خبراء يحذرون من عمليات استحواذ واسعة من شركات عربية على البنوك والعقارات بالبورصة.. ويطالبون بتشديد الإجراءات الرقابية لمنع الاستحواذات العدائية والإسراع فى إنشاء صندوق سيادى لحماية الأصول المصرية

حذر عدد من الخبراء من حدوث عمليات استحواذ واسعة على الشركات الاستراتيجية مثل الشركات العقارية التى تملك مخزوناً كبيراً من الأراضى وشركات المطاحن وشركات الغزل والنسيج والبنوك من قبل الشركات الأجنبية والعربية، من خلال البورصة، خصوصاً بعدما وصلت أسعار هذه الشركات إلى مستويات متدنية، أو استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر مع تشجيع الحكومة الجديدة على جذب الاستثمارات فى كل المجالات.

وطالب الخبراء باتخاذ إجراءات احترازية للحيلولة دون حدوث سيطرة كاملة على بعض القطاعات المهمة فى الاقتصاد المصرى والتى تضم آلاف العاملين المهددين بترك عملهم فى ظل رغبة الشركات المستحوذة على إعادة هيكلة هذه الشركات.

محمود جبريل الخبير المصرفى حذر من وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار بخسة والعبث بمقدرات الاقتصاد مثل بعض شركات المطاحن ذات نسبة التداول الحر التى تزيد على 60% والشركات العقارية والتى تحتوى على مخزون هائل من الأراضى والعقارات، سواء داخل القاهرة أو خارجها فى ظل حرية الدخول للسوق والخروج منه.

وأضاف أن عمليات الاستحواذ التى شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية أدت إلى تدفق سيولة كبيرة، نظراً لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التى تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب على الأيدى العاملة.

وأكد أن أنباء الاستحواذات كان لها أكبر الأثر على دفع مؤشرات البورصة نحو الارتفاع بقوة، لافتاً إلى أن أى أخبار إيجابية يكون لها دور إيجابى فى رفع الحالة النفسية للمتعاملين، خاصة الأفراد باعتبارهم أكبر المتأثرين بالأخبار الإيجابية أو السلبية.

وأشار إلى أن ما ساعد على توجه الشركات العربية لدخول السوق المصرية عبر عدد من عمليات الاستحواذ هو قيام الحكومة المصرية بجولات مكوكية بين الدول والشركات وقيامها بتنظيم العديد من المؤتمرات للتعريف بأهم الفرص المتاحة الاستثمار، سواء صناعية أو زراعية أو سياحية.

وشدد على أن هذه العوامل تدفع المزيد من الشركات العالمية للدخول فى استحواذات مماثلة لها فى مصر من أجل نقل أنشطتها الرئيسة لهذه المنطقة، لافتاً إلى أن هذا المناخ يعتبر من أكثر الأماكن الصالحة للاستثمار فى شتى المجالات، خاصة فى الصناعات الثقيلة والعقارات والبحث عن المعادن والبترول.

وأوضح أن الشركات العربية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول فى نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التى بدأت تغزو أفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات فى أفريقيا.

وأضاف أن أغلب الشركات بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التى منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها فى أسواق أخرى وفى مقدمتها إفريقيا التى أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات، نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكى كبير وتوقع أن يشهد قطاعات الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية خلال الفترة القادمة عمليات استحواذ من شركات خارجية.

وطالب صلاح حيدر المحلل المالى بضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية جديدة لتخارج كبار المساهمين، مشيرًا إلى أن زيادة السيولة ستكون هى حائط الدفاع الرئيسى ضد أى استحواذات عدائية داخل السوق، موضحًا أن طول فترة التسوية البالغة يومين فى ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدى إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه المليونيات، منوها إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدى إلى استمرار هذه الضغوط.

كما طالب بضرورة الإسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادى برؤوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق على المدايين المتوسط وطويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوى خلال الفترة الحالية وإلا فإننا سنعرض البورصة المصرية إلى موجات من الضغوط خاصة فى ظل التقلبات الداخلية سواء سياساً واقتصادياً أو فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يواجهها العالم حاليا.

أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فقال إن السوق المصرفية المصرية ستشهد خلال هذه الفترة هجوماً منظماً من جانب عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية الساعية بقوة للوجود فى السوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتتوزع جهود هذه البنوك والمؤسسات على عدة محاور تشمل شراء بنوك مصرية قائمة بالفعل ومعروضة للبيع فى مقدمتها بنوك تابعة لمؤسسات مالية أوروبية تتعرض لضغوط فى بلادها الأصلية بسبب أزمة الديون الأوروبية الراهنة أو تلك التى تبحث عن شريك استراتيجى لتنفيذ خطة توسع جديدة فى السوق.

وأضاف عادل أن هذه الجهود تشمل قيام العديد من البنوك التجارية خاصة القطرية بفتح مكاتب تمثيل لها فى القاهرة بهدف متابعة أوضاع السوق عن كثب واقتناص أى فرص للاستحواذ مستقبلاً عن أى كيانات مالية قد تعرض للبيع إلى جانب تقديم خدمات استشارية مالية وتسويقية للمؤسسات الاستثمارية القطرية الراغبة فى دخول السوق.

وأكد أن أهداف الوجود المالى القطرية فى مصر تتمثل فى خدمة الشركات القطرية العاملة فى السوق والتى دخلت بقوة خلال السنوات الخمس الأخيرة ونجحت فى إنشاء تجمعات استثمارية كبيرة وتستهدف الجهود القطرية فى مرحلتها الأولى الحصول على وحدة مصرفية فى السوق المصرية تستطيع خدمة المصالح الاقتصادية القطرية المتنامية فى مصر.

وقـال إن ثمة تغيراً ستشهده السوق حال دخول البنوك القطرية، لأنه من المتصور أن يمـتد الـوجـود القطرى ليشمل عدة بنوك إلى جانب قطـاعـات ماليـة أخرى متنوعة، نظراً للطموح القطرى الكبيـر الذى يسعى إلى أن يكون لاعباً رئيسياً على خريطة الاقتصاد المصرى عبر عمليات شراكـة استراتيجية مع حلفاء محليين، خاصة أن النظام السياسى الراهن يرحب بمثل هذه التحالفات.

أحمد فؤاد الخبير الاستثمارى أوضح أن منطقة الشرق الأوسط، كما هو واضح الآن تشهد تغيرات فى هياكل الاستثمارات من جهات لديها القدرة والسيولة على إنجاز هذه الطموحات، مشيراً إلى أن التغييرات السياسية لابد من وضعها بالاعتبار فنتيجة لهذه الأوضاع تراجعت قيمة الأصول بصورة مغرية تدفع برؤوس أموال سيادية للدخول فى قطاعات استراتيجية.

وأضاف أنه يبدى مستثمرون كثيرون تفاؤلاً بشأن التغيرات الكبيرة فى أنشطة الأعمال والسياسة فى الفترة القادمة فى ظل حكومة منتخبة بحرية، لكن التوقعات بحدوث تغيير على الأجل القريب تبدو محدودة.

وأوضح أن قطر لديها طموحات قيادية خيالية، وتمتلك أيضاً شراهة فى تملك الاستثمارات فى جميع أنحاء العالم، حيث تسعى لأن تفرض نفسها فى الوطن العربى بشكل يذهل البعض، ولكنه يضايق أو يقلق البعض الآخر فى الوقت نفسه، موضحاً أن عدة شركات قطرية خلال الفترة الماضية اتجهت إلى زيادة استثماراتها فى السوق المصرية إما من خلال شراكات أو من خلال تمويل مشروعات قائمة.