نمو اليابان يسجل تباطؤا ويبلغ 0.2% بين إبريل ويونيو

أعلنت الحكومة اليابانية فى معطيات محدثة اليوم الاثنين، أن النمو فى اليابان سجل تباطؤا واضحا، وبلغ 0.2% بين أبريل ويونيو بوتيرة فصلية، خصوصا بسبب ركود الاستهلاك وتباطؤ الاقتصاد العالمى.

وخفضت الحكومة بذلك بشكل طفيف تقديرات أولى نشرت مطلع أغسطس، وتحدثت عن نسبة نمو تبلغ 0.3%، بسبب إعادة تقييم لأسهم الشركات ونفقات عمل الدولة والمجالس المحلية.

لكن هذه الأرقام التى طرأ عليها تعديل طفيف أكدت التباطؤ الكبير فى نمو إجمالى الناتج الداخلى لثالث قوة اقتصادية فى العالم.

وبقيت الاستثمارات العامة والخاصة ثابتة، لكن استهلاك العائلات شهد ركودا إذ إن الدعم الحكومى لإعادة الأعمار بعد زلزال 11 مارس 2011 لم يؤثر كثيرا.

أما التجارة الخارجية التى تشكل دعما تقليديا للنمو اليابانى، فقد عرقلت النشاط الاقتصادى. فالصادارت التى تأثرت بالوضع الدولى السىء فى أزمة الدين الأوروبية، سجلت ارتفاعا اقل من الواردات التى تشكل الطاقة جزءا كبيرا منها.

وبعد أكثر من عام على الحادث النووى فى محطة فوكوشيما، توقفت كل المحطات النووية فى البلاد تقريبا، بينما تضطر شركات الكهرباء لشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعى المسال من الخارج.

وبين يناير ومارس، ارتفع إجمالى الناتج الداخلى بقوة بنسبة 1.3% مستفيد من تحريك مائتى مليار يورو صوت عليها البرلمان لدعم إعادة الأعمار فى مناطق شمال شرق البلاد التى دمرها زلزال وتسونامى العام الماضى.

ومنذ ديسمبر تقدم السلطات دعما ماليا للذين يشترون سيارات لا تستهلك كميات كبيرة من الوقود من أجل تنشيط الاستهلاك.

ويرى اقتصاديون أن توقف برنامج المساعدة لقطاع السيارات، هذا فى نهاية العام قد يؤثر على النشاط الاقتصادى.

وقال صندوق النقد الدولى فى تقديراته الأخيرة للنمو فى اليابان إن إجمالى الناتج الداخلى لهذا البلد، يمكن أن يبلغ 2.4% على مدى 2012، بينما تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2.2%.

وكان إجمالى الناتج الداخلى لليابان انخفض بنسبة 0.8%فى 2011 بسبب الكوارث الطبيعية ووضعا اقتصاديا صعبا.