وحصلت «اليوم السابع» على نسخة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى تؤكد فيه أنه تم قبول دعوى ممدوح الليثى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون به، وإعادة الإعلان عن تنفيذ المهرجان أمام كل الجمعيات والمؤسسات المتخصصة.
وأكد المهندس محمد أبوسعدة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة أن الوزارة احترمت القضاء، والتزمت بمنطوق الحكم الذى يؤكد عدم أحقية مؤسسة يوسف شريف رزق الله فى تنظيم المهرجان هذا العام، وتقديرا لجهود عمل المؤسسة ولأفرادها حاولت الوزارة إقناع أفراد المؤسسة بالعمل معهم والمشاركة فى تنظيم المهرجان السينمائى الدولى كأفراد وليس كمؤسسة لكنهم رفضوا، رغم أن بعض أعضاء المؤسسة قبلوا الأمر إنقاذا للمهرجان وهم الناقد رفيق الصبان والناقدة خيرية البشلاوى.
وفيما يتعلق باقتراح مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى بأن يتم الاستعانة بالمؤسسة وليس إسناد إدارة المهرجان لها، لأن الاستعانة ليس بها أى اعتراضات قضائية، وبذلك يكون قد تم ضرب عصفورين بحجر واحد وهو الاستعانة بالمؤسسة وأيضا احترام القضاء، أوضح أبو سعدة أن ذلك يعد تحايلا على القانون وأن الوزارة تحترم أحكام القضاء ولا تلتف حولها.
وردا على مخاوف السينمائيين من عدم إسناد إدارة المهرجان لجمعيات المجتمع المدنى فى الدورات بعد المقبلة وفرض وزارة الثقافة سيطرتها على المهرجان، أشار أبوسعدة إلى أن الوزارة تحترم اتفاقها وتعهدها بأن تتكفل جمعيات المجتمع المدنى بتنظيم المهرجان، لكن بعد عمل مسابقة تتوفر فيها الشفافية والعلانية تتقدم لها كل الجمعيات، وأن مؤسسات المجتمع المدنى يجب أن تتعاون مع الحكومة وترفع عن عاتقها بعض المهام، وهو النهج الذى تسير عليه وزارة الثقافة.
وبخصوص ما أعلنته مؤسسة يوسف شريف رزق الله عن أنها أنجزت حوالى 80% من التحضيرات للمهرجان، أشار أبوسعدة إلى أن ذلك سوف يتم التأكد منه بعد أن تم تعيين مكتب فنى جديد للمهرجان سوف يقوم بعمل كشف حساب شامل لما تم إنجازه، وأشار أبوسعدة إلى أن المؤسسة اكتفت فقط بالدعم المادى الذى تقدمه الوزارة ولم تحصل على أى دعم آخر من أى جهة أخرى رغم أن ذلك من أبرز أدوارها وأهمها. وأوضحت الوزارة أنها تدخلت بعد أن تم إلغاء الدورة الماضية وباتت الدورة الحالية فى مهب الريح، موضحا أن لوائح الاتحاد الدولى للمنتجين تنص على ضرورة سحب الصفة الدولية من أى مهرجان إذا لم تقم دوراته على مدى عامين متتاليين، خصوصا أنه لم يعد هناك وقت كاف للدخول فى معارك قضائية، لأن المهرجان سوف يقام فى شهر نوفمبر المقبل، ويجب أن تكون الأمور واضحة ومستقرة من الآن.
أما فيما يتعلق بإسناد المركز القومى للسينما - ممثلا لوزارة الثقافة - تنظيم المهرجان للمرة الثانية إلى مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى بعد صدور حكم القضاء الإدارى الأول، أشار أبوسعدة إلى أن الوزارة رفضت ذلك الإسناد الثانى لأن الإعلان أيضا لم تتوفر به شروط الشفافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة