الحكومة الفلسطينية تستجيب للاحتجاجات وتتخذ إجراءات لخفض الأسعار

قال مسئول رفيع فى الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنه تقرر أخذ عدد من الإجراءات التى تلبى مطالب المحتجين تشمل خفض الضرائب وأسعار بعض أنواع الوقود.

وقال مسئول "قررت الحكومة خلال جلسة اليوم خفض الضريبة المضافة بنسبة نصف فى المائة والإبقاء على أسعار الديزل والغاز، كما كانت عليه فى أغسطس الماضى، إضافة إلى خفض رواتب الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسى والقضائى"، وأضاف أن الإجراءات تشمل كذلك "تحديد أسعار ثمانى مواد أساسية، بالإضافة إلى ضبط النفقات فيما يتعلق بمهمات السفر للمسئولين والإيجارات".

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفلسطينى مؤتمرا صحفيا فى وقت لاحق للإعلان عن هذه الإجراءات. وشارك مئات العاملين فى القطاع الحكومى فى اعتصام أمام رئاسة الوزراء فى رام الله، احتجاجا على الغلاء وللمطالبة بصرف رواتبهم.

وقال جواد ناجى وزير الاقتصاد للصحفيين أمام مجلس الوزراء بعد انتهاء جلسة الحكومة: "تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ستنعكس إيجابيا على المواطنين ويشمل ذلك تخفيض الأسعار".

وأعلن نبيل قسيس وزير المالية فى حكومة سلام فياض عن صرف نصف راتب شهر أغسطس لموظفى القطاع العام الذين يتجاوز عددهم 153 ألفا فى القطاعين المدنى والعسكرى غدا الأربعاء.

وقال بيان صادر عن مكتب الوزير، إن الحد الأدنى الذى سيصرف لموظفى القطاع العام 50 فى المائة من الراتب بما لا يقل عن 2000 شيقل (500 دولار تقريبا). وأضاف أن الحكومة ستستمر فى العمل على توفير الجزء المتبقى من الراتب خلال الفترة اللاحقة.