"تنمية الصادرات" يزيد رأسماله بـ160 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات على القرار الصادر بالتمرير من مجلس الإدارة فى 30 يوليو 2012، بشأن زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من الاحتياطات والأرباح المرحلة، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للبنك للموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 160 مليون جنيه فى حالة سماح قيمة توزيعات الأرباح بذلك.

المبلغ عبارة عن زيادة رأس المال تمويلا من الأرباح المرحلة والاحتياطات المقترحة مجانيا بمقدار واحد سهم لكل 9 أسهم من حقوق المساهمين، ويتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وذلك بعد اعتماد ميزانية البنك المنتهية فى 30 يونيو 2012، مع اتخاذ الإجراءت اللازمة لتفعيل الزيادة بما فى ذلك دعوات الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك، لتعديل نص المادة 5 من النظام الأساسى، على أن تعرض الموافقة على مجلس الإدارة القادم .

كما وافق المجلس على تعديل القرار السابق الخاص بالاشتراك فى تأسيس الشركة المصرية لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بمبلغ 234 ألف جم بواقع 1,17% من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة .

ووافق المجلس على توجيه الدعوة المساهمين لانعقاد الجمعية العامة العادية للبنك يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2012 الساعة الرابعة عصرا، وذلك بمقر فندق الميراج (مصر المقاصة) 86 شارع التسعين التجمع الخامس القاهرة الجديدة للنظر فى إقرار الميزانية والقوائم المالية للبنك، واعتماد تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2012، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وإعادة تشكيل المجلس عن الفترة 2012/2015.

ووافق المجلس على تعيين محمد إسماعيل محروس نائب رئيس مجلس الإدارة للمدة الباقية لمجلس الإدارة، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 862 لسنة 2012، على أن يقوم القطاع القانونى بالبنك باتخاذ إجراءات التأشير بذلك بالسجل التجارى بالبنك، ولحين العرض على الجمعية العامة للبنك .