أصدر وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين قراراً بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات كافة نزلاء السجون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ وذلك تنفيذا لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم (58) لعام 2012، بشأن العفو عن بعض المسجونين بنصف المدة بمناسبة الاحتفال بالعيد.
وقال العقيد محمد عليوة مدير الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون، إن أعمال تلك اللجان التى ترأسها اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أسفرت عن انطباق العفو على 105 نزلاء.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى.