عبيد: قرار لجنة التظلمات بخصوص المادة 18 مُدمر للكرة المصرية

أبدى محمد عبيد الخبير المصرى بلوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، استياءه الشديد من قرار لجنة التظلمات بخصوص المادة 18، والتى قضت بعدم انطباق هذه المادة على الدورى المصرى وبالتالى رفض تظلم نادى الترسانة فى هذا الصدد، وتنص المادة 18 على عدم وجود أكثر من نادى تابع لجهة واحدة فى مسابقة الدورى العام.

وقال عبيد لـ"اليوم السابع": "هذا القرار الخاطئ له سلبياته على مستقبل الكرة المصرية، ومن وجهة نظرى أرى أن الأندية المضارة وقعت ضحية للعشوائية السائدة فى إدارة قطاع كرة القدم فى مصر".

أضاف الخبير المصرى بلوائح الفيفا: "المادة 18 ليست أزمة مصنوعة لخدمة أى ناد على حساب الآخر بل هى الإعداد المبكر والتهيئة المناسبة لمواجهة مرحلة قادمة يطبق فيها دورى المحترفين وتحتاج إلى إعادة نظر فى إدارة قطاع كرة القدم المصرية لتوفيق أوضاعنا وفق اللوائح الدولية المعمول بها فى الدول التى سبقتنا فى هذا المجال".

وواصل عبيد "تمنع المادة 18 الهيمنة والسيطرة على أكثر من ناد يلعب فى مسابقة واحدة وهو ما يحدث من خلال إظهار الشفافية الكاملة فى تمويل الأندية لحفظ التوازن فى المنافسة الرياضية بين الأندية المختلفة والحفاظ على سمعة كرة القدم كونها مصدر هام يخدم الاقتصاد القومى وتنمية الانتماء الوطنى".

تابع "كما أن المادة 18 لم تولد من رحم الفيفا بل من أجلها اجتمع 22 وزير رياضة فى دول الاتحاد الأوروبى ومرت بمراحل تطوير عديدة منذ عام 1998 حتى عام 2007 وانتهى الأمر إلى وضع مجموعة من المعايير للحد من الهيمنة والسيطرة على الأندية وهو ما يطلق عليه دورى المحترفين".

أردف "بالإضافة إلى ذلك أصدرت المحكمة الرياضية حكمًا باتًا فى هذا الصدد يمنع الهيمنة والسيطرة على أكثر من نادى وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 18 من لوائح الفيفا".

واختتم حديثه قائلا "بالنظر إلى حالة أندية الشركات والمؤسسات مثل الجيش والشرطة والبترول فإن المادة 18 واجبة التطبيق وفقًا للوائح الفيفا بصرف النظر عن كيفية إشهارها، لذا يبقى السؤال الذى يحتاج إلى إجابة من لجنة التظلمات ما هى الأسانيد التى استمدتها اللجنة من لوائح الفيفا التى اعتمدت عليها لإصدار حكمها برفض التظلم المقدم من الأندية وكيف سنطبق دورى المحترفين فى ظل تفسير اللوائح وفقًا لقانون الهيئات الرياضية، ومتى تقوم الجمعية العمومية بالحرص على تطوير منظومة كرة القدم بدلا من اللجوء إلى المادة 18 كطوق للنجاة من الهبوط أو لتحقيق مصالح شخصية".