الجبهة الوطنية لنساء مصر تعقد مؤتمرها الصحفى الأول.. وتعلن رفع دعوى قضائية عاجلة لحل "تأسيسية الدستور".. العشرات يشاركن فى وقفة بطلعت حرب لإعادة تشكيل الجمعية ومنح نسبة المرأة 50%

عقدت الجبهة الوطنية لنساء مصر مؤتمرها الصحفى الأول، الاثنين، بحضور فتحية العسال رئيس اتحاد النساء التقدمى، وكريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، ومارجريت عازر عضو المجلس القومى للمرأة وحزب الوفد ومنال الطيبى العضو المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، ومنى منير عضو المصريين الأحرار، وسعاد محمد أمين الحزب الناصرى، فى حين أوفدت ميرفت التلاوى من ينوب عنها، وأمير سالم المحامى.

وأعلنت فتحية العسال خلال المؤتمر الذى بدأ بدقيقة حداد على روح شهداء الثورة، أن أحزاب المصريين الأحرار والاشتراكى المصرى والتجمع والوفد والناصرى والدستور والكرامة والعدل ولمجلس القومى للمرأة ورابطة المرأة العربية، وعدد من الجمعيات الحقوقية، هى من ساهمت فى تشكيل هذه الجبهة التى تدعو وترحب بانضمام الأحزاب المدنية والحركات الثورية لها.

وأكدت العسال، فى كلمتها خلال المؤتمر، أنه يجب أن نقف وقفة واحدة ونقول لا لسيطرة الإخوان على الحكومة، والجمعية التأسيسية للدستور، التى قضت على كل حقوق المرأة التى اكتسبتها فى وقت سابق، مطالبة بإبطال التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية للدستور.

وأعطت العسال الكلمة لمحامى الجبهة، الذى أعلن أنهم أقاموا دعوى عاجلة ضد رئيس الجمهورية لوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور باعتبار أنه تم تشكيلها من مجلس الشعب المنحل.
ومن جانبها قالت كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إنه آن الأوان أن نتحالف ونكون جميعا للمرأة المصرية قوى وطنية، لأن المرأة هى كل المجتمع وآن الأون أن يكون لنا هدف واحد وقواسم مشتركة ونعلو فوق أى أيديولوجيات، ولا نخضع لمن يتحدثون باسم الدين.

وقالت مارجريت عازر، عضو المجلس القومى للمرأة، تخيلت أنه بعد ثورة 25 يناير سيكون دور المرأة أقوى بعد أن كان دورها واضحا جدا فى ميدان التحرير، ولكن هذا لم يتحقق، مشيرة إلى أن المجلس الاستشارى ولجنة الحكماء ولجنة تعديل الدستور لم يكن فيها نساء.

وأشارت عازر إلى النساء واجهن التهميش الكامل فى الانتخابات البرلمانية السابقة، وجاء التمثيل السىء للمرأة بـ9 فقط فى مجلس الشعب 4 منهم من "الحرية والعدالة"، نتيجة قانون الانتخابات وعدم وجود إرادة سياسية من قبل كل القوى السياسية حتى المدنية منها للتمثيل الحقيقى للمرأة فى البرلمان.
وأضافت عازر، أنا ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أزعجنى قول عمرو موسى المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن مواد الحريات والمواد المتعلقة بالمرأة، لم تكن بشكل جيد فى الدستور الجديد، مشيرة إلى أنه كان على الجميع أن ينسحب من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، كما فعلنا فى البداية، ويجب أن نتحد حتى لا نترك تيار الإسلام السياسى يهيمن على مصر ودستورها.

وقالت الدكتورة منال الطيبى، المنسحبة من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، عار على الأحزاب المدنية الاهتمام بالتحالفات الانتخابية وإهمال قضايا المرأة والعمال فى الدستور الجديد، فمعنى ذلك أنهم رضوا بأن تشكيل الدستور الجديد أصبح أمر واقعا، من قبل الجمعية التأسيسية للدستور التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، مضيفة "لا تنخدعوا بالليبراليين فى تأسيسية الدستور، فهناك من الليبراليين من يتعامل بنفس محافظة الإسلاميين".

وأشارت الطيبى، إلى أنها تعرضت لكثير من اللوم أثناء عملها فى الجمعية لعرضها على الرأى العام ما يحدث داخل اللجنة يوما بيوم قائلة: "وكأننا نكتب دستورا فى السر"، مشيرة إلى عدم وجود أى نصوص تمكينية للمرأة فى الدستور الجديد حتى المادة 62 من دستور 71 الذى يضمن عددا من المقاعد للمرأة فى مجلسى الشعب والشورى.

وكشفت الطيبى عن وجود مادة أيضا تمنع ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية فى الدستور الجديد، وفى المادة الخاصة برفض العنف الأسرى والاتجار بالنساء، تم اقتراح حذف كلمة الاتجار بالنساء وبقاء بقية المادة حتى يتمكنوا من السماح بزواج القاصرات.
ومن جانبها أوفدت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة مندوبة عنها إلى المؤتمر، رغم وجود عازر، التى أكدت أن المجلس يقف حائلا ضد أى تصريحات من القيادات الدينية ضد حقوق المرأة، وحق الرؤية وأنهم أرسلوا رأيهم فى الاعتراض على الموقف من المرأة فى الجمعية التأسيسية للدستور.

وأكدت هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية، أنهم مستعدون لمساندة مرشحات الأحزاب من السيدات فى كافة المحافظات، مطالبة ممثلى الأحزاب بتقديم أسماء السيدات اللاتى سيرشحهن فى كل محافظة حتى يتم التنسيق معهن.

وقال المحامى أمير سالم فى كلمة له خلال المؤتمر: "احنا معمول لينا فخ كبير إننا ننجرف مع الوقت بمناقشة تفاصيل ما يدور داخل تأسيسية الدستور فى حين وجب علينا أن ننبه أن وجود هذه اللجنة وتأسيسها لا يستند لأى شرعية دستورية أو قانونية، فهى شكلت من مجلس شعب انحل بحكم نهائى بات لا يمكن الطعن عليه، وهذه اللجنة باطلة بطلانا قانونيا وسياسيا نهائيا ولو كتبت كلمات من ذهب ونور".

وتلت ماجدة عبد البديع، عضو اتحاد النساء التقدمى، البيان الختامى للمؤتمر ودعت الأحزاب للتوحد حوله وذكرت فيه أن الجبهة نشأت دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع، والتى تتعرض للانتهاك الصارم داخل مناقشات الجمعية التأسيسية للدستور بدعوى أنها تنتمى لقوانين المنظمات العالمية المغايرة للشريعة.

وطالب البيان بالحفاظ على الحقوق والمكتسبات النسائية مع دعوة الجبهة للنضال من أجل دستور وطنى يحمى الحقوق التى حصل عليها المصريون وحل الجمعية التأسيسية الدستور وإعادة تشكيلها الحالى غير العادل مع مواصلة التصعيد بكل السبل الديمقراطية والإعلامية والتظاهر لتحقيق مطالبها.

ودعت مروة الصعيدى، من اتحاد ثوار المعادى، لتنظيم وقفة ضد جلد المرأة المصرية بالسجون السعودية، ومن جانبها استنكرت نور الهدى زكى، الناشطة السياسية، الطريقة التى تتعامل بها قيادات الحرية والعدالة مع قضايا المرأة.
وعقب انتهاء المؤتمر توجه الحضور إلى وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب لرفض إقصاء المرأة وعدم منحها الحق الكافى فى التمثيل بالجمعية التأسيسية للدستور التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، والمطالبة بحلها، وإعادة تشكيلها ومنح المرأة 50 % من مقاعدها بمشاركة عدد من الناشطات والناشطين السياسيين.