المستشار القانونى للرئيس: "مجلس الدولة" سبب رئيسى فى قيام الثورة.. وفكرة القضاء الموحد عارضها جميع الأعضاء.. وأطالب بإسقاط النيابات من الدستور.. والقضاء العسكرى سيختص بالقضايا العسكرية فقط

أكد الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن مجلس الدولة هو المنقذ الوحيد لمصر فى العصر البائد، لقوة أحكامها وقضاتها فى الوقوف أمام الباطل، وأنه كان السبب الرئيسى والقوى فى قيام ثورة 25 يناير، وعلى رأس الأحكام التى صدرت من المجلس وفجرت الثورة هى الأحكام ضد مجلس الشعب المزور فى عام 2010، والذى يعد الشرارة الأولى للثورة.

وأضاف "جاد الله" فى الندوة التى عقدت بنادى مجلس الدولة تحت عنوان (وضع مجلس الدولة فى الدستور الجديد "استقلال – اختصاصات – ضمانات") أن التشاور فى أمر ووضع مجلس الدولة فى دستور الثورة أخذ كثيراً من الوقت من أعضاء اللجنة، وذلك لكون مجلس الدولة يختص بالحقوق والحريات.

وأوضح، أنه رصد فى أعضاء الجمعية التأسيسية روح المقاتلين عن حقوق الجميع فى الدستور، وذلك لأنهم يغلبون المصلحة العامة والدولة عن المصالح الخاصة.

وطالب جاد الله، بضرورة دعم مؤسسات الدولة للجمعية التأسيسية لمساعدتها فى وضع القانون والمواد الخاصة بهم لضرورة حماية حقوقهم، وأن ما يتم البحث عنه فى الجمعية فى الجانب القضاء، هو استقلال القضاء التام وضمان نزاهته.

وأكد أن فكرة الحديث عن "القضاء الموحد" لم تجد أى سند أو دعم من أعضاء اللجنة أو حتى أصحاب وطارحى الفكرة، وأن رفضها لاقى أغلبية كاسحة، والسبب والفضل فى رفض فكرة القضاء الموحد فى اللجنة هو الأحكام والتاريخ المشرف لمجلس الدولة، وشدد على أنه لن يستطيع أحد مهما كان أمام حب الشعب لمجلس الدولة أن يمس به، وأن حصانة الشعب هو حب الشعب وتاريخه المشرف.

وعن جانب النيابات فى الدستور، أوضح أنه طلب إسقاط النيابات من الدستور، وطالب بنص عنها وهو أنها "هيئات ينظمها القانون" مشدداً على أنه يكن كل احترام للقضاء العسكرى، وسيتم منحه كل احترام وسيقتصر على القضايا العسكرية فقط.