قال مصدر فى وزارة المالية اليونانية، مساء الأربعاء، إن المفاوضات بين أثينا وترويكا دائنيها (الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى) حول إجراءات تقشف جديدة فى الميزانية بقيمة 11,5 مليار يورو أحرزت "تقدما".
وقال المصدر إثر اجتماع وزير المالية اليونانى يانيس ستورناراس والممثلين الألمان الثلاثة للترويكا ماتياس مورس ممثل المفوضية الأوروبية وكلاوس ماسوش من البنك المركزى الأوروبى ودانوا بول طومسون من صندوق النقد الدولى.
واعتبر مورس أن الاجتماع الثالث منذ وصول وفد الترويكا نهاية الأسبوع الماضى إلى أثينا، كان "بناء" فى حين تحدث طومسون عن "اجتماع جيد".
من جهته قال الوزير اليونانى فى تصريح مقتضب للصحافيين إثر اجتماعه برئيس الوزراء انطونيس ساماراس وقياديين آخرين فى التحالف الحكومى" كان اجتماعا جيدا، نحن مستمرون" فى التفاوض.
بيد أن رئيس الحزب الاشتراكى ايفانجيلوس فينيزيلوس وزعيم اليسار الديمقراطى فوتيس كوفيليس انتقدا هذه الإجراءات الجديدة التى تأتى فى وقت "وصلت فيه (تضحية) المجتمع إلى حدودها".
وأكد كوفيليس "لا يمكن تطبيق أى إجراء فى مجتمع بصدد التفكك".
من جهته قال فينيزيلوس أن "المباحثات (مع الترويكا) كانت صعبة جدا" لكن يتعين "المضى فيها وعدم التأخر فى التوصل إلى اتفاق" لتتمكن البلاد من الإفادة من القسط القادم من قرض دولى بقيمة 31 مليار يورو.
وحفزت آفاق التوصل إلى اتفاق بورصة أثينا التى أنهت تعاملات الأربعاء على ارتفاع كبير بلغت نسبته 5,33 بالمائة وذلك خصوصا بفضل الارتفاع الكبير لقطاع البنوك الذى بلغ 14,40 بالمائة.
وفى الواقع فان استمرار إعادة رسملة البنوك الرئيسية الأربعة فى اليونان رهين صرف القسط القادم من القرض الدولى لليونان المرتبط بدوره بنتيجة التدقيق المحاسبى للترويكا بداية أكتوبر.
وهذا الضغط التقشفى الذى يشيع الارتياح بين المستثمرين، يستفز النقابات والمعارضة التى تعددت تظاهراتها الاحتجاجية فى الأيام الأخيرة.
صندوق النقد الدولى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة