ننشر أمر إحالة الحافى وعبد المقصود للجنايات.. النيابة أسندت لهما تهمة سب أعضاء الدستورية والادعاء الكاذب وإهانة هيئة قضائية على الفضائيات.. والمستشار عادل جمعة رفض القضية بحجة انشغاله

حصل "اليوم السابع" على نص أمر الإحالة الصادر من نيابة استئناف القاهرة بحق كل من ناصر سالم سالم الحافى، عضو مجلس الشعب السابق، عن حزب الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد المقصود متولى، محامى جماعة الإخوان المسلمين فى القضية رقم 11883لسنة 2012 جنح المعادى لاتهماهما بسب أعضاء المحكمة الدستورية.


الاتهامات والشهود وأدلة الثبوت فى القضية رقم 11883 لسنة 2012 جنح المعادى المتهم فيها ناصر سالم سالم الحافى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب المنحل، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمون بإهانة المحكمة الدستورية والمحدد لها جلسة 8 أكتوبر لنظر أولى جلساتها أمام المستشار أبو بكر عوض، وذلك بعد اعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية، والتى كان من المفترض أن ينظرها لاختصاص الدائرة الرابعة التى يرأسها فى نظر القضية، وذلك بحجة تكدس القضايا لديه واستحالة نظر القضية فى ذلك اليوم.

الاتهامات التى وجهها رئيس نيابة المعادى المستشار تامر العربى للمتهم الأول وهى أنه قام بطريق الكتابة والقول بإهانة المحكمة الدستورية العليا بأن نسب لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، وكان ذلك علنيا وبطريق النشر بأن ادعى عليه على خلاف الحقيقة إرسال أسباب ومنطوق الحكم المشار إليه إلى مطابع الأميرية ونشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة والمداولة والنطق به، وأنه أثبت ذلك الادعاء الكاذب فى البلاغ المقدم منه موضوع التحقيقات وجهر به فى وسائل الإعلام وبعض البرامج المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة والنهار.

كما وجهت النيابة تهمة إهانة المحكمة وأعضائها بأن نسب للهيئة التى أصدرت الحكم فى القضية المذكورة، تزوير ذلك الحكم وادعيا عليهما كذبا إرسالهم أسباب ومنطوق ذلك الحكم إلى هيئة المطابع الأميرية ونشره فى الجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة والمداولة والنطق به.

ورددا ذلك فى المرافعة الشفوية أمام المحكمة حال نظرها الطلب الطلب رقم6 لسنة34 قضائية – منازعات تنفيذ – بالجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 10 يولية الماضي وأثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة بذات الجلسة.
ووجهت تهمة الإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة وقيمة المحكمة الدستورية بأن نسب لهم قذف المجنى عليهم المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية وقتها، والمستشارين أعضاء المحكمة ماهر البحيرى وحنفى على جبالى محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان بأن أسند لهم بطريق القول والكتابة أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم عند أهل وطنهم بأن نسب لهم على خلاف الحقيقة تزوير الحكم فيما عجزا عن إثبات صحة ما ادعاه المتهم.

كما وجهت النيابة للمتهم الثانى ذات الاتهامات السابقة إلا أن الاختلاف فى القنوات الفضائية، التى تم النشر فيها حيث كانت بالنسبة للمتهم الثانى فى قنوات المحور والنهار.

- أدلة الثبوت.. أظهرت أنه ثبت من تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق "إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية" أنه بخصوص البريد الإلكترونى الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية بتاريخ 14 يونيه الماضى وهو يوم إصدار الحكم تبين أنه تم إرسال العدد رقم24 مكرر تابع (أ)، والذى يحوى أسباب ومنطوق الحكم الصادر فى قضية حل مجلس الشعب فى تمام الساعة الثامنة وثلاث وخمسين ثانية بتوقيت القاهرة.

وأنه بفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمدعو حسن صالح أحمد صالح تبين أنه تم استلام الرسالة المرسلة من البريد الإلكترونى الخاص بهيئة المطابع الساعة السابعة صباحا، وهو ما يعادل الساعة 18 و3دقائق و11ثانية بتوقيت "جرينتش" وتعادل الثامنة وثلاث دقائق وإحدى عشرة ثانية بتوقيت القاهرة.

وأثبت محضر مشاهدة النيابة العامة للأقراص المدمجة المرفقة بالتحقيقات والمقدمة من المحكمة الدستورية العليا والثابت بها قيام المتهمين باتهام أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم سالف البيان وإرساله للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة ووصف المتهم الثانى بأن ذلك الحكم وراءه دوافع سياسية وذلك من خلال أحاديثهم للقنوات الفضائية.

وثبت أيضًا من مطالعة صورة وجه حافظة المستندات المقدمة من المتهمين أمام المحكمة الدستورية بجلسة 10 يوليو إشارتهما صراحة إلى تزوير الحكم الصادر فى القضية محل الاتهام.

- أقوال الشهود ناصر إمام حسن، أمين سر المحكمة الدستورية العليا، شهد أن المحكمة عقدت الجلسة فى القضية فى الساعة العاشرة صباح يوم 14 يونيه وتم النطق بالحكم الساعة 3 عصرا وأنه قام بتسليم صورة طبق الأصل من ذلك الحكم لهيئة المطابع الأميرية لنشره فى الجريدة الرسمية الساعة الخامسة وأنه تم الانتهاء من تصوير الحكم وطباعته بهيئة المطابع الساعة 7ونصف مساء، وأنه قام باستلام نسختين من الجريدة الرسمية، التى تتضمن الحكم الساعة 8 ونصف وأن المتهم قد أثار ذلك الاتهام أمام المحكمة الدستورية بجلسة 10 يوليو أثناء نظر طلبات منازعات التنفيذ.
الشاهد الثانى عادل حنفى بيومى، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، شهد أنه بتاريخ 14يونيه الساعة الخامسة ورد للهيئة صورة طبق الأصل من الحكم الصادر فى القضية وتم الانتهاء من تصويره وطباعته فى 7ونص وإرساله للمشتركين فى البريد الإلكترونى للهيئة فى تمام الثامنة مساء.

الشاهد الثالث أشرف عبدالعزيز حسن، أخصائى حاسب آلى بهيئة مطابع الأميرية، شهد أن رسالة البريد الإلكترونى سلمت للبريد الإلكترونى للمدعو حسن صالح فى تمام الثامنة وثلاث دقائق وأنه بالاستعلام من مكتب "المحامون المتحدون" أحد المشتركين على موقع البريد الإلكترونى لهيئة المطابع عن ساعة وصول رسالة بريد الجريدة الخاص بالحكم أفاد بأنهم تسلموا الرسالة فى الثامنة وثلاث دقائق.

الشاهد الرابع سالم حسن إسماعيل نائب مدير الجريدة الرسمية، بهيئة المطابع الأميرية، أنه هو الذى قام باستلام صورة الحكم من مندوب المحكمة الساعة الخامسة، وأنه قام بترقيم الجريدة الرسمية التى تحتوى الحكم برقم24 مكرر تابع (أ) وتم الانتهاء من تصوير الحكم وطباعته 7ونصف وأرسل للمشتركين بالبريد فى الثامنة مساء.

الشاهد الخامس فهو خالد سعيد أحمد الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، شهد بأنه بفحص البريد الخاص بالهيئة يوم 14 يونيه تبين أنه تم إرسال الحكم الساعة الثامنة و53 ثانية وبفحص البريد الخاص بالمدعو حسن صالح تبين أن البريد وصل له الساعة الثامنة وثلاث دقائق وإحدى عشرة ثانية بتوقيت القاهرة، وأن السبب فى الاختلاف يرجع لاختلاف "التايم زووم" للبريد الإلكترونى الخاص به عن التوقيت المصرى، وأنه من الجائز أن يكون هو الذى قام بضبط هذا البريد على هذا النحو، وأنه من المستحيل أن تكون الرسالة قد وصلت إلى البريد الإلكترونى الخاص بحسن صالح قبل الثامنة وثلاث دقائق.