تأتى الموافقة على الرغم من وجود قرار صادر من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، بتاريخ 3 مارس 2008، يقضى بوقف تسجيل المستحضرات المستخدمة كفاتح للشهية للأطفال والكبار المحتوية على المادة الفعالة cyproheptadine "سيبروهيبتادين"، خوفًا من إساءة استخدامها، نظرًا إلى أن الكميات الكبيرة من هذه المادة يكون لها تأثير يشبه المواد المخدرة، مع وجود بدائل عديدة لتلك المستحضرات.
كما أوضحت الموافقة الاسترادية الصادرة بتاريخ 15 مايو 2012، للمواد الخام المنتجة للمستحضر تريزوركش شراب، من ضمنها مادة "سيبروهيبتادين"، أن المستحضر مسجل ومسعر بوزارة الصحة، وانتهت صلاحية تسجيله ومقدم لإعادة التسجيل ومازال تحت الدراسة، لكن تمت الموافقة على استيراد المواد الخام الخاصة به بناء على تأشيرة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والتى تنص على أنه لا مانع من الإفراج لحين الانتهاء من الدراسة.
فى الوقت نفسه، أشار الخطاب الصادر من الإدارة العامة للتسجيل، بتاريخ 3 سبتمبر 2012، إلى أن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية قررت فى جلستها بتاريخ 5 يناير 2012، تحويل مستحضرى تريزوركش شراب، وبيريافيت شراب إنتاج إحدى الشركات المصرية الأخرى، على اللجنة العلمية المتخصصة فى أمراض الأطفال، مع السماح بإنتاج 4 ملايين عبوة من مستحضر "بيريافيت شراب" بهدف التصدير للخارج، على مسئولية الشركة والدولة المصدر لها المستحضر، مع التأكد من عدم تداوله بالسوق المحلى.
من جانبه، قدم د. محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية العمالية للصيادلة الحكوميين، بلاغ للنائب العام، حمل رقم 3278 بلاغات النائب العام، ضد كل من د.محسن عبد العليم، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ونقيب صيادلة القاهرة، ود.محمد عبد الجواد النقيب العام للصيادلة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة لمستحضر "تريزوركش"، بالإضافة إلى مذكرة لوزير الصحة والأمن الوطنى، يتهمهم بالتقاعس عن سحب مستحضر "تريزوركش" شراب فاتح للشهية لاحتوائه المادة الفعالة سيبروهيبتادين المحظور تداولها فى تلك المستحضرات.
وشدد البلاغ على أن جميع الشركات المنتجة للمستحضرات المماثلة توقفت عن إنتاجها للسوق المحلى، ما عدا الشركة المنتجة لمستحضر "تريزوركش"، حيث أرفق فتوح بالبلاغ عبوة من المستحضر تحمل رقم 122210 بتاريخ إنتاج 6/2012، على الرغم من القرار الصادر بتاريخ مارس 2008، من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، والذى يقضى بوقف إنتاج المستحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة "سيبروهيبتادين"، فى الوقت الذى لم يتخذ رئيس الإدارة المركزية للصيدلة الحالى أى إجراء لسحب هذا المستحضر من السوق المحلية أو إيقاف تصنيعه.
من جانبه شدد د.محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، لـ"اليوم السابع" على أن هذه الواقعة ليس لها أى أساس من الصحة، مؤكدًا أنها إحدى التهم "القذرة" التى تهدف إلى النيل من سمعته، مشيرًا إلى أنه فى انتظار استدعائه من النائب العام للتحقيق فى البلاغ المقدم ضده.
وأضاف أنه الشركة التى يرأس مجلس إدارتها أو أى شركة أخرى لا يمكنها إنتاج أى دواء تم وقفه من قبل وزارة الصحة، والشركات التى تردد أنه تم وقف الأدوية التى تنتجها وعدم وقف العقار المذكور، يمكنها التقدم بشكوى ضدى وضد إدارة الصيدلة، إلا أن هذا لم يحدث مطلقًا، مشيرا إلى أنه كمسئول عن قطاع الصيدلة المصرى يقوم بمراقبة شركات الدواء ومحاسبة المخالف منها، فكيف يقوم بارتكاب مخالفة مماثلة.
