كشف المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن اتجاه لجنة نظام الحكم لمنح نواب مجلسى الشعب والشيوخ حصانة كما هى منصوص عليها فى البرلمانات السابقة، نافياً وجود اتجاه لإلغاء الحصانة، وهو الأمر الذى تردد فى أروقة التأسيسية.
وهو ما أيده المستشار داود الباز عضو الجمعية التأسيسية قائلاً "من غير الجائز إلغاء الحصانة البرلمانية"، لافتا إلى أن الحصانة تعد من مستلزمات العضوية، ولا يمكن إلغاؤها.
وأوضح الباز أن الحصانة فى الدستور نوعان الأولى "حصانة إجرائية" ويتم رفعها فى حالة تلبس العضو بالجريمة الموجهة إليه من النيابة، أما النوع الآخر فهى "الحصانة الموضوعية"، ويكون لعضو البرلمان الحق فى إبداء أفكاره وأرائه تحت القبة.
عضو بالتأسيسية ينفى رفع الحصانة عن النواب فى الدستور الجديد
الثلاثاء، 11 سبتمبر 2012 02:09 م