موظفو "التنمية الإدارية" ردا على تعيين وزير مفوض: خطوة جيدة لاستمرار الوزارة

ردود فعل إيجابية وأخرى يشوبها التحفظ إيذاء تعيين وزير مفوض لوزارة الدولة للتمنية الإدارية من قبل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وليس وزيرا مستقلا، حيث تم تعيين الدكتور أحمد سمير الذى كان يشغل منصب رئيس قطاع السياسات بالوزارة مفوضا باختصاصات وزير الدولة والتنمية الإدارية.

تعيين وزير مفوض لم يكن أقصى أمل الموظفين الذين كانوا ينتظرون تعيين وزير لهما، إلا أن غالبيتهم أكدوا أن هذه خطوة جيدة دافعت عن وجود الوزارة على خريطة مؤسسات الدولة، بعد أن تردد فى الفترة الأخيرة بعد الشائعات والأقاويل بشأن إلغاء الوزارة أو ضمها مع وزارت أخرى مثل وزارة الاتصالات.

يتميز قرار تفويض الدكتور أحمد سمير لتولى مهام واختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية لمدة 6 أشهر، بأنه تفويض كامل يتيح له إصدار كافة القرارات دون الرجوع لرئيس الوزراء، وذلك على عكس التفويض السابق الذى صدر للدكتور أشرف عبد الوهاب الوزير المفوض السابق الذى انتهى تكليفه الشهر الماضى، ويمكن من خلال الصلاحيات التفويض الجديد قيام الدكتور أحمد سمير تعيين مديرى العموم بالوزارة واستصدار قرارات النقل وغيرها من القرارات.

وقال أشرف على رئيس لجنة الشباب بالوزارة أن إعطاء صلاحيات أكبر لوزير المفوض يعد خطوة إيجابية، حيث سيتيح لها اتخاذ كافة القرارات بشكل أفضل، مؤكدا إصرار العاملين بالوزارة على الاجتهاد الفترة القادمة من أجل نقل صورة إيجابية جيدة على عمل الوزارة ودورها للحكومة بإقناع رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل تعيين وزير للوزارة، موضحا أنه سيتم خلال الفترة القادمة جمع عدد من الأفكار، ووضع خطط لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور لكافة الوزارة مؤسسات الدولة للتسهيل عليها.

ويقول سامى إبراهيم أحد مسئولى الإعلام بالوزارة إن العاملين يشعرون أنه بتعيين وزير مفوض أصبح للوزارة كيان يتم الارتكاز عليه مرة أخرى، بعد أن كانوا يشعرون بأن الوزارة كيان فى الفراغ مهددة بإلغائها فى أى وقت، مشيرا إلى أن الوزير المفوض لن يحتاج إلى الانتظار لصدور قرارات وتنفيذها لأنه لن يحتاج الرجوع لرئيس الوزراء فى هذا الأمر.

وقال طارق صادق، أحد موظفى الوزارة، إنهم اجتمعوا مع الوزير المفوض أمس الثلاثاء عقب صدور قرار التفويض مباشرة ولن يطالبوا بأى مطالب فئوية مثل المكافآت وزيادة المرتبات، بل اتفقوا على العمل فقط خلال الفترة القادمة.

على جانب آخر أكد عدد محدود على رغبتهم فى أن يتم تعيين وزير لهم وليس وزيرا مفوضا، مؤكدين حقهم فى ذلك، ومطالبين المسئولين بالالتفات لهذا المطلب وألا يكون مصير موظفى التنمية الإدارية هو وزير مفوض إلى الأبد، موضحين أن هناك عددا من الملفات والقضايا تنتظر الدكتور أحمد سمير وعلى رأسها قضية الفساد الإدراى بمؤسسات الدولة التى عانت منه خلال العقود الماضية.

يذكر أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية لم يكن لها وزير منذ ثورة 25 يناير بعد إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف واستمرت الوزارة بدون وزير فى الحكومات المتعاقبة لثورة يناير بداية من حكومة الفريق أحمد شفيق، مرورا بحكومة الدكتور عصام شرف الذى عين وزيرا مفوضا ثم حكومة الدكتور كمال الجنزورى وأخيرا حكومة الدكتور هشام قنديل الذى اكتفى أيضا بتعيين وزير مفوض وليس وزيرا.