لجنة نظام الحكم تناقش صلاحيات مجلس الشيوخ اليوم..والجدل مستمر حول القضاء العسكرى بين أعضاء التأسيسية.. واتجاه لإعطاء الشيوخ فى الدستور صلاحية مشاركة الرئيس فى تعيين كبار موظفى الدولة

تناقش لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور صلاحيات مجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم.

وكما يؤكد الأعضاء أن قرار وجود مجلس شيوخ من عدمه سيترك للجمعية التأسيسية ككل، لكن لجنة نظام الحكم كما يقول الدكتور داود الباز، لديها اقتناع بأن يكون البرلمان مكوناً من دفتين هما مجلس النواب "الشعب "ومجلس الشيوخ "الشورى".

وطبقا للدكتور بسام الزرقا، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، فإن المسودة الأولية لفصل مجلس الشيوخ بالدستور، والذى سيتم عرضه على اللجنة لمناقشته خلال اجتماعاتها القادمة، تتضمن إعطاء مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية حقيقية، ويقوم بالرقابة على الإدارة المحلية، والحكم المحلى، كما سيكون له دور فى متابعة الأجهزة الرقابية، ويشارك مع رئيس الجمهورية فى تعيين كبار موظفى الدولة وشاغلى الوظائف العليا.

وأوضح الدكتور محمد محيى، عضو اللجنة، أنه حتى الآن لم يناقش مجلس الشيوخ فى اللجنة، مشيرا إلى وجود عدد من الاقتراحات فى حالة الإبقاء على مجلس الشورى "الشيوخ فى الدستور منها إعطاؤه صلاحيات تشريعية، وذلك لتحقيق نوع من الاستقرار فى التشريعات لإيجاد نوع من الضبط فى التشريعات خاصة أن السنوات الأخيرة شهدنا عواراً دستورياً لبعض التشريعات، وأوضح محيى أن من بين الاقتراحات أن يتولى مجلس الشيوخ مع الرئيس تعيين كبار موظفى الدولة، والإشراف على المجالس القومية المتخصصة، وتعيين رؤساء الجمهورية الثانية بعد تولى الرئيس مرسى فى المجلس، للاستفادة من خبراتهم.

من ناحية أخرى ما زال الجدل مستمراً داخل الجمعية التأسيسية، خاصة داخل لجنة نظام الحكم حول انضمام القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، رغم زيارة وفد من التأسيسية للقضاء العسكرى يوم الاثنين.

وقال الدكتور دلاود الباز، عضو اللجنة، الاتجاه الغالب فى اللجنة بعد الزيارة هو رفض ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، مشيراً إلى وجود عدد من الاشتراطات حتى توافق اللجنة على الانضمام، منها عدم صدور قرار من وزير العدل باحالة الدعوى إلى المحكمة، وعدم تصديقه على الأحكام وكفالة ضمانات التقاضى، والنقض على أحكامهم أمام دائرة خاصة بمحكمة النقض، وأشار الباز إلى أن الشرطين الأولين الخاصين بأمر الحالة، وتصديق الوزير على الأحكام لم يستجب لها القضاء العسكرى، وبالتالى فالأفضل أن يتركوا السلطة القضائية فى حالها، ويبقون هم فى حالهم.