إنذار قضائى يطالب رئيس الجمهورية بإلغاء قانون التأمين الإجبارى الجديد

تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، بإنذار قضائى على يد محضر، ضد رئيس الجمهورية، بصفته، طالبه فيه بإلغاء قانون التأمين الإجبارى الجديد رقم 72 لسنة ٢٠٠٧، وعودة القانون رقم 652 لسنة 1955.

أكد السلامونى فى إنذاره الذى حمل رقم 15645 لسنة 2012 أن قانون التأمين الإجبارى الجديد رقم 72 لسنة 2007 يمثل إهدارا لحقوق المواطنين فى استحقاق التعويض فى جميع حالات الإصابة أو الوفاة، وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون خدمة شركات التأمين.

وأكد المحامى أن نص القانون الجديد ساوى بين الأفراد فى جميع حالات الإصابة والوفاة، وأضاف السلامونى فى إنذاره أن رئيس الجمهورية بالرغم من سلطته التشريعية والتنفذية تقاعس عن إلغاء قانون التأمين الإجبارى الجديد.