صالح: وفد اقتصادى أوروبى يزور مصر لبحث إنشاء مشروعات مشتركة

عقد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، جلسة مباحثات ثنائية مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والتى استمرت على مدار مساء أمس، تناول خلالها مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد، وسبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة، واستعرض الجانبان عددا من المبادرات والخطط المستقبلية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج الأوروبية المخصصة لدعم مجالى الصناعة والتجارة الخارجية المصرية.

وقال الوزير إن البلاد تسير فى الطريق الصحيح نحو المزيد من الاستقرار الاقتصادى وتحسن الوضع الأمنى، مشيرا إلى أن الوضع العام لمصر الآن أصبح مؤهلا لبث المزيد من الثقة لدى المستثمرين الأوروبين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد صياغة تشريعات وقوانين جديدة من شأنها إعادة الاستقرار للصناعة المصرية.

وأكد الوزير أن اللقاء تناول أيضا أهمية بدء المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى والتى من شأنها مضاعفة حجم التجارة البينية بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية الزيارة القادمة لوفد الاتحاد الأوروبى والذى يضم مسئولين ورجال أعمال إلى مصر والذى يستهدف عقد لقاءات مع نظرائهم المصريين لبحث إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بالسوق المصرى.

وفيما يتعلق بمركز تحديث الصناعة أشار الوزير إلى انتهاء برامج التمويل الأوروبية للمركز، مؤكدا ضرورة توفير برامج تمويل للمرحلة المقبلة، خاصة أن المركز أصبح له دور هام فى إدارة منظومة التنمية الصناعية من خلال توجيه المزيد من الاهتمام لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن المساهمة فى تحديث البينة التحتية الخاصة بقطاع الصناعة من خلال برامج بناء القدرات وتطوير المعامل وتوفيق المواصفات المصرية مع المواصفات العالمية.

وأضاف الوزير أنه يجرى حاليا تغيير وتطوير منظومة الخدمات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة، حيث تتركز فى تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الموارد البشرية لتوفير احتياجات الصناعة ومساندة ودعم المصانع المتعثرة لعودتها إلى سوق العمل وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية، فضلا عن العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ومن جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ضرورة مضاعفة حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة البدء الفورى فى المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين، لتشكيل إطار أوسع للتجارة البينية من إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وأعرب موران عن وجود بعض المعوقات التى تواجه المستثمرين الأوروبين ومنها الأمن والاستقرار والعمالة، مشيرا إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد.

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد بلغ 23.452 مليار يورو فى عام 2011، محققا زيادة قدرها 7.34% عن عام 2010 والذى بلغ 21.847 مليار يورو.
كما بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين فى الأربعة شهور الأولى من عام 2012 (7.988) مليار يورو بزيادة قدرها 5.6% عن نفس الفترة من عام 2011.