ننشر 20 قرارا ونشاطا لحكومة قنديل منذ حلف اليمين

ينشر "اليوم السابع"، أكثر من 20 قراراً ونشاطاً، اتخذتها حكومة الدكتور هشام قنديل، منذ حلفها اليمين وبدء عملها فى 2 أغسطس الماضى وحتى الآن، فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتى كانت كالتالى:

1- الموافقة على مشروع قانون بنظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، ويستفيد من القانون 13 مليون طفل مقابل ثمانية جنيهات سنوياً من ولى أمر الطفل و12 جنيهاً سنوياً من الخزانة العامة بإجمالى 156 مليون جنيه.

2- إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى والذين لا يزيد أصل قرضهم على عشرة آلاف جنيه من السداد، ويستفيد من هذا القرار نحو 44 ألف مزارع، وتتحمل الخزانة العامة 107 ملايين جنيه ويتحمل البنك 28 مليون جنيه.

3- إعفاء المزارعين المتعثرين للبنك من أهالى سيناء من 50% من المديونية، ويتحمل كل من الخزانة العامة والبنك 59 مليون جنيه ويتحمل البنك 46 مليون جنيه أخرى عوائد مهمشة ومصروفات إدارية.

4- دعم خطط التنمية بالمحافظات بضخ 50 مليون جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ المشروعات العاجلة أو المتوقفة بالمحافظات والتى تقدم نفعاً مباشراً للمواطنين.

5- الإفراج عن الأجهزة والمعدات اللازمة لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

6- الموافقة على تخصيص مبلغ المساهمة الإنمائية السعودية والذى يبلغ 500 مليون دولار لدعم البرنامج الإنمائى المصرى فى قطاعات الإسكان ومياه الشرب (80 مليون دولار) والكهرباء والطاقة (50 مليون دولار) والتعليم (100 مليون دولار) والرى والصرف (80 مليون دولار) والصحة (50 مليون دولار) والصوامع والتخزين (40 مليون دولار) والنقل (50 مليون دولار) والاحتياطى العام (50 مليون دولار).

7- الموافقة على اتفاق تمويل بمبلغ 70 مليون دولار أمريكى كقرض، ومليون دولار كمنحة من صندوق الدولة للتنمية الزراعية لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى.

8- إقرار ما قام بتقديمه صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة من إعانات للعمل بلغت 131 مليون جنيه فى العام المالى 2011/2012 استفاد منها 211 ألف عامل فى 1086 منشأة.

9- موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الخاص بتنمية سيناء، بهدف الإسراع بتنفيذ المخطط الشامل لتنميتها، تمهيداً للإعلان عن مناطق واضحة للمستثمرين تساعدهم على إقامة المشروعات المناسبة لنشاطهم وحجم أموالهم، كما أن اللائحة التنفيذية تفتح الباب أمام مشاركة الاستثمارات الأجنبية فى عملية تنمية سيناء، بشرط عدم تجاوز حصة رأس المال الأجنبى فى أى مشروع نسبة 45 %، ونسبة رأس المال المصرى لا تقل عن نسبة 55%، وأن الضوابط العامة للاستثمار فى سيناء تقوم بنظام حق الانتفاع ووفقاً لضوابط القانون.

10- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل وتنظيم "اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج، حيث تضم اللجنة ممثلين من المجتمع المدنى وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، وأن الحكومة ملتزمة بدعم أعمال هذه اللجنة وتوسيع نشاطها والحصول على المعلومات التى تحتاجها، وسيتم إرسال مشروع بتشكيل اللجنة إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بتشكيلها.

11- موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء جامعة السويس، حيث تأتى هذه الموافقة تنفيذاً لإحدى المطالب المهمة بعد الثورة والرغبة فى زيادة عدد الجامعات الإقليمية، حيث تضم الجامعة أقدم معهد للدراسات البترولية، كما أنها تأتى فى إطار مشروع مخطط تنمية سيناء وامتدادا جغرافيا لها.

12- موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/10/2012 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية فى مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة التى خرجت من موطنها الأصلى بطرق غير مشروعة.

13- تشكيل مجموعة عمل وزارية من وزراء الكهرباء والبترول والتنمية المحلية لمراجعة إستراتيجية الطاقة ووضع حلول جذرية وغير تقليدية لتوليد الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة وكذلك ترشيد الاستهلاك مع الأخذ فى الاعتبار التوسعات المطلوبة للتنمية الصناعية والنمو الاقتصادى المتوقع فى الفترة القادمة.

14- تطبيق اللامركزية فى اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لحل كافة المشكلات التى تواجه المحافظات، وخاصة مشكلة النظافة والقضاء على المخلفات الصلبة، بحيث يتولى المحافظون تفويض رؤساء الأحياء فى كافة المحافظات بالمسئولية المباشرة فى نظافة الأحياء والمدن والقرى، ووضع الخطط العملية والابتكارات العلمية والحلول اللازمة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات الصلبة فى كافة الأحياء والقرى والمدن بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إعطاء مرونة كاملة فى تحديد أسلوب التنفيذ حسب طبيعة وخصوصية الأحياء وطبقاً للضوابط والسياسات العامة التى تضعها الحكومة، وذلك من منطلق تحقيق مبدأ "تحديد السلطة والمساءلة" وتحديد المهام والمسئوليات.

15- تكليف وزيرى الزراعة والموارد المائية والرى بالتنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يتعلق بزراعة المحاصيل ذات الاستخدام الكثيف للمياه والحد منها ووضع الخطط الزراعية المشتركة بينهما.

16- تكليف وزيرى القوى العاملة والهجرة والإسكان بحل كافة المشكلات والعقبات التى تواجه النقابات المهنية، وكافة مشكلات الإسكان والأراضى المخصصة للنقابات المهنية، بالإضافة إلى النظر فى تنمية موارد النقابات لتغطية الخدمات المقدمة لأعضاء النقابات.

17- استقبال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء العديد من المستثمرين العرب والأجانب أهمها شركات (نيسان ـ بتروليم ـ الكتروليكس ـ بريتش جاز ـ سامسونج).

18- استقبال رئيس الوزراء العديد من وزراء الخارجية العرب والأجانب (وزير خارجية السودان ـ وزير خارجية النرويج ـ نائب رئيس الوزراء الكويتى ـ رئيس وزراء قطر ـ وزير خارجية إنجلترا) بالإضافة إلى سفراء دول (البحرين ـ اليابان ـ تركيا ـ أمريكا ـ الإمارات).

19- قيام الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بالعديد من الجولات والزيارات الميدانية أهمها (مستشفيات القصر العينى وكوبرى القبة العسكرى وأبو قير العام بالإسكندرية، وقسمى شرطة قصر النيل وإمبابة وكمين عبود، القناطر الخيرية، محطة مياه أبو النمرس، وإحدى محطات مترو الأنفاق).

20- قيام رئيس الوزراء بافتتاح مخيم الكشافة العربى بالإسكندرية، وافتتاح جلسة تداول الأوراق المالية بالبورصة المصرية).