الأزهرى: تعديل قانون العمل لتحقيق الأمان للعاملين بالقطاع الخاص

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة أنه سيتم تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 35، حتى يتحقق الأمان المطلوب لكل العاملين بالقطاع الخاص، وأنه لا استغناء عن عامل واحد خلال الفترة القادمة، وتثبيت العمال المؤقتين خلال الفترة القادمة هى على رأس أولويات عمله باعتبارها قضية ملحة ولا تحتمل التأخير.

وأضاف الوزير خلال لقائه بائتلاف العاملين بالسياحة اليوم برئاسة عبد الفتاح خطاب أنه سيتبنى قضية عمولة الخدمة، وكذا إقرار الحق فى العمل والأجر لكل من المتصلين وغير المتصلين بقطاع السياحة والأجر هو حق ثابت لا جدال فيه.

وأعرب أعضاء الائتلاف عن امتنانهم للوزير لاهتمامه بالعاملين بالسياحة وطالبوه بأهمية أن يتبنى قضية توزيع نسبة 12%، واتخاذ قرار ثورى جرىء بشأن عمولة الخدمة المشار إليها والتى طالما ناضل العمال من أجلها ولا زالت مجرد حلم بعيد، وطالب العمال الوزير بأهمية تحديد حد أدنى للأجور فى هذا القطاع يمثل حد الكرامة.

وأكد الائتلاف على أهمية تمثيل العمال فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة الرئاسة، وطالبوا بأهمية تفعيل قوانين العمل عن طريق مفتشى العمل، وكذا إلغاء ضريبة الـ5% التى تُفرض على العلاوات الاجتماعية وأنها للأسف تفرض على المصريين ولا تفرض على الأجانب وهذا لا يجوز.

وفى ذات السياق أشار أعضاء الائتلاف إلى أهمية أن تتولى الحكومة مسئوليتها حول تنشيط السياحة وإعداد البرامج اللازمة، لذلك خاصة بعد عودة الأمن وبعد أن أصبح لمصر رئيسًا منتخبًا.