"القاهرة اليوم": عمرو أديب: من أين أتت أموال شهبندر التجار حسن مالك؟ .. لا أحد فى مصر يعلم علم اليقين ما حقيقة موقفنا الاقتصادى.. أنور السادات: غير صحيح ما يتردد حول طلب حمدين من المستثمرين الأجانب عدم الاستثمار فى مصر فى الوقت الحالى
متابعة محمود رضا
علق الإعلاميان عمرو أديب، على الاجتماع المغلق الذى عقده حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، مع وفد الشركات الأمريكية الذى يزور مصر، قائلا: ما صفة حسن مالك حتى يحضر اجتماع مع وفد رجال الأعمال الأمريكى؟ و من أين أمواله وأين نشأت وترعرعت؟.
وأضاف أديب خلال فقرة الأنترو، نريد أن نعلم من أين أتت أموال شهبندر التجار حسن مالك؟ محذرا التيارات السياسية بأن آخر قطار للتغيير فى مصر هو مجلس الشعب القادم.
وتابع أديب بقوله، أريد أن يتولى الإخوان كل المناصب التنفيذية حتى نستطيع أن نقيم تجربتهم ونحاسبهم، وأكدا أن مشكلة الإخوان أنهم يفكرون بطريقة تجارية لا اقتصادية ولا أحد فى مصر يعلم علم اليقين ما حقيقة موقفنا الاقتصادى.
وانتقد أديب تظاهرات المعلمين قائلا: "فى الموازنة الأخيرة ميزانية التعليم فى مصر 65 مليار منهم 50 مليار مرتبات المعلمين".
وأشار أديب إلى أنه هل يليق بالدعاة ورجال الدين أن يستخدموا السباب فى أحاديثهم ونحن الآن فى عصر فيه بعض رجال الدين سليطى اللسان.
ومن جانبه أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الأنباء التى ترددت حول طلب حمدين من المستثمرين الأجانب عدم الاستثمار فى مصر فى الوقت الحالى هى أنباء مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
ونفى السادات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب ما يتردد وأنه لم يحدث مطلقا وحمدين صباحى كان واضحا، وتحدث عن الانتخابات الرئاسية وأن الثورة مازالت مستمرة ولا يمكن لفصيل واحد السيطرة على مصر.
وتابع أنه كان ضمن وفد المدعوين لهذا الاجتماع واستمع لكلمة حمدين صباحى ولم يسمع منه ما تردد حول طلبه من المستثمرين الأجانب عدم الاستثمار فى مصر.
الفقرة الرئيسية:
ركن الفتوى
قال سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن وظيفة الداعية الشرح والتبيين والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنى وليس فرض الوصاية على الناس، مضيفا الدعوة رسالة سامية لا يصح أن تتحول إلى مهنة.
"آخر النهار": عبد الوارث يدعو ألتراس الأهلى للمشاركة فى وقفة احتجاجية ضد الفيلم المسىء للرسول.. أبو العلا ماضى: أنا ضد مصطلح "أخونة الدولة" لأنها لم تبدأ ولكنها واردة وينفى الاتفاق مع الطاعنون على التأسيسية باستبدال 30 عضوا إسلاميا.. مفتى الإخوان: نسبة الفائدة فى قرض "النقد الدولى" ليست ربا وإنما مصروفات إدارية
متابعة ماجدة سالم
دعا الدكتور وسام عبد الوارث رئيس قناة الحكمة ومؤسس ائتلاف صوت الحكمة شباب الألتراس الأهلاوى للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية التى يعقدها الائتلاف غدا الثلاثاء فى الساعة الخامسة أمام السفارة الأمريكية، احتجاجا على الفيلم المسىء للرسول "صلى الله عليه وسلم" والذى أنتجه أقباط المهجر.
كما وجه عبد الوارث فى مداخلة هاتفية الشكر للأنبا بخاميوس الذى أصدر بيانا يرفض هذا العبث الصادر من أقباط المهجر، مشيرا إلى أن هناك بعض النصارى الشرفاء سيشاركون فى الوقفة غدا التى ستتآلف فيها قلوب الجميع لرفض هذه الإساءة من الغرب لدين الإسلام ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال عبد الوارث "أملى فى أن الرئيس محمد مرسى أنه سيثلج قلوب المؤمنين بموقف مشرف غدا، وأطالب وزير الخارجية أيضا بالتدخل لمحاولة وقف هذا العبث".
فيما أكد الشيخ الدكتور مازن السرساوى أن الغرض من وقفة اليوم أما السفارة الأمريكية، احتجاجا على الفيلم المسىء للرسول هو الاعتراض على هذا الخبث الذى يصدره هؤلاء ضد الرسول الشريف محمد سيد الأنبياء الذى يعد جبلا شامخا لا يستطع أحد النيل منه.
وأشار السرساوى فى مداخلة هاتفية إلى أن هذا الفيلم لم يراع مشاعر مليار ونصف مسلم حول العالم، ولا يوجد إنسان ينعم بالإنسانية وليس الإسلام أن يقبل هذا الفيلم، مؤكدا أن الوقفة رسالة واضحة لهذه الدولة التى تأوى المجرمين أقباط المهجر ليتحرك العالم المنصف.
وأكد السرساوى أن الكنيسة عليها أن تتخذ إجراءات أكثر من التبرؤ والمحاولة بكل جهد منع نشر هذا العبث، مطالبا رئيس الجمهورية بوصفه رجل يحفظ كتاب الله أن يتصدى لهؤلاء كما طالب النائب العام بمقاضاتهم، مؤكدا أن كل ما يحدث لن ينال شيئا من قدر أعلى خلق الله.
ومن على الجانب الآخر يرى القس عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء مريم بمسطرد فى مداخلة هاتفية، أن الكنيسة موقفها دائما فى مصلحة الوطن وتحترم جميع الأديان، موضحا أن كلمة أقباط المهجر التى تطلق على صناع الفيلم ظالمة، لأنهم فى الحقيقة بعض المتطرفين الذين لا يخطى عددهم عشرين قبطيا، أما أقباط المهجر فهم يمثلون أكثر من مليون ونصف حول العالم.
وأشار بسيط إلى أن الأقباط يعيشون مع إخوانهم المسلمين ويعانون بعض المشكلات التى يثيرها بعض المتطرفين أمثال يحيى البرهامى، ولكن لم يستطع يوما كاهن أن يقف على منبر كنيسة ليقول جملة واحدة مسيئة للإسلام أو المسلمين، مؤكدا أن الكنيسة القبطية المصرية بالخارج لم تعط صناع الفيلم مليما واحدا وربما حصلوا على التمويل من أطراف أخرى.
الفقرة الأولى:
حوار مع الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد
أكد الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد والمعروف بمفتى جماعة الإخوان أن هذا اللقب أطلقه بعض الإعلاميين للإثارة، لأن كل علماء الدين هم محل تقدير عند جماعة الإخوان، نافيا ما يقال حول عدم انضباط الجماعة على ميزان الشرع قائلا: "لا يمكن أن يحدث ذلك لأن الجماعة قامت وتحملت كل ما تحملته من دماء وجهد واضطهاد فى سبيل الله".
وأضاف البر أن لقاء الرئيس محمد مرسى بالفنانين أمر طبيعى باعتباره رئيسا لكل أطياف الشعب ومن واجبه التواصل مع مع الجميع وتوجيههم خاصة فى غياب المجالس النيابية، كما أننا فى حاجة إلى ترك السلبية والأنانية والفوضى والاهتمام بالأخلاق والعلم بمساعدة الفن، لأن القصة والتمثيلية تدخل القلب دون استئذان موضحا.
وأشار البر إلى أن الأصل فى كل الأمور هو الإباحة والفن وسيلة استحدثها العالم ويمكن الاستفادة منها فى النهوض بالأمة، مع ضرورة اشتمالها على جزء أساسى من الترفيه والتسلية بشكل أخلاقى ولا نستطيع القول إن الفن حلال أو حرام فى إطلاقه قائلا: "الرئيس لم يتنازل بجلوسه مع الفنانين لفض الاشتباك وسماع كل الأطراف ووجهات النظر بدلا من التباعد وحدوث اشتباكات تخلف العند".
وأكد البر على عدم وجود خلاف حول المادة الثانية من الدستور، حيث تم مناقشة المادة وصياغتها تتحدث عن عنوان عام ثم تنبثق منها القوانين، مشيرا إلى عدم وجود خلاف حول كلمة مبادئ الإسلام، لأنها القواعد التى تدل عليها قواعد القرآن والسنة ويستنبط منها القوانين.
وأضاف البر أن الخطأ الذى حدث من المحكمة الدستورية تفسيرها عام 96 لمبادئ الإسلام، أنها تعنى النصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وهذا يعنى أن السنة والقرآن خارج القضية لأنهم يحملون آراء متعددة قائلا: "هذا التفسير يخيفنا جميعا ولا نعلم من أين استقته المحكمة الدستورية رغم أنها تعلم جيدا أن القاضى لا يرجع فى حكمه إلى الدستور بل إلى القانون".
وأشار البر إلى أن العقوبات فى الإسلام هدفها الردع والتخويف لعدم ارتكاب الجرم، ولذلك تسمى حدود، مضيفا أنه ضد إضرابات المعلمين، مشيرا إلى وجود وسائل أخرى للمطالبة بالحقوق، موضحا أن الجمعية التأسيسية وضعت ضمن الحقوق حرية الاعتصام والإضراب، لأن الشعب ليس لديه أدنى قبول لضياع هذا الحق بعد أن انتزعه بقوة، مطالبا بالصبر والعمل وملء الخزائن أولا ثم المطالبة بالحقوق.
وأوضح البر أنه تقدم بمقترح إلى وزير الأوقاف بأن تكون خطب يوم الجمعة دورية فى المساجد الكبرى على كبار العلماء، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الفتاوى والفردية وفتاوى الدولة خاصة فيما يخص قضية القروض، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد الدولى فائدته 1.1% وهى عبارة عن مصاريف إدارية، وبالتالى لا تعد من الربا من وجهة نظره، موضحا أن شروط القروض للدول هى التى قد تجعلها محرمة، وبالتالى لابد أن نطلع على شروطه.
وأكد البر أنه دعا إلى وجود هيئات للعلماء تتخصص فى النظر فى قضايا الدولة، لأن الفقه الخاص بها يختلف عن فقه الأفراد قائلا: "هدفنا أن تحل البركة على البلد وقروض البنوك المصرية حرام، ولابد من تعديل أوضاعها، فهناك بنوك تتعامل بالطريقة الإسلامية بالدخول فى مشاركات، والإسلام عندما جاء كان الربا عصب الاقتصاد وبدأ تحولها تدريجيا حتى الوصول إلى وضع أفضل".
وأبدى البر اعتراضه على ظهور الصحابة فى الأعمال الفنية، مشيرا إلى أنهم أعظم مكانة من أن يمثلهم أى شخص قائلا: "شاهدت بعض لقطات من مسلسل عمر بن الخطاب ولم يعجبنى، لأن شخصية هذا الصحابى فى ذهنى أكثر نضجا وإشراقا مما شاهدت".
وأكد البر أن جماعة الإخوان من الناحية القانونية ليست مخالفة ولن تحل، ولا يوجد قرار بحلها، موضحا أنها هيئة إسلامية شاملة لا يجوز أن يطلب منها ترك السياسة، لأنه دينها وعقب الانتهاء من الدستور وصدور القوانين ستوفق الجماعة أوضاعها القانونية.
الفقرة الثانية:
حوار مع المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط
نفى المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية، ما يشاع حول الوصول لاتفاق مع الطاعنين على التأسيسية للتنازل عن دعواتهم القضائية فى مقابل تغيير 30 عضوا إسلاميا بداخلها بآخرين من باقى التيارات السياسية.
وأضاف ماضى أنه تم التوصل إلى اتفاق على إقرار نظام الحكم المختلط الأقرب إلى البرلمانى فى لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بعد التصويت على أربع اختيارات، وهى الرئاسى أو البرلمانى أو المختلط الأقرب للرئاسى أو الأقرب للبرلمانى، مشيرا إلى أن هذا الاختيار لم يكن رأى الإخوان حيث كانوا يطالبون بالبرلمانى.
وأكد ماضى أنه ضد مصطلح "أخونة الدولة" لأنه لم يبدأ بعد، ولكنه وارد حدوثه خاصة بعد حركة المحافظين الأخيرة التى كان يجب أن يفتح الباب فيها قليلا أمام الجميع وليس الإخوان وحدهم، كما كان ملاحظا قائلا: "طالما فى ناس واعية وصاحية فكرة الأخونة هتتفرمل ولن تتم"، مضيفا أن التكتلات والتحالفات ظاهرة صحية لابد من تشجيعها وعلى القوى السياسية أن تبدأ خطواتها الأولى لأن الإخوان سيحصلون على نسبة كبيرة ولكنها لن تكون الأغلبية طبقا للمناخ الذى نعيشه".
وتعليقا على الحزب الذى يؤسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قال ماضى "من حق أى حد يعمل حزب حتى لو كان أقرب أصدقائنا ولن نحتكر فكرة الوسطية ومن يريد تجربتها فأهلا وسهلا، مشيرا إلى أن الحزب الحقيقى يجب أن يكون صاحب تواجد فى الشارع ومقرات وتمويل.
ونفى ماضى أن الإخوان يمثلون 70% من الجمعية التأسيسية كما يقال، مؤكدا أن حتى نسبة الـ50% التى حصلوا عليها بداخلها أشخاص لا ينتمون للإخوان، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسى إذا وعد بإعادة تشكيل الهيئة فقد وعد بما لا يملك كما يفعل رئيس الوزراء بتصريحاته، حينما يقول إن الدستور سينتهى فى سبتمبر ويطرح للاستفتاء فى أكتوبر فقد حدث أيضا بما لا يملك.
وتمنى ماضى إذاعة جلسات التأسيسية التى تدار بداخلها مناقشات راقية ومثمرة، مؤكدا أن الدستور يتكون من 4 أبواب سيتم الاتهاء من ثلاثة منهم بحلول نهاية الأسبوع، أما الباب الرابع الخاص بنظام الحكم فمن المحتمل مناقشته فى أسبوعين على الأقل وبعدها تطرح كافة المواد على الجمعية ككل للتوافق والتصويت.
وأكد ماضى أن التأسيسية تتجه لتقليص صلاحيات الرئيس التى نص عليها دستور 71، وبالتالى لن نحتاج لإعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى بعد وضع الدستور.
"هنا العاصمة": وزير التنمية المحلية: تطبيق اللامركزية مهمتى الأولى وأعدائها هم أصحاب المصالح.. المائة يوم بدأت منذ تشكيل الحكومة وهى ليست حلا لكل مشاكل مصر.. أتعجب ممن يعارضون انتخاب المحافظ رغم أنهم قدموا بالانتخاب.. عدم اختيارى للمحافظين لا يمنع توجيهى لهم والاختيار حق الرئيس
متابعة إسماعيل رفعت
الفقرة الرئيسية:
"حوار مع وزير التنمية المحلية أحمد زكى عابدين"
أكد أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية أنه لن يتلقى أى أوامر من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ولم يقابله يوما، ولن يتلقى تعليمات من أى من كوادر الإخوان المسلمين منذ توليه لمنصبه، لأنه يعمل كوزير للدولة وفقا للصالح العام لها يوظف قراراته ويمارس سلطاته دون أى قيود.
وأضاف عابدين، انه لا ينتمى إلى أى تيار سواء أركان حزب الإخوان المسلمين أو للنظام السابق المتمثل فى الحزب الوطنى، مشيرا إلى أنه مستقل بنفسه، ويتخذ قرارات التى يراها للصالح العام و ليس لصالح أشخاص لهم مصالح من وراء القرارات الصادرة منه.
وحول عدم وجود امرأة فى منصب المحافظ قال عابدين "المرحلة الحالية ليست مرحلة إقناع بل المرحلة التى قبلها وأشفق على السيدات تحمل هذا الدور فى الوقت الراهن وقد شاهدتى بأم عينك كيف أن المظاهرات سبقت المحافظ الجديد قبل أن تصل إلى مكتبه.
وحول تطبيق اللامركزية قال إنها هدفه الرئيسى قبل كل شىء وأن من يعارضها هو صاحب المصلحة قائلاً، إنهم من تحت الوزراء وليسوا الوزراء، على حد وصفه.
أضاف أن مجلس الشورى رفض اقتراحاً بجعل منصب المحافظ بالانتخاب، مشيراً إلى أنه فوجئ بعرض المنصب الوزارى عليه، ولم يخبره رئيس الوزراء سوى قبلها بيوم واحد فقط.
وأضاف عابدين، لا توجد حركة تغيرات جديدة، مؤكدا أنه لا توجد حركة محافظين جديدة بعد التغييرات الأخيرة التى أجراها رئيس الجمهورية بتعيين 10 محافظين، لافتا إلى أنه تم اختيار المحافظين الجدد، حيث طلب منه الترشيح لعدد من الأسماء وبالفعل قام بذلك، ولكنه فوجئت بنشرة إعلان المحافظين، مشيرا إلى أنه غضب بعض الشىء من عدم الأخذ بترشيحاته، ولكن فى النهاية هو حق أصيل للرئيس بموجب القانون والدستور وأحسبه أجتهد فى ذلك، وأتمنى النجاح للجميع.
ورفض عابدين، الاستقالة لعدم الأخذ برأيه فى ترشيحات المحافظين وهو حق الرئيس بموجب القانون والدستور هذا وطالما أنه لم يأت على صلاحياتى وحقوقى فلماذا أرحل إذن؟ وإذا كان حدث ذلك لم أكن سأستمر ولو للحظة، مؤكدا أن إمكانيات الرئيس أعلى فكل الإمكانيات ستساعده فى جمع المعلومات عن المحافظ الأنسب، بالإضافة إلى حقه القانونى، لافتا إلى أن وظيفة الوزير تشغيل المحافظين من خلال التنسيق ومتابعتهم وتقيمهم.
ولفت عابدين، إلى أن الرئيس مرسى أخذ بترشيحاته فى المحافظات الحدودية لأن من فيها من ضباط الجيش، نافيا ما قال البعض عن تقرير البرنامج وأنه تم اختيار المحافظين وتغيرهم لقيادات إخوانية فى المحافظات التى فشل فيها فى الانتخابات فى المرحلة الأولى، مؤكدا أن هذا تفسير غير صحيح وليس شرطاً أن يكون الناس لديهم تفاصيل كافية الحقيقة أن الرئيس يختار وهذا حقه من يساعده فى تحقيق التعهدات وبرنامجه.
وقال عابدين، من قال إنه يجب أن أشغل من هم من اختيارى، مضيفا: "هى منظومة وحدود وصلاحيات والكل يعرف دوره، مستكملا: لا أعرف حقيقة ما المانع أن يكون المحافظ من الإخوان المسلمين لماذا نقسم؟ وعلاقتى بهم طيبة وأتوقع نجاحهم وهذا هدف الرئيس فى الاختيار أن يكون هناك محافظين يساعدوه فى النجاح.
وأضاف عابدين، لا أحد يستطيع أن يتعدى اختصاصاتى فكل له صلاحياته والمنظومة معروفة، مستكملا: رضيت بالاختيار لأنه ليس من اختصاصاتى اختيار المحافظين وتعينهم هو حق لرئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه قابل رئيس الوزراء عقب إعلان الأسماء، وأنه اتصل به لكن لم أفتح هذا الموضوع أبداً معه، ولا مع الرئيس لكنى واثق أنه أجتهد فى الاختيار.
وأشار عابدين، إلى أن الرئيس هو مسئول عن الاختيار والوزير مسئول عن تشغيلهم وإخراج أفضل ما بقدرات المحافظين وأثق فى ذلك، لافتا إلى أن الوزير ليس له صفات معينة وقد سمعت أحد الإعلاميين يتعجب ويقول كيف يكون طبيب قلب محافظ أقول له ليس لهذا علاقة، فالأصل فى اختيار المحافظ أن يكون ناجحا وله قدره فى الاتصال المباشر مع الجمهور فى أى مجال فى وظائف إدارية متصلة بالجمهور وتدرج فيها وإبداع، مؤكدا أن من اختارهم الرئيس ينطبق عليهم ذلك.
ولفت عابدين، إلى أنه لم أطلع والمحافظين الإخوان ليس على رأسهم ريشة لهم نفس قواعد الإثابة والإنابة والعقاب وكله لا أعلم لماذا يعتقد البعض ذلك، مشيرا إلى أنه اتصل بمحافظ كفر الشيخ الجديد وطلبت منه أنه إذا واجه مشكلة فى أى وقت من الأوقات أثناء عمله أن يتصل به، وقال له ستجد عندى نصيحة جيدة ومخلصة وهذا شىء طبيعى أن نتصل ببعضنا.
وقال عابدين، طلبنا من السفيرة مرفت التلاوى الترشيح لمنصب المحافظ، لكنها جاءت متأخرة من ناحية ومن ناحية أخرى طلبنا منها أن تتولى منصب محافظ، لكنها اعتذرت ولى وجهة نظر أن المرحلة الحالية ما زالت مبكرة على وجود محافظة سيدة.
وأضاف عابدين، أن المرحلة الحالية ليست مرحلة إقناع بل المرحلة التى قبلها، وأشفق على السيدات تحمل هذا الدور فى الأزمات والوقت الراهن وقد شاهدتى بأم عينك كيف أن المظاهرات سبقت المحافظ الجديد قبل انى صل إلى مكتبه.
وأوضح عابدين، أن أولوياته خلال الفترة المقبلة بأن الأساس هو تطبيق اللامركزية وهو جل أهدافى وأجمل غاياتى، وأحب أن أختتم بها عملى لقد عانينا من الإجراءات المقيتة التى قزمت من صلاحيات المحافظ وقيدت حريته.
وأمتنع عابدين، عن الحديث عن الصناديق الخاصة، قائلا: هذا ما يخص الشق المالى وأنا أتحدث هنا عن القانونى.
وقال عابدين، إنه من دعاة انتخاب المحافظ، قائلا: ومازلت أرى أن هذا هو الحل، لافتا إلى أن ما حدث بتأسيسية الدستور هو عكس ذلك، مبديا تعجبه من ذلك، مضيفا: لكن عجبى بدأ منذ أن طرحت الأمر على الشورى ووافق البعض ورفض البعض، وتساءلت كيف لمن جاء بالانتخاب أن يعارض انتخاب المحافظ رغم أن الانتخاب ليس فوضى بل سيكون وفقاً لشروط مهنية وعلمية ومن يرى فى نفسه هذه الشروط، فليتقدم للترشح شريطة أنى كون من أبناء المحافظة وهذا هو أساس النجاح والترشيح هنا بضوابط وليس مطلقا.
وأوضح عابدين، أن أهم ضوابط اختيار المحافظ: الصحة المظهر النجاح السيرة الذاتية المؤهل وقبل كل هذا وكما قلت من أبناء المحافظة، لافتا إلى أختيار من هم من أبناء المحافظة لتولى منصب المحافظ فيها، قائلا: "أنا كنت محافظاً لبنى سويف وأنا من أبنائها".
"العاشرة مساء": وزير العدل: لم أطالب بإلغاء "الدستورية" مسبقاً.. وتهمة إهانة الرئيس تساوى القتل العمد
متابعة إسماعيل رفعت
نفى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، مطالبته بإلغاء المحكمة الدستورية العليا فى مؤتمر العدالة عام 1985، لكنه أشار إلى أنه سبق وتقدم بتعديل لمجلس الشعب بشأن قانون المحكمة الدستورية، مؤكدًا على ألا شأن له بخصومة المحكمة الدستورية مع الإخوان.
وأشار مكى إلى أنه لا يريد حماية الصحافة الكاذبة أو صاحب الهوى، موضحًا أن جرائم النشر لا يجوز وضع عقوبات جسدية لها لكن ستكون هناك عقوبات بديلة، كما أكد أن إهانة الرئيس تهمة تساوى القتل العمد، لأنه لابد أن يكون فى يد الحاكم سيف، ليستعمله
ودافع مكى، عن اقتراحاته حول التعديلات على قانون الطوارئ، مؤكدا أن قانون الطوارئ لن يستخدم إلا إذا حدث خلل أمنى، وأن أساسه هو ضبط الأمن فى البلاد، فضلاً عن ضبط أداء الرئيس نفسه، مشدداً على أن التعديلات الذى قام بها على قانون الطوارئ تجعله يتفرع إلى نوعين: الأول يتمثل فى قانون طوارئ ضد الكوارث والأوبئة أو أى خلل أمنى، والثانى فى حالة الحرب لضبط أداء الصحف.
وأضاف وزير العدل، أن الثورة ليس معناها أبداً إلغاء الاعتقالات والسجن والقانون الإدارى والقانون الجنائى، بل معناه الصحيح هو تعديل القوانين المستبدة، قائلاً: "أنا قدمت قانون الطوارئ ليس كوزير للعدل، لأن ليس من حق الوزير أن يقدم مشروع قانون، ولكننى قدمته كفرد من أفراد الشعب الطبيعى يخاف ويغار على هذا الوطن، لأن هذا ليس الوقت الطبيعى أن تستغنى مصر عن قانون الطوارئ، ورغم ذلك فالرئيس وحيداً هو المسئول الأول عن تطبيقه".
وأكد مكى، أن مصر لن تصبح ديمقراطية إلا إذا كان الإعلام صادقًا ومحايدًا، مؤكدًا أنه طالب خلال اجتماع مجلس الوزراء بمؤسسة للإعلام ككل تضع ضوابط للعمل وتدير الصحف المملوكة والإذاعة والتليفزيون.
وفى ذات السياق نفى الوزير تصريحه إعلاميًا بأنه يرفض تدخل القضاء فى العملية السياسية وقت حل البرلمان وهو وزير للعدل، لكنه أوضح أنه ربما يكون التصريح قبل أن يكون وزيرًا، لأنه من حق أى مواطن أن يعلق على أحكام القضاء، لكن ليس من حق وزير العدل.
ورفض وزير العدل، الاتهامات الموجه إليه بأن السلطة بدلته من شخص مدافع عن الحق إلى رجل مستبد يتحمس إلى تنفيذ قانون الطوارئ بكل قوة، وأضاف قائلاً: "متحمس بالفعل، ولكننى متحمس ضد قانون الطوارئ القائم، وفى ذات الوقت متحمس لتنفيذ تعديل كامل على القانون الحالى".
وأكد مكى، أن الانتهاء من التعديلات على قانون الطوارئ سيضمن للمواطن جزءا من ضماناته، حيث سيوفر للشعب الآمان والهدوء، بضبط عمليات التظاهر والبلطجة، مستنكراً الهجوم على مشروع قانون ووصفه بـ "سيئ السمعة"، قائلاً: "جميع الدول المتقدمة بها الطوارئ، ولكن ما هو سيئ السمعة فعلاً هو القانون الذى وضعه النظام السابق"، مستطرداً "هذا هو ما كان وجه الخلاف بينى وبين السيد الرئيس محمد حسنى مبارك".
وأوضح المستشار مكى موقفه من قانون الطوارئ المعمول به الآن، قائلاً: "بحثت فى قانون الطوارئ القديم ووجدت أنه يطلق يد رئيس الجمهورية فى السلطة التنفيذية والقضائية فله أن يعترض على الحكم المطبق على المخالف لقانون الطوارئ"، واصفاً قانون الطوارئ الحالى بأنه يجعل رئيس الجمهورية كالآلهة.
واستكمل حديثه عن مشروع قانون الطوارئ الذى أعده قائلاً: "مشروع القانون الجديد سيعطى رئيس الدولة والسلطات التنفيذية حق اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو البلطجية ومن يهددون الأمن العام، ولكن الفارق مع سابقه أنه سيلزم الحكومة بضرورة إخطار مجلس الشعب وسيكون مدة الاعتقال 7 أيام حتى تتم عملية التحقيق، وسيكون المعتقل على اتصال دائم بأهله".
واستشهد وزير العدل بأحداث رفح، متسائلاً فى الوقت ذاته: "يومياً نسمع عن قتل الجنود والشرطة فى سيناء، فما هو القانون الذى يسمح بإطلاق يد الجيش فى سينا ليتحرك ويضرب؟"، مستدركاً الإجابة، قائلاً: "لا يوجد، ولا قانونية لإطلاق يد الجيش فى سيناء، لذلك لا بد من قانون طوارئ يضبط مثل هذه التصرفات".
ونفى وزير العدل أن يكون المجلس العسكرى المحال للتقاعد قد ألغى قانون الطوارئ وقال: "لا أعرف من قال ذلك، ولا أعرف لماذا هلل الشعب لذلك"، مطالباً الشعب المصرى بالاطمئنان من التعديلات التى ستحدث على قانون الطوارئ، باعتباره سيضمن للشارع المصرى أكبر قدر من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليثير نقطة جديدة بالقول: "أى تشريع له فوائد وله ضرر، ولكن قانون الطوارئ سيكون فيه فائدة أكبر بكثير".
وأكد المستشار أحمد مكى أنه لا يمكن إلغاء قانون الطوارئ لأنه سيطلق سلطات مستبدة لرئيس الجمهورية، ولكن الطوارئ سيطلق يد رجل الشرطة لمدة 7 أيام.
وأوضح وزير العدل أن أهم ضمانة ضمن ضمانات القانون هو أن الضابط لن يكون ذلك الرجل الباطش الذى كان عليه فى القانون السابق، حيث سيكون الاعتقال مرة واحدة طوال فترة الطوارئ فإذا ارتكب جرماً جديدا يعاقب بالحد الأقصى بمتابعة مجلس الشعب وحقوق الإنسان، فضلاً عن حقه فى التظلم بعد 7 أيام من اعتقاله وأمام القاضى الطبيعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة