بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 وتم إدخال المتهمين قفص الاتهام واستمعت
المحكمة إلى طلب المحامى أحمد سيف الإسلام محامى المتهمين، وقف نظر القضية لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية، بناء على التصريح رئيس المحكمة فى الجلسةالسابقة بعدم دستورية عدة مواد من قانون الطورئ، والتى سوف تؤثر على المركزالقانونى للمتهمين لتصدر المحكمة قرارها السابق.
الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية، بناء على التصريح رئيس المحكمة فى الجلسة
السابقة بعدم دستورية عدة مواد من قانون الطورئ، والتى سوف تؤثر على المركز
القانونى للمتهمين لتصدر المحكمة قرارها السابق.



