مجلس أمناء "النيل" للحكومة: إما استرداد مبانى الجامعة أو إغلاقها

عقد مجلس أمناء جامعة النيل برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى مساء أمس، اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية بالنسبة للطلاب، واتفقوا على أن رسالتهم للحكومة تتلخص فى ضرورة تمكين الطلاب من المبانى التى خصصها مجلس الوزراء لمدينة زويل لاستخدامها بعد سحبها من جامعة النيل، أو إغلاق الجامعة.

وما زالت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة التعليم العالى والإسكان والعدل، تدرس الأزمة الحالية، بعد اقتحام الطلاب لمقر مدينة زويل، باعتبار أنها المبانى الأساسية لجامعة النيل التى يدرسون بها، مطالبين بإعادة المبانى لهم.

ومن جانبهم، أكد مسئولو جامعة النيل، أن مجلس الأمناء اقترح على الحكومة خيارا واحدا، يتمثل فى ترك أحد المبانى لمدينة زويل، مع تمكين طلاب جامعة النيل من أحد المبانى الأخرى، وذلك لحين إنهاء بناء الدكتور أحمد زويل لمبانى مدينته، مع إمكانية تنازل جامعة النيل عن نحو 70 فدانا من الأراضى التى كانت مخصصة لها، وتم سحبها منها.

جدير بالذكر، أن هناك أزمة قانونية نشبت بين جامعة النيل ومدينة زويل، بعد سحب مجلس الوزراء لمبانى جامعة النيل، بحجة عدم قانونية إنفاق الدولة على جامعة خاصة، وبناء على تنازل مجلس الأمناء، إلا أن جامعة النيل عادت وأكدت على أن سحب المبانى والأرض غير قانونى، وأن تنازل مجلس الأمناء غير شرعى، رافضين قرار الحكومة بإعطاء المبانى لجامعة زويل لاستخدامها، ومنذ نحو أسبوعين اقتحم طلاب جامعة النيل مقر مدينة زويل، مؤكدين أنها حق شرعى لهم.