القضاء الأعلى يرفض التعليق على قرار إحالة عبد المعز إلى النائب العام

رفض المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، التعليق على قرار إحالة عبد المعز إلى النائب العام سلباً أو بالإيجاب، وقال إنه لا يتحدث فى هذه القضية، مشيرا إلى أنه فور وصول بلاغات مستشارى استئناف ضد عبد المعز قام مجلس القضاء الأعلى بإحالتها إلى وزير العدل والنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وفى سياق متصل، فوجئ المستشار عبد المعز إبراهيم، فى اتصال هاتفى مع "اليوم السابع"، بما تردد حول إحالته للنائب العام قائلاً، "إن هناك شائعات كثيرة تدور حوله، حيث سبق أن تردد إحالته للجنايات، وتبين عدم صحة ذلك، وتساءل ماذا يريد البعض من تشويه سمعتى "واسألوا النائب العام لو أحالونى ليه".

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أنه لم يصدر أى قرارات بشأن إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم وملف اتهامه بتهريب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى إلى النائب العام لمساءلته جنائياً بشأن تدخله فى القضاء، موضحاً، مكى، أنه لم يسمع بإحالة عبد المعز إلى النائب العام إلا من خلال وسائل الإعلام ولم يصله ملف القضية كما يردد البعض.

وأضاف مكى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد علاقة بينه وبين قضية المستشار عبد المعز، وأن المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بالقضية، ومساءلته فيما يخص شأن من شئون القضاء.