العربى يعلن عن بدء الجامعة العربية فى إنشاء آلية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج بعد ثورات "الربيع".. ويطالب السعودية بالإعداد الجيد للقمة الاقتصادية 2013 لمواكبة احتياجات المواطن

أعلن دكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الجامعة بصدد إنشاء آلية لمساعدة دول الربيع العربى التى قامت مؤخرا بمحاربة الفساد فيها لاسترداد أموالها المنهوبة من الخارج، مؤكدا أن الأمانة العامة تعكف على دراسة هذا الأمر بعد أن شهدت المنطقة العربية ثورات أطاحت بالأنظمة الديكتاتورية وكشفت أعمال الفساد والاستيلاء على المال العام، لإرجاع هذه الأموال للدول المستحقة لتنمية اقتصادها.

كما دعا العربى فى كلمته أمام وزراء الاقتصاد والمال العرب فى افتتاح الدورة الـ90 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى إلى إنشاء مركز أبحاث للطاقة النووية والاستفاده منها فى المجالات السلمية لخدمة كل الدول العربية فى تطوير مشاريعها النووية السلمية وتوفير الطاقة المطلوبة لإقامة مشروعات تعمل على نهضة الدول العربية.

وطرح الأمين العام على الوزراء العرب دراسة مشروع موحد للاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة فى الدول العربية منها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وشدد على ضرورة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية وسرعة انضمام الدول التى لم تشارك فى هذه الاتفاقية لما لها من عائد اقتصادى كبير على الدول العربية.

وانتقد العربى، من خلال التقرير الذى رفعته الأمانة العامة للمجلس حول مدى التزام الدول العربية بتنفيذ مقررات القمم الاقتصادية والتنموية الأولى والثانية، بطء استجابة بعض الدول العربية فى تنفيذ القرارات الصادرة وخاصة الالتزام بالتعهدات المالية الخاصة بالمشاريع الاقتصادية.

ودعا إلى ضرورة الإعداد الجيد للقمة العربية التنموية الثالثة والمقرر عقدها فى يناير 2013 لتخرج بقرارات تفيد الشعوب العربية وتواكب التطور الذى حدث بالمنطقة فى أعقاب الربيع العربى، مناشدا الدول العربية بتخصيص مزيد من الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وضخ مزيد من الاستثمارات فى المجالات التى تهم المواطن.

ويبحث المجلس فى دورته الـ90 متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الأولى التى عقدت بدولة الكويت يناير 2009 ودورتها الثانية فى مدينة شرم الشيخ المصرية يناير 2011، والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة والتى ستعقد بالمملكة العربية السعودية يناير القادم.

بالإضافة إلى تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى، والاستثمار فى الدول العربية وإعادة تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية، ومشروع الأحزمة الخضراء فى أقاليم الوطن العربى.
وتطوير قاعدة البيانات الإحصائية عن الدول العربية، لتصنيف البيانات وإيجاد النظام التصنيفى للسلع لخدمة الجمارك، وذلك من خلال وضع تعريفة جمركية محددة ولأغراض البيانات الإحصائية وللمستوردين والمصدرين والتحليلات الاقتصادية وتحديد قواعد المنشأ وغيرها، وبحث زيادة الاستثمار فى الدول العربية من خلال تعديل وتطوير الاتفاقية لاستثمار رءوس الأموال العربية فى الدول العربية.

أما بالنسبة للموضوعات الاقتصادية الدورية فتشمل دعم الاقتصاد الفلسطينى الذى يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعمه، وتعزيز صموده، إلى جانب التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2012 وتقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2011، وكذلك تقرير الأمن الغذائى العربى لعام 2011، الذى يستعرض مؤشرات الأمن الغذائى وتطوراته فى الدول العربية، إلى جانب تقارير وتوصيات المجالس الوزارية واللجان لعام 2012.