن الرئيس السابق لمباحث أمن الدولة ومحمد غازى دسوقى لواء شرطة ووكيل مصلحة الأحوال المدنية وسابقا مفتش مباحث أمن الدولة بالدقهلية.
وفهمى محمد فهمى عميد شرطة بجهاز الأمن الوطنى وسابقا مفتش مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر وأحمد محمد إبراهيم عميد شرطة بإدارة أمن الموانى وسابقا ضابط فرع بضابط أمن الدولة بأسوان ومدحت كمال الدين لواء شرطة باتحاد الشرطة الرياضى وسابقا مفتش بمباحث أمن الدولة ببنى سويف ومحمد شريف عبد الله لواء شرطة بمصلحة الأحوال المدنية وسابقا مفتش فرع مباحث أمن الدولة بالسويس ومجدى محمد سلطان لواء شرطة بالمعاش وسابقا مفتش مباحث أمن الدولة بالشرقية ومدحت عبد الله المحمدى لواء شرطة ومدير إدارة الأمن الوطنى بالدقهلية وسابقا مفتش مباحث أمن الدولة بدمياط وعلى أشرف عبد المجيد عميد شرطة بمديرية أمن الجيزة وسابقا مباحث أمن الدولة بسوهاج وسمير عبد المجيد حسن لواء شرطة بإدارة الخدمات الطبية وسابقا مباحث أمن الدولة بالفيوم وعادل محمود النجار لواء شرطة بمديرية أمن الإسكندرية وسابقا مباحث أمن الدولة بالغربية وعبد الحميد خيرت لواء شرطة بالمعاش وسابقا مباحث أمن الدولة بأكتوبر عاصم على محمد مقدم بجهاز الأمن الوطنى وسابقا بضابط أمن الدولة بالجيزة وإسلام سامى محمود رائد شرطة بديوان عام وزارة الدخلية وسابقا ضابط مباحث أمن الدولة بالجيزة.
ومحمد رياض محمد رائد شرطة بجهاز الأمن الوطنى بالجيزة وسابقا ضابط أمن الدولة بالجيزة ومحمد حسين شرشر ضابط شرطة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وسابقا ضابط بمباحث أمن الدولة بالجيزة ومحمد أحمد كمونى رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بالجيزة، ونادر جلال عزت بمديرية أمن 6 أكتوبر وسابقا مفتش فرع مباجث أمن الدولة بأسيوط، بأنهم فى غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة ومحافظات الجمهورية الأخرى الأول من المتهم الأول حتى الثالث والعشرين، بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة "أتلفوا عمدا أوراق الجهة التى يعملون بها، وبأن قاموا بغرم ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات.
ثانيا : المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والأربعين، بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، وأصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة.
ثالثا: المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لامنها القومى.
وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم فأنكرها جميعا بقول " محصلش يا أفندم " وطلب الدفاع التصريح باستخراج المستندات المبينة بالمذكرة المقدمة من الدفاع بجلسة اليوم وبعض مستندات الأمن الوطنى وإخلاء سبيل المتهم الوحيد من الضباط المحبوس وهو رقم 24 اللواء حسن عبد الرحمن قضى 18 شهرا وهو ما يوجب الإفراج عنه حيث إنه سؤال أمام النيابة بتاريخ 9 مارس من العام الماضى وصرف من سراى النيابة ثم حضر فى القضية 1227 المعروفة بمحاكمة القرن وقضى له بالبراءة بعد مضى 15 شهرا وطلب بأى ضمان ووجوب الإفراج عنه طبقا للمواد 143 و483 من قانون الإجراءات الجنائية وقدم 4 حوافظ مستندات تحتوى على كتب دورية لرؤساء مباحث أمن الدولة السابقين.
كما أجمع جميع محامى الدفاع على طلب الاطلاع على ملف الدعوى وفض أحراز القضية، وقام أحد المدعين بالحق المدنى بالادعاء مدنيا قبل المتهمين جميعا ورئيس الجمهورية وزير الداخليه بمبلغ 50 ألف وواحد جنيه عن كل مجن عليه وطلب من المحكمة التصريح باستخراج بعض الشهادات التى تثبت دعواه المدنية والخطأ والضرر واستدعاء بعض الشهود.
كما طلب الدفاع أمام المحكمة استدعاء كل من العقيد هشام الدين عصام البطوطى رئيس مجموعة جهاز الحاسب الآلى بجهاز الأمن الوطنى والمهندس أشرف زكى عبد الرحيم رئيس قسم الشبكات بمجموعة الحاسب الآلى والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات وإلزام وزارة الداخلية أن تقدم للمحكمة شهادة رسمية تفصيلية خاصة بالمتهم مدحت عبد الله المحمدى على أن تشمل المدة التى قضاها بأمن الدولة وتقاريره السنوية ودرجات تقديره أو أى أوسمة أو نياشين حصل عليها وسيرته وسلوكه وعلاقته بالآخرين كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم وجود صفة فى رافعها وعدم وجود مصلحة به.
وطلب عصام البطاوى محامى المتهم 26 العميد فهمى محمد فهمى حظر النشر فى القضيه لأن بها أسرارا تمس الأمن القومى وعدم تصوير المتهمين لما يمس بهم وبكرامتهم
وعقب الجلسة اشتبك بعض من أعضاء الدفاع عن المتهمين مع المدعين بالحق المدنى والذين أكدوا أنه لا صلة لهم فى القضية ولا سبيل لهم فى الادعاء المدنى ولكنه تم التفريق بينهم بعد عدة دقائق.
