وأضاف أن القضاء العادى لا يلغى قراراً ولكنه يعطى تعويضاً ويصدر قراراً فقط، أما مجلس الدولة يلغى قرارات يصدرها أى قيادة من قيادات الدولة بداية من الرئيس مروراً بالوزراء والمحافظين وغيرهم، وأنه يعطى الحق لأصحابه، خلال الندوة التى عقدت بنادى مجلس الدولة تحت عنوان (وضع مجلس الدولة فى الدستور الجديد "استقلال – اختصاصات – ضمانات").
وشدد رئيس مجلس الدولة على أن المجلس لا يقتصر دوره على القضاء فقط، ولكنه يعتبر الناصح الأمين والمستشار للجهة الإدارية فى إبداء الرأى فى الفتاوى المتخصصة لكل جهة، وطالب الجميع بالاهتمام بقسم الفتوى والتشريع فى الدستور الجديد للبلاد، وأعلن أن عدداً كبيراً من القوانين التى صدرت لم يتم مناقشتها فى قسم التشريع بالمجلس لكنها تخرج دون الرجوع إليه، مما قد يتسبب فى عدم قانونيتها أو دستوريتها.
و أضاف غابريال أن القسم القضائى بالمجلس – هيئة مفوضى الدولة – تقوم بتحضير الدعوى القضائية وتطلب من مقدمها المستندات اللازمة للدعوى، والتعطيل الذى يحدث للدعاوى يكون من الجهات الإدارية المختصة بتقديم المستندات والتسهيلات لمقيم الدعوى وليس المجلس، وطالب الجهات المختصة بتقديم المستندات بطريقة أسرع لتسهيل الأمور على المواطنين للحصول على حقوقهم.
وأكد أن مجلس الدولة صرح عظيم أنشئ منذ وقت طويل يزيد على 60 عاماً، وقضاة مجلس الدولة المصرى سبقوا قضاة مجلس الدولة الفرنسى فى العديد من النظريات التى يستشهد بها القضاء الفرنسى.
