قرر المستشار أحمد مكى وزير العدل، نقل محاكمة المتهمين فى قضية حرق ملفات أمن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ونائبه اللواء طارق أبو غيده و39 آخرين من رؤساء الفروع ومديرى قطاعات الأمن، إلى مقر قاعات المحاكمات بأكاديمية الشرطة بعد غد الخميس لدواعٍ أمنية.
وقرر المستشار محمد شوقى، قاضى التحقيقات فى وقائع حرق وفرم مستندات أمن الدولة، إحالة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إصدار أوامر إلى مديرى أفرع الجهاز بحرق وفرم الأرشيف السرى للغاية الخاص بالجهاز.
وكان تمت مواجهة المتهم بأقوال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، الذى أكد أنه لم يصدر أوامر بحرق الأرشيف السرى للغاية، وأن عبد الرحمن هو من أصدر تعليمات، كما اعترف عدد من الضباط التابعين لأفرع جهاز أمن الدولة بتلقيهم أوامر من عبد الرحمن تحثهم على التخلص من الأرشيف السرى للغاية الخاص بالجهاز بعد ثورة 25 يناير مباشرة عن طريق الفرم، وبعد تجديد حبس المتهم أكثر من مرة تم إحالته إلى النيابة.
